ثمانه اکوان:
مجلس شورای اسلامی که قرار بود از امروز به بررسی برنامه پنجم توسعه بپردازد، با اصرار نمایندگان کار خود برای بررسی این لایحه را از بعدازظهر روز شنبه آغاز می‌کند. برنامه پنجم توسعه زمان زیادی را پشت در صحن علنی مجلس گذرانده و نزدیک به 9 ماه بررسی آن در کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس طول کشیده است. نمایندگان در بررسی نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس اما با شرایطی رو به رو هستند که انتظار می‌رود نحوه برخورد مجلس با این شرایط،سرنوشت کلی برنامه پنجم توسعه را نیز رقم بزند. همانطور که مهم‌ترین ماده برنامه چهارم توسعه ماده 3 آن در نحوه و نوع قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی بود، در برنامه پنجم توسعه چگونگی تاسیس صندوق توسعه ملی که قرار است جای حساب ذخیره ارزی را در این برنامه بگیرد،جزو مواد بسیار مهم در این لایحه است. برنامه پنجم هم اینک در شرایطی در انتظار تصمیم نهایی نمایندگان است که مجلس هنوز اساسنامه صندوق توسعه ملی را تصویب نکرده و در حالی‌که تاکنون بر اساس قانون حساب ذخیره ارزی درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی به این حساب واریز می‌شد، در این اساسنامه جدید تاکید شده است که حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) به هر صورت و درآمد دولت از صادرات فرآوردهای نفتی و خالص صادرات گاز به این حساب واریز خواهد شد. با بلاتکلیف ماندن لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی،در واقع مهم‌ترین بند از برنامه پنجم توسعه نیز بلاتکلیف باقی خواهد ماند و مشخص نیست دولت در طول اجرای برنامه پنجم از چه سازو‌کاری برای ذخیره درآمدهای نفتی استفاده خواهد کرد. صندوق توسعه ملی اما تنها محلی برای ذخیره درآمدهای ارزی کشور نیست و بر اساس اساسنامه فعلی که در دولت به تصویب رسیده است، منابع این صندوق برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، خصوصی، تعاونی و عمومی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به بخش‌های مختلف، اعطای اعتبارات صادراتی و... استفاده خواهد شد. از آنجا كه منابع حساب ذخیره ارزی تنها مربوط به استفاده دولت نبوده و بر اساس قانون 50 درصد از این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، بلاتکلیف ماندن دولت در تاسیس صندوق ذخیره ارزی در واقع به روند اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نیز لطمه وارد کرده و مهم‌ترین منبع بخش خصوصی برای تامین ضمانت و تسهیلات را نیز با شبهاتی مواجه می‌کند. روز گذشته همزمان با تذکر سید‌علی‌محمد بزرگواری، نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تسریع در رسیدگی به اساسنامه صندوق توسعه ملی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز از تقاضای دولت از مجلس برای بررسی و تصویب اساسنامه این صندوق خبر داد و گفت: دولت تقاضا دارد، مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي را مقدم بر بررسي و تصويب لايحه پنجم توسعه قرار دهد و در اين ارتباط نيز در حال رايزني هستيم تا اين اساسنامه زودتر از برنامه پنجم در دستور كار مجلس قرار بگيرد. حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني اضافه کرد: ما انتظار داشتيم كه قبل از آغاز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس، اساسنامه صندوق توسعه در دستور كار قرار بگيرد، چرا كه مواد آن كم است و 6 ماده بيشتر نيست و صندوق توسعه ملي منتظر تصويب اساسنامه‌اش است و به خاطر اساسنامه در حال حاضر 20 درصد درآمد ارزي بلوكه مي‌شود و دست دولت و نظام در جهت بهره‌برداري از درآمدهاي ارزي با توجه به مصوب نشدن اساسنامه اين صندوق بسته است.