گروه سیاسی:
اگرچه فتنه پس از انتخابات می‌رود تا در زباله‌دان جای بگیرد اما به نظر می‌رسد تا مدت‌ها اخبار و افشاگری‌هایی درباره آن منتشر شود. در همین راستا روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 18 (مطهری) اخبار جدیدی از «جاسوسان» فتنه88 ارائه کرد. جعفری دولت‌آبادی از بررسی 7 پرونده جاسوسی در دستگاه قضایی خبر داد و با اعلام دستگیری 2 جاسوس دیگر افزود: در این پرونده‌ها گروهی از ایرانیان داخل کشور در سفرهای خارجی با سرویس‌های بیگانه ارتباط برقرار کرده و پول‌هایی برای ارائه اخبار دریافت کرده‌اند که یکی از این افراد با گروهک تروريست منافقین ارتباط داشته است. وی افزود: برای حفظ حرمت و آبروی خانواده این افراد اسامی آنها رسما اعلام نمی‌شود ولی 15 نفر از جاسوسان هم‌اکنون با حکم محکومیت 10 تا 15 سال حبس در زندان‌ها به سر می‌برند. دادستان تهران همچنین درباره 2 نفر از این جاسوسان گفت: «این 2 نفر با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ارتباط داشتند و به آنها وصل شده بودند تا اطلاعاتی را به آنها برسانند. همچنین وجوهی را نیز دریافت کرده بودند». دادستان تهران درباره ارسال نامه حزب مشارکت به حجت‌السلام و المسلمين هاشمی‌رفسنجانی و همچنین انتشار بیانیه‌هایی از سوی این حزب گفت: براساس قانون هر گونه فعالیت افراد این حزب بعد از انحلال غیرقانونی است و احزاب منحل شده حق برگزاری جلسات، کنگره یا دعوت مردم به تجمعات را ندارند. جعفری دولت‌آبادی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فرزند آقای هادوی، نخستین دادستان انقلاب تهران گفت: دستگیری آقای هادوی به دلیل جرم امنیتی بوده و صحت دارد ولی به دلیل مسائل امنیتی نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم.
سارا قول داد
یکی از خبرنگاران درباره دلایل آزادی سارا شورد از دولت‌آبادی پرسید که وی جواب داد:«سارا شورد گفته برمی‌گردد. طبق مقررات می‌توانیم از آنها دعوت کنیم و وی می‌تواند در دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند اما اگر نیاید وثیقه‌ای که ارائه کرده ضبط می‌شود. این خانم به طور قانونی آزاد شده البته برخی متهمان فتنه که پس از دستگیری با وثیقه آزاد شدند از کشور خارج شده و اگر در زمان رسیدگی حاضر نشوند وثیقه آنها طبق قانون ضبط می‌شود و این برای همه یکسان است، داخلی و خارجی هم ندارد».
فتنه‌گران پشیمانند!
دادستان تهران همچنین با بیان اینکه هفته‌ای 2 بار در زندان به امور زندانیان رسیدگی می‌کند، گفت: بنده با تمام محکومان حوادث اخیر گفت‌وگو کردم و بیشتر آنها از راهی که رفته‌اند پشیمان هستند و ما به تمام خانواده‌های زندانیان سیاسی اعلام می‌کنیم که فرزندان خود را به سوی برگشتن به اصل نظام و اطاعت از قانون راهنمایی کنند و در عفو و بخشش به روی آنها باز است. گفتني است، پیش از این نيز با موافقت رهبر انقلاب، تعداد زیادی از فتنه‌گران که در میان آنها چهره‌های سرشناسی هم بودند، آزاد شدند. با این حال شاید با این اظهارات گمانه آزادی تعدادی دیگر از این زندانیان تقویت شود. البته این درحالی است که افکار عمومی همچنان در انتظار ایجاد شرایط مناسب و لازم برای محاکمه سران فتنه است.
حکم درباره زمین خواری
جعفری دولت‌آبادی درباره اظهارنظر برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه دادستانی تهران مبارزه با زمین خواری را رها کرده است نیز گفت: دادسرای ویژه رسیدگی به زمین‌خواری در خیابان ونک تنها در 6 ماه گذشته 180 حکم درباره متجاوزان به اراضی بیت‌المال صادر کرده است که در این احکام 4 میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی دولتی برگردانده شد. وی افزود: مبارزه با زمین‌خواری تنها بر عهده دادستانی نیست و دستگاه‌های اجرایی هم باید در این راه با دادستانی تعامل داشته باشند. دادستان تهران با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بدون قید و بندی زمین‌های بیت‌المال را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کنند، ادامه داد: وقتی این واگذاری‌ها بدون سند و مدرک باشد دستگاه اجرای با وقوع هرگونه چالش هرگونه تجاوز به اراضی بیت‌المال را در قالب زمین‌خواری به دادستانی ارجاع می‌دهد و این یعنی اینکه سهل انگاری خود را بر دوش دادستانی می‌گذارد. وی گفت: متهمان پرونده‌های زمین‌خواری پول‌های زیادی را هزینه می‌کنند تا به چنگال قانون گرفتار نشوند ولی اگر دستگاه‌های اجرایی بموقع شکایت کنند این متجاوزان سریعاً دستگیر می‌شوند. جعفری دولت‌آبادی درباره احترام به حقوق زندانیان خاطر نشان كرد: تمام زندان‌های کشور حقوق زندانیان را محترم شمرده و زندانیان نیز باید به قوانین احترام بگذارند ولی جریان فتنه با استفاده ابزاری از زندانیان خواست تا برنامه‌های خود را به پیش ببرد ولی این بار باز هم زندانیان قربانی شدند.
انتقاد از اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم
دادستان تهران در ادامه از اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم انتقاد کرد و افزود: متاسفانه براساس اصل 156 قانون اساسی که به پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است از ابتدای انقلاب تا کنون این قانون به درستی محقق نشده و دستگاه قضایی نیز نمی‌تواند بدون همکاری دستگاه‌های دیگر درباره پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: وقتی بیشتر جرائم از متن جامعه فقیر، بیکار یا متکدی و معتاد متولد می‌شود، آیا دستگاه قضایی می‌تواند در رفع بیکاری، اعتیاد، تکدی‌گری یا فقر اقدام کند، مطمئناً رفع این آسیب‌های اجتماعی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است. جعفری دولت‌آبادی درباره نظارت و حضور نمایندگان دادستان در دادگاه‌ها نیز گفت: نمایندگان دادستان باید در تمام دادگاه‌ها به عنوان نماینده مدعی‌العموم حضور داشته باشند در غیر این صورت تشکیل آن دادگاه غیرقانونی است. وی افزود: دفاع دادستان از پرونده موجب می‌شود تا احکام عادلانه‌ای از سوی قاضی صادر شود و دیگر شاهد آن نباشیم که متخلفان محیط‌زیست و بهداشت محیط با 100 هزار تومان جریمه آزاد شوند!!