وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه هیچ اختلاف نظری با مسؤولان بانک‌ها درباره تسهیلات اشتغالزایی وجود ندارد، گفت: در جلسه شورایعالی اشتغال سهم بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تعیین شد که براساس برنامه زمانبندی شده این تسهیلات پرداخت می‌شود. عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: بعد از مصوبه دولت همه نیروهای شرکتی باید قراردادهایشان به طور مستقیم با دستگاه‌های دولتی بسته شود، بنابراین از نظر ما مساله ساماندهی این نیروها حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. وزیر کار و امور اجتماعی درباره مشکلاتی که برخی نیروهای شرکتی در زمینه قراردادهای خود دارند، اظهار داشت: قراردادهای همه نیروهای شرکتی باید به طور مستقیم با دستگاه‌های دولتی بسته شود و اگر دستگاه‌های دولتی غیراز این عمل کنند، خلاف قانون است. وی افزود: ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی نیز به موجب بخشنامه‌ای که به آنها ابلاغ شده است، موظف هستند مبالغ قرارداد را صرفا در وجه شرکت‌های واجد شرایط و مجاز پرداخت کنند. به علاوه هزینه‌های مربوط به دستمزد کارکنان در یک حساب دیگری که شرکت‌ها باز می‌کنند، واریز می‌شود تا اطمینان حاصل شود همه کارگران به حق و حقوق خود می‌رسند. عبدالرضا شیخ الاسلامی تاکید کرد: بنابراین از نظر ما مساله ساماندهی نیروهای شرکتی حل شده است.