گروه اقتصادی:
ظرف چند روز پس از اولتیماتوم 2 روزه وزارت بازرگانی به 106 شرکت تولیدی مبنی بر بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ اولیه، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از واکنش مثبت 100 شرکت به این اولتیماتوم خبر داد. گویا آنها قول داده‌اند قیمت‌ها را به حالت قبل برمی‌گردانند اما باید این اتفاق را در بازار رصد کرد. برای این منظور شهروندان بهترین ارزیابان هستند و در این راستا چنانچه افزایش قیمتی را مشاهده کردند می‌توانند از طریق شماره تلفن 124 اطلاع دهند.
فروش لوازم خانگی با نرخ قبلی
رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در ادامه اظهارات خود از آغاز کنترل قیمت کالاهای خارجی و لوازم خانگی و برخورد شدید با گرانفروشان خبر داده است. البته در این راستا رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی، از همراهی اصناف با وزارت بازرگانی سخن به میان آورده است به طوری که همه کالاها با نرخ‌های قبلی (بدون تغییر) عرضه خواهد شد. محمد طحان‌پور ادامه داد: بر اساس نامه وزارت بازرگانی واحدهای تولیدی باید قیمت‌های درج شده روی کالاهای خود را به گذشته باز‌گردانند در غیراین‌صورت به تعزیرات حکومتی معرفی شده و برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت. به گفته طحان‌پور واحدهای توزیعی مخالف تغییر قیمت کالاها بودند بنابراین همکاری‌های لازم برای کاهش قیمت‌ها به روال گذشته صورت خواهد گرفت و همه کالاها با نرخ‌های قبلی (بدون تغییر) عرضه خواهد شد و واحدهای تولیدی باید مابه‌التفاوت قیمت‌های قبلی با جدید را بپردازند. طحان‌پور با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها در بازار حدود 5 الی 6 درصد بوده است، تصریح کرد: نگرانی از بابت عرضه کالاها با قیمت‌های قبلی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.
تولیدکنندگان باید پاسخگو باشند
عباس قبادی با تصریح اینکه 6 شرکت باقی مانده اعلام کرده‌اند که افزایش قیمتی در کار نبوده است، خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها هنگام فروش کالا درصدی را به عنوان تخفیف یا هدیه فروش در نظر می‌گیرند که در حال حاضر همه را حذف کرده‌اند و نمی‌توان به لحاظ قانونی ایرادی گرفت. وی تاکید کرد: در صورت برنگشتن قیمت‌ها به حالت قبلی اقدام به تشکیل پرونده و برخورد تعزیرات حکومتی می‌کنیم. او با بیان اینکه از هفته آینده به سمت کنترل قیمت کالاهای خارجی و لوازم خانگی حرکت می‌کنیم و در صورتی که با هرگونه افزایش قیمت روبه‌رو شویم، بشدت برخورد می‌کنیم، گفت: در حال حاضر بازار به‌طور جدی و دقیق از سوی بازرسان رصد شده و در صورت بروز هرگونه تغییراتی برخورد تعزیراتی خواهد شد. رئیس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: طرح اولتیماتوم به گرانفروشان در آستانه اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با تدبیر وزیر بازرگانی صورت گرفت بطوری که شخص آقای وزیر لحظه به لحظه کل پروژه را کنترل و پی‌گیری می‌کرد. در همین حال رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی معتقد است تولیدکنندگان باید در قبال افزایش غیر‌منطقی قیمت کالاهای خود به مردم پاسخگو باشند. قاسم علی‌حسنی اضافه کرد: به منظور کنترل و رصد قیمت‌ها در دوران پیش از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه‌ای در اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی تدوین و تنظیم شده است. وی ادامه داد: اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از واحدهای تولیدی‌ای که قیمت کالاهای خود را از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش داده‌اند، توضیح خواهد خواست. حسنی اطمینان خاطر داد که چنانچه واحدهای تولیدی، جدول تولید خود را در اختیار نمایندگان اتحادیه قرار دهند، بدون تردید درباره قیمت‌گذاری یکسان کالا به توافق خواهیم رسید تا هم منافع تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان تامین شود.
شوک قیمتی نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با بیان اینکه ممکن است 10 درصد از سهم دولت از منابع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید افزوده شود، گفت: با هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ شوک قیمتی در بخش‌های مختلف ایجاد نخواهد شد. سیدشمس‌الدین حسینی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ها 50 درصد از منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از مردم، 30 درصد بخش تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات و غیره) و 20 درصد باقیمانده به دولت اختصاص می‌یابد. او افزود: پس از بررسی‌های انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که برای حمایت از تولید می‌توان حتی بیش از 30 درصد به این بخش کمک کرد. حسینی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه ماده 8 تفاهمنامه‌ای 3 جانبه بین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به امضا رسید که بر اساس آن، تولیدکنندگان در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورت نیاز به سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت حمایت می‌شوند. بر همین اساس مدیر عامل بانک ملی از اختصاص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خبر داد. محمودرضا خاوری اظهار کرد: این میزان تسهیلات برای وارد کردن و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مردم به صورت ارزان‌قیمت و گاه قرض‌الحسنه به تجار و واردکنندگان پرداخت شده است تا برای افزایش ظرفیت واحدهای اقتصادی موجود و تغییر خطوط تولید بهینه‌سازی و تغییر وضعیت تولید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
مشکلات تولیدکنندگان در کمیته ویژه
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه «کمیته ویژه نظارت بر هدفمندی یارانه‌ها» در اتاق تهران و با پشتوانه کار کارشناسی این اتاق در زمینه هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شده است، اظهار کرد: این کمیته متشکل از اعضای اتاق، نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط و تشکل‌های غیردولتی است. محمدمهدی راسخ افزود: با تشکیل این کمیته تولیدکنندگان و صنعتگران می‌توانند با مراجعه به اتاق، مشکلات خود را در زمینه انرژی در هدفمندی یارانه‌ها مطرح کنند تا در جلسات کمیته بررسی شود. وی تصریح کرد: این کمیته در واقع به تولیدکنندگان برای حل مشکلات راهکار و مشاوره می‌دهد و همچنین با رصد وضعیت، پیشنهادهای مقتضی را به دولت ارائه خواهد داد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو هم با اظهار نظری درباه هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: اجرای این قانون سبب افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل نمی‌شود. جواد نجم‌الدین اظهار کرد: قانون هدفمندکردن به معنای حذف یارانه‌ها نیست بلکه استفاده صحیح از آن در جای خودش است. وی تصریح کرد: تولیدکننده نیاز به بهره‌وری دارد و این قانون سبب بهره‌وری در صنعت خودرو می‌شود. نجم‌الدین اضافه کرد: با توجه به حمایت دولت از صنعت خودرو، این صنعت در بسته‌های حمایتی جای گرفته است.
حمایت تعاونگران از هدفمندسازی یارانه ها
اتاق تعاون ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی بخش تعاون به همراه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سراسری با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، آمادگی خود را برای مقابله با تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کردند. بنا بر این خبر، تعاونگران کشور با صدور بیانیه‌ای با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره توانایی مردم ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ناجوانمردانه دولت‌های زورگو با برنامه ریزی برای «افزایش بهره وری»، «تولیدات صادرات محور»، «مدیریت واردات» و تعامل با بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف از عزم جدی این بخش عظیم مردمی همدوش با مسؤولان و سایر فعالین اقتصادی برای ناامیدکردن دشمنان خبر دادند.