روز گذشته قانون مهمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قانونی که هزینه یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در امر ورزش را خلاف قانون دانست تا امید همه ورزشکاران به تخصیص بودجه ناامید شود. این اتفاق در حالی افتاده که پیش از این قرار بود با تخصیص این بودجه خون تازه‌ای به رگ‌های ورزش تزریق شود، اتفاقی که حالا انجام دادن آن خلاف قانون به حساب می‌آید. باهنر رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با استناد به اصول 52 و 53 قانون اساسی در این‌‌‌باره می‌گوید: «مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به هزینه کردن یک درصد از اعتبارات خود در امر تربیت‌بدنی و ورزش خلاف قانون است. در اصل 52 تاکید شده که بودجه سالانه کشور به ترتیب مقرر در قانون و از طریق دولت تهیه و به مجلس تقدیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه هم تابع قوانین خواهد بود. اصل 53 قانون اساسی هم تصریح کرده که همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شده و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب خواهد بود؛ لذا موضوع ماده 16 لایحه که بر اساس آن یک درصد از اعتبارات اجرایی در ورزش هزینه خواهد شد بر اساس این موضوع مغایر با قانون است». باهنر در حالی این حرف‌ها را می‌زند که یحیی‌زاده با تصویب طرح ارائه شده مخالفت می‌کند. رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی با اظهار نگرانی از حذف کامل بودجه بخش ورزش حرفه‌ای در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: «با این کار هم ورزش حرفه‌ای و هم ورزش قهرمانی دچار آسیب خواهد شد». او این را می‌گوید و ادامه می‌دهد:
«در این رابطه افرادی معتقد بودند اصولا این گونه بودجه‌ریزی مناسب ورزش نیست و برخی هم عنوان می‌کردند این مساله موجب به هم ریختگی بودجه و به نحوی عدم انسجام آن خواهد شد. از سوی دیگر دلیل مهم‌تری که باعث شد این یک درصد بودجه ورزش در برنامه پنجم تصویب نشود این بود که وقتی یک درصد بودجه سال 89 برای ورزش به صورت تکلیف و الزام مصوب شد خیلی‌ها جشن گرفتند که سال 89 سال طلایی ورزش است ولی تا دولت دنبال تصویب آیین‌نامه آن بود، به اندازه‌ای زمان طول کشید که تا هم‌اکنون هم از ناحیه یک درصد چیزی عاید ورزش نشده است».