در ایران سالانه حدود 110 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع می‌شود که 70 درصد آن فقط به 30 درصد از افراد جامعه یعنی طبقه مرفه می‌رسد.توجه داشته باشید که 29 درصد تولید ناخالص داخلی را یارانه‌ها تشکیل می‌دهند که 26 درصد آن هم تعلق به انرژی دارد. در واقع نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها، الگوی مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری را مختل کرده و بخش عمده یارانه‌ها به جای تولید به مصرف می‌رسد. براساس مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال حاضر دهک دهم شهری 22 برابر بنزین، 35 برابر گازوئیل، 14 برابر برق و 3 برابر گاز بیشتر نسبت به دهک نخست شهری مصرف می‌کند. در همین حال دهک دهم روستایی نیز 49 برابر بنزین، 25 برابر گازوئیل، 5 برابر برق و 5 برابر گاز بیشتر نسبت به دهک نخست روستایی مصرف می‌کند. اما وضع فعلی مصرف حامل‌های انرژی به مراتب از تقسیم آن در میان دهک‌های مختلف شهری و روستایی نگران‌کننده‌تر است، طوری که مصرف انرژی ایران معادل کشوری با جمعیت 750میلیون نفر بوده و شدت مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، 8 برابر قاره اروپا و 2 برابر چین است؛علاوه بر این بیش از 37 درصد مصرف بنزین و گازوئیل خاورمیانه به ایران اختصاص دارد. سرانه مصرف برق خانگی کشور 3 برابر استاندارد جهانی و سرانه مصرف گاز خانگی 4برابر متوسط مصرف جهانی است. در حال حاضر روزانه 22 میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و از آنجا که 2 میلیون خودروی عمومی در کشور وجود دارد در نهایت 50 درصد از بنزین به مصرف اینگونه خودرو‌ها می‌رسد. در این میان هشدارها را هم باید جدی گرفت چرا که با توجه به رشد 5/10 درصدی مصرف گازطبیعی، تا 3 سال آینده قادر به تامین گاز مصرفی کشور نیستیم،موضوعی که مسؤولان وزارت نفت نیز به آن اذعان دارند. توضیح آنکه با روند فعلی مصرف، تا سال 1404،تولیدات داخلی نفت و گاز کشور جوابگوی مصرف نیست و ناچار به واردات نفت‌خام و گاز هستیم.
از سیر مصرف که عبور کنیم به میزان اتلاف منابع می‌رسیم. آرد و نان آشناترین واژه‌هایی هستند که مردم با آن در ارتباطند. برخلاف پاسداشت حرمت این دو کالا در میان ایرانیان از گذشته‌های دور اما 30 درصد یارانه‌ای که بابت آرد و نان پرداخت می‌شود،تبدیل به ضایعات نان شده و سالانه برای 8 میلیون تن آرد یارانه‌ای حدود هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. در همین سیر ناکارآمد،راندمان نیروگاه‌های تولید برق کشور تنها 38 درصد و تلفات برق نیروگاه‌ها هم بین 30 تا 40 درصد است با این وجود دولت سالانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه برق پرداخت می‌کند. اما فقط برق نیست که تلف می‌شود چرا که حدود 30درصد آب شرب در مصارف خانگی و حدود 60 درصد یارانه‌های سوخت در بنگاه‌های تولیدی هدر می‌رود. البته تولید بنزین پایین‌تر از استاندارد جهانی نیز به اتلاف این سوخت در ایران کمک می‌کند، طوری که استاندارد تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور حدود 30درصد استانداردهای جهانی است. میانگین عمر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای هم که حدود 19 سال است، پس کامیون‌های فرسوده حدود 2 برابر بیش از کامیون‌های نو گازوئیل مصرف می‌کنند لذا متوسط مصرف گازوئیل در هر100 کیلومتر برای کامیون‌های فرسوده حدود 70 لیتر است.
اگرچه با توجه به تمام واقعیات، هدفمندکردن یارانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است اما اجرای آن برای برخی از جمله قاچاقچیان و فعالان اقتصاد زیرزمینی، دلالان و واسطه‌ها و رانت‌خواران و ویژه‌خواران گران خواهد آمد و در برابر آن خواهند ایستاد. باید پذیرفت که رقم 4 هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان چنان اغواگر است که فعالان قاچاق این نعمت خدادادی تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از هدفمند شدن آن جلوگیری کنند.
اما این فقط یک از هزار است چرا که در حوزه بازار مشکلات دیگری از جمله تعداد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروش، کوچک بودن اندازه بنگاه‌ها و سازمان‌یافته نبودن عوامل توزیع، بالابودن هزینه‌های نظام توزیع، عدم‌وجود آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی درزمینه سهم و عملکرد زیربخش‌های صنعت و بازرگانی (شناسنامه کالایی)، انحصارات دولتی، عدم‌توجه اصولی به رویکردهای اصل 44 قانون اساسی، عدم‌کشف واقعی قیمت کالا و خدمات درکشور، عدم‌وجود بازار رقابت کامل برای بیشتر کالاها و فرسودگی تکنولوژی تولید و تحمیل هزینه‌های تولید به مصرف‌کنندگان نیز خودنمایی می‌کنند.
به اینها باید فرسودگی ناوگان حمل و نقل،پایین بودن سطح دانش در شبکه‌های توزیعی و صنوف تولیدی،وجود زمینه‌های مستعد گسترش تجارت غیررسمی و شیوع قاچاق کالا،ضعف در اجرای احکام صادره، عدم‌توفیق در حرکت روبه‌جلو توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، ضعف بازنگری در بازدارندگی مجازات‌ها، ضعف نظارت کافی و ضرورت تقویت نهادهای مدنی،ضعف وجود شبکه تعریف شده و توزیع کالاهای غیرمجاز،ضعف ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک و توسعه شبکه‌ها، ضعف توجه به آگاه‌سازی اقشار مصرف‌کننده از حقوق قانونی خود،ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورودی و شبکه توزیع داخلی، عدم‌برخورداری از تشکل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده و عدم‌برخورداری از نهاد مدون تنظیم بازار را اضافه کرد. در این‌باره وزارت بازرگانی قرار است با تدابیری از جمله مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قراردادن نظارت و بازرسی، استفاده حداکثري و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات زمینه را برای هدفمندی یارانه‌ها آماده سازد. بر این اساس این وزارتخانه ماموریت دارد تا به ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمعآوری، تحلیل و انعکاس بموقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین (تولید و واردات)، توزیع (شبکه‌های مختلف توزیع) و قیمت(در سطوح تولید، عرضه و مصرف‌کننده نهایی)اقدام کند. همچنین باید به کنترل شدید بازار و برخورد با سوء‌استفاده‌های احتمالی از شرایط ایجادی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازد. در کنار این وظایف اصلی آنچه ضرورت دارد اولویت‌بندی نظارتی فهرست کالاها و خدمات موجود در بازار است که در قالب 3 گروه تعریف می‌شود.
در گروه اول،کالاها و خدماتی که بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت و حساسیت کالا و خدمات در سبد خانوار دارای اولویت هستند، عبارتند از کالاهای طرح ذخیره‌سازی مانند گوشت‌قرمز، گوشت‌مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر،کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن‌نباتی، قندوشکر، سیب، پرتقال، موز و همچنین خدمات زیربنایی، حمل و نقل بار و مسافر، سوخت و شوینده‌ها، سیب‌زمینی و پیاز. در گروه دوم هم کالاها و خدمات توسط کمیسیون‌های نظارت تعیین خواهند شد مانند خدمات عمومی و گروه سوم که کالاها و خدماتی هستند که دارای اهمیت‌هستند اگرچه در گروه اول ودوم قرار ندارند مانند سیمان، محصولات فولادی، آلومینیوم، مس، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، محصولات پایه پتروشیمی، لاستیک، کود و سم، خودرو، روغن موتور، قیر، لوازم‌التحریر، ماشین‌آلات کشاورزی و کیسه پروپیلنی. در این راستا نظارت و بازرسی کالاها و خدمات گروه اول و سوم توسط وزارت بازرگانی (در قالب نظارت بر تامین، توزیع، قیمت، قاچاق و...) اعمال خواهد شد اما نظارت و بازرسی گروه دوم توسط بازرسان تشکل‌های صنفی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح براساس سیاست‌های کلان وزارت بازرگانی و شورای اصناف صورت خواهد پذیرفت و برای رسیدگی به شکایات هم از طریق سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی و اختیارات قانونی تشکل‌ها استفاده می‌شود. گفتنی است که از مدت‌ها قبل بسته‌های حمایتی مختلفی از سوی دستگاه‌های دولتی به تصویب رسیده یا در دست بررسی است که از آن جمله می‌توان به بسته سیاستی صنعت و معدن توسط وزارت صنایع و معادن، بسته سیاستی کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی، بسته سیاستی حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط وزارت راه، بسته سیاستی توزیع کالاها و خدمات و تنظیم بازار و سیاست تجاری توسط وزارت بازرگانی، بسته سیاستی پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بسته سیاستی امور اجتماعی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بسته سیاستی بازتوزیع درآمد توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بسته سیاستی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسته سیاستی تعرفه‌های تکمیلی انرژی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت اشاره کرد. با این وجود لازم است تا قبل از اجرای طرح تحول،اقدامات مهمی همچون بررسی قیمت تمام‌شده انرژی (آب، برق و بنزین)، شناسایی سهم مصرف انرژی در بهای تمام شده کالا و خدمات و شناسایی صنایع آسیب‌پذیر از حیث تنظیم بازار، صورت گیرد. در همین رابطه نیاز است تا میزان نیاز، تولید، عرضه، واردات و مصرف کالاهای صنایع آسیب‌پذیر و فرآیند رقابت‌پذیری کالا با توجه به شرایط ایجابی طرح تحول بررسی شود. علاوه بر این تعیین جدول زمانی و پایش اقدامات نظارت بر کمیت و قیمت کالاهای اساسی، طرح ذخیره‌سازی درمراحل تامین و توزیع، تشدید فعالیت‌های نظارتی و بازرسی درباره کالاهای هدف و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و تشکیل مستمر جلسات فوق‌العاده کارگروه کنترل بازار، ضرورت دارد.
* معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی