مسکن به علت اثراتی که بر اکثر بخش‌های جامعه بویژه زندگی مردم دارد همواره به عنوان موضوعی فرابخشی مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران بوده است. این‌روزها که زمزمه هدفمند کردن یارانهها در تمام بخش‌ها به گوش می‌رسد از آنجا که در برهه کنونی مسکن اوج تقاضا را به خود می‌بیند، بازخوانی تاثیراتی که از این رهگذر بر زندگی مردم ديده خواهد شد امری ضروری است. بخش مسکن بیشترین تقاضا را تا سال 91 به خود می‌بیند و در این دوره هر گونه سیاستگذاری اشتباه زندگی افراد فراوانی را متاثر خواهد کرد. در این زمان که دولت با سیاست‌هایی همچون طرح مسکن مهر، نوسازی بافت‌های فرسوده و طرح مسکن روستایی به درستی عرضه را به نسبت تقاضا متعادل کرده و قیمت‌ها را از روندی تصاعدی در چند سال پیش به وضعی باثبات در اوج تقاضا رسانده است، هرگونه افزایش قیمت ناشی از هدفمندي یارانهها لطمات جبران‌ناپذیری به اقدامات صورت گرفته تاکنون وارد خواهد آورد. در شرایطی که دسترسی به قیمت تمام شده ساخت یک متر مربع زمین به صورت قطعی به علت اینکه عمده ساخت‌وساز‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد امکان‌پذیر نشده است، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل در قیمت نهایی که مشتری را به خود جلب می‌کند موثر است. این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که 70 درصد هزینه‌های ساخت یک خانه را مصالح و 30 درصد را هزینه‌های سربار در بر می‌گیرد. دولت در موضوع هدفمند کردن یارانهها از 2 راهکاری که پیش روی خود داشته؛ حذف یکباره یارانهها و کاهش تدریجی آنها؛ البته با سیاست‌های دوراندیشانه راهکار دوم را با در نظر گرفتن تمام جوانب کار برگزیده است. حذف سالانه 20 درصد از یارانهها در هر بخش صرفنظر از اینکه سیاست هدفمندی را به درستی دنبال می‌کند به دلیل افزایش قدرت خرید مردم در سال‌های متوالی، حداقل اثرات منفی را بر جای خواهد گذاشت که این موضوع دورنمای مثبتی را در تمام بخش‌های اقتصادی رقم خواهد زد. دولت با حذف تدریجی یارانه در بخش مسکن در برهه کنونی که اوج تقاضا به این سمت روان است و اثرات روانی بر زندگی مردم بویژه دهک‌های پایینی دارد، علاوه بر تعدیل قیمت‌ها در یک دوره میان و بلند مدت اثرات منفی این طرح را از زندگی مردم می‌زداید. بی‌شک با حذف یکباره یارانهها هزینه تمام شده تولید مصالح و به تبع آن قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی بالا خواهد رفت که در این صورت افزایش قیمت به مردم انتقال خواهد یافت و از طرف دیگر جریان نقدینگی ناشی از واریز یارانه‌های نقدی فضایی را همانند سال‌های 84 در کشور متصور می‌سازد که تصور می‌رود تقاضا را افزایش داده و قیمت را صعودی کند اما مهار تدریجی این افزایش در دوره میان مدت
5 ساله نه‌تنها اثرات منفی را خنثی می‌کند بلکه ثبات را در بخش قیمتی مسکن موجب می‌شود.