فرج‌الله حسن‌پور:
اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با وعده‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن تغییری در قیمت این بخش ایجاد نخواهد کرد. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان این مطلب افزود: قطعا با سیاست‌ها و حمایت‌هایی که دولت در بخش مسکن اعمال خواهد کرد قیمت‌ها در این بخش تحت کنترل خواهد بود. ایرج رهبر اظهار کرد: روش اجرایی دولت در بخش مسکن با توجه به این موضوع که عمده سیاست‌ها توسط این بخش تدوین می‌شود در اینکه قیمت‌ها بالا رود یا نه موثر است. وی گفت: البته هنوز شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش مسکن شفاف نبوده و مشخص نیست با اجرای آن دقیقا چقدر به قیمت نهایی و تمام شده مصالح ساختمانی اضافه خواهد شد اما راهکارهای در نظر گرفته شده و بسته‌های حمایتی تدوین شده در وزارت مسکن شامل پرداخت یارانه به تولیدکنندگان مصالح، قطعا بازار را در کنترل خواهد گرفت. رهبر با بیان اینکه در صورت اجرای ناهماهنگ قانون مذکور، بخش مسکن بشدت متضرر خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمام پیش‌بینی‌های ممکن صورت گرفته و سعی بر این است که همواره کمترین ضرر متوجه مردم و مشتریان بخش مسکن شود. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مهر به تمام بخش‌ها، آیا مسکن متاثر از این موضوع خواهد شد و قیمت‌ها به چه ترتیب تغییر خواهد کرد؟ گفت: تاکنون درباره ابلاغ این قانون موضوعی با انبوه‌سازان مطرح نشده اما به احتمال فراوان تا پایان همین ماه اجرا شود. تاثیر آن در بخش مسکن به این علت که مصالح، فولاد و سیمان هر کدام ارزش افزوده جدا دارند و ساخت مسکن نیز حاصل کار روی تمام این مواد است، ارزش افزوده‌ای خاص به آن تعلق می‌گیرد اما در نهایت تمام سعی بر این است مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی کمترین ضرر را از اجرای این قانون ببینند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان توصیه کرد که با توجه به اینکه هر کدام از مصالح ارزش افزوده جدا دارند و در مجموع نیز خود ساختمان پس از ساخت ارزش افزوده‌ای جدا خواهد داشت از جمع شدن متوالی این ارزش افزوده خودداری کنند تا مشتری متضرر نشود چرا که سازنده تمایل دارد مالیاتی که پرداخت می‌کند را بر قیمت ملک افزوده و از مشتری دریافت کند. ایرج رهبر خاطرنشان کرد: قیمت هر ملک در صورت اجرای این قانون از مجموع هزینه ساخت به علاوه 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده و مقداری سود تشکیل می‌شود که مبلغ نهایی از مشتری اخذ خواهد شد. وی تاکید کرد: تمام تلاش انبوه‌سازان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی بر این است که افزایش قیمت رخ ندهد و در صورتی که هماهنگی‌ها به نتیجه برسد قطعا این هدف محقق خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تحولات بازار ارز و افزایش نرخ ارز در داخل و کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی تاثیری بر قیمت مواد و مصالح ساختمانی خواهد داشت؟ گفت: این موضوع در آن بخش که واردات صورت می‌گیرد و عمدتا مصالح ساختمانی است نمود بیشتری دارد و می‌تواند قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. وی اظهار کرد: تحولات ارزی به دلیل افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی در قیمت‌های داخلی نمود داشته به طوری‌که قیمت میلگرد تحت تاثیر این موضوع از 910 تومان به 950 تومان در هر کیلو افزایش یافته و فولاد نیز از 620 به 950 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. رهبر افزود: در صورتی‌که بازار از هر فرصت برای افزایش قیمت استفاده کند وزارت مسکن ساماندهی بازار را با ابزارهای تعرفه‌ای و واردات دراین زمینه در دست خواهد گرفت. یک کارشناس مسکن با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال قیمت مسکن بالاتر نمی‌رود، گفت: دوران رکود تورمی به پایان رسیده است. علی شاه‌نوش درباره وضع بخش مسکن پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: با توجه به اینکه رکود موجود در بخش مسکن طولانی شده و دولت در این زمینه هم کار کرده، پیش‌بینی این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بازار خرید و فروش مسکن را گسترش دهد. وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آن واحد قیمت ساخت و ساز را بالا نمی‌برد، افزود: اکنون ساخت و سازهای قابل عرضه بسیاری داریم که می‌تواند جبران گرانی را داشته باشد اما در سال آینده ساخت و سازهای جدید، با قیمت‌های جدید همراه بوده و رشدی را به صورت نسبی خواهند داشت. وی در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت وجود دارد؟ تصریح کرد: بهتر است دولت امکاناتی را که برای ساخت و ساز در نظر گرفته برای ارائه خدمات، صدور پروانه و تراکم تخفیف‌هايی در نظر بگیرد تا افزایش قیمت تا حدودی کنترل شود. وی افزود: میزان ازدواج‌ها و جمعیت در حال افزایش است و این امر خود به خود رشد در میزان خرید و فروش مسکن را در پی دارد از سوی دیگر با توجه به بافت فرهنگی کشور ما مسکن جزو سرمایه ثابت محسوب می‌شود. شاه‌نوش در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون می‌تواند مقدمه‌ای برای گسترش صنعتی‌سازی باشد؟ اظهار کرد: صنعتی‌سازی سرعت عمل را افزایش می‌دهد و زمان توقف سرمایه را کوتاه‌تر می‌کند و در نتیجه در کل بر ارزان شدن قیمت مسکن اثر خواهد داشت بنابراین اگر صنعتی سازی متداول شود در قیمت‌ها کاهش خواهیم داشت. همچنین سرحدی کارشناس دیگر بخش مسکن درباره وضع بخش مسکن پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: هنوز دولت ابعاد سیاست‌های خود را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها روشن نکرده است و هاله‌ای از ابهام در این بخش وجود دارد.
این کارشناس مسکن افزود: اجرای این قانون 2 بخش دارد؛ اول اینکه چقدر می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند و دیگر اینکه چقدر می‌خواهند یارانه نقدی پرداخت کنند. وی ادامه داد: در شرایطی که این 2 بخش مشخص نیست جو روانی در جامعه ایجاد شده که به آن انتظار تورمی گفته می‌شود به این‌صورت که برخی پیش از اجرای این قانون اقدام به احتکار برخی از کالاها بویژه در بخش ساختمان کرده‌اند یا قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. سرحدی این اقدامات را مقطعی دانست و تصریح کرد: به محض اینکه دولت سیاست‌های خود را اعلام کند بازار متناسب با سیاست‌ها متعادل می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش تعرفه واردات و باز کردن دروازه‌ها برای ورود مصالح ساختمانی می‌تواند از افزایش قیمت مصالح جلوگیری کند؟ اظهار کرد: این اقدام راه مناسبی برای کنترل قیمت مصالح پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست زیرا به تولید داخلی ضربه می‌زند اما اینکه دولت سیاست‌هایی را برای دور کردن دلالی و سوداگری از بخش مسکن در نظر بگیرد تا مانند همه بخش‌ها سود طبیعی برای این بخش حاصل شود، امر مطلوبی است.
تصميمات جديد کارگروه مسکن
نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن، در راستای تسریع و توسعه مسکن مهر تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند که بر اساس آن مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل یارانه بخش مسکن به عنوان کمک تشویقی اعطای تسهیلات مسکن مهر در سال 1389 به بانک مسکن پرداخت شود. نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی برای تسریع و توسعه مسکن مهر تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند. بر اساس این مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی مجاز شد به منظور انجام خدمات فنی و نظارتی اداری و پشتیبانی طرح مسکن مهر در شهر‌های زیر 25 هزار نفر جمعیت، مبلغ 75 میلیارد ریال به ازای هر واحد 500 هزار ریال از محل یارانه‌های بخش مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی مجاز شد در اجرای طرح مسکن مهر از طریق تفاهمنامه با سازندگان و بانک و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر مسکن و شهرسازی اقدام به تولید و عرضه مسکن مهر سهمیه سال‌های 1389 و 1390 کند. بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن، به منظور حمایت از بخش مسکن و تسهیل در روند اخذ تسهیلات انفرادی اعم از ساخت یا فروش اقساطی سهم‌الشرکه واحد‌های احداثی و در راستای تامین مسکن برای هر خانواده متقاضیان انفرادی مزبور و اعضای تعاونی‌ها از شرط ممنوعیت استفاده از تسهیلات به دلیل وجود چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی معاف هستند. نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن برخی از بند‌های ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را نیز اصلاح کردند.