وزير رفاه و تامين اجتماعي از اختصاص رديف اعتباري مشخصي از محل اعتبارات هدفمندسازي يارانه‌ها به تامين اجتماعي خبر داد. صادق محصولي که در جلسه شورايعالي سازمان نظام پزشكي سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: اين كار در راستاي اهداف هدفمندسازي يارانه‌ها و سوق دادن بخشي از منابع حاصل از آن به سمت تامين اجتماعي صورت مي‌گيرد. وي خاطرنشان كرد: توانمندسازي و توجه ويژه به بخش تامين اجتماعي، شامل بيمه‌هاي اجتماعي و درماني و فعاليت‌هاي حمايتي از اهداف هدفمندسازي يارانه‌هاست كه خوشبختانه هم در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره شده و هم در كارگروه تحول اقتصادي و مجمع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مورد تصويب قرار گرفته است. وي همچنين با تاكيد بر نظام‌مند كردن حوزه سلامت و بهره‌وري در اين حوزه گفت: افزايش بودجه در حوزه سلامت بدون تغيير روش‌ها و اصلاح مديريت‌ها و همكاري همه بخش‌هاي مرتبط به تنهايي مشكلات را حل نمي‌كند. محصولي در ادامه با اشاره به اينكه تنها 5/8 درصد از منابع حوزه سلامت در اختيار صندوق بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، خاطرنشان كرد: بعضي‌ها گمان مي‌كنند بخش عمده بودجه سلامت در اختيار اين وزارتخانه است در صورتي كه اين موضوع درست نيست. وي طرح «محاسبه سرانه حق بيمه درمان بر مبناي درصدي از حقوق» را يكي از اقدامات خوب وزارت رفاه و تامين اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس و در راستاي اجراي عدالت سلامت برشمرد و تصريح كرد: بر اين اساس هر فرد درآمد بيشتري دارد و بايد حق بيمه بيشتري را بپردازد. محصولي اجراي طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده را يك ضرورت خواند و يادآور شد: همكاري خوبي بين وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه صورت گرفت و ما آماده دريافت نظرات سازمان نظام پزشكي نيز در اين‌باره هستيم. محصولي در بخش پایانی سخنانش اعلام كرد: از اول سال 1389 تا كنون حدود 11 هزار ميليارد ريال از سوي صندوق تامين اجتماعي جهت مطالبات معوق به طرف‌هاي قرارداد پرداخت شده و در هفته گذشته دستور پرداخت 450 ميليارد ريال
به داروخانه‌ها و 150 ميليارد ريال به پزشكان از سوي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي صادر شده است. وزير رفاه گفت: طي 2 هفته آينده دستور پرداخت همه مطالبات مربوط به داروخانه‌ها و پزشكان سراسر كشور تا پايان مردادماه 1389 ابلاغ خواهد شد. بنا به گفته محصولي، با تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در صندوق پيش‌بيني مي‌شود كه ظرف چند ماه آينده بدهي به مراكز درماني تابعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور پرداخت و در چارچوب قانون بودجه سال جاري اقدام شود.