نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم در بخش سلامت، واحدهای درمانی دولتی و غیردولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان سوانح رانندگی را به عمل آورند. بر اساس ماده 41 لایحه برنامه پنجم که به تصویب مجلس رسید، برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، وزارت بهداشت موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. همچنین برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز می‌شود. بر این اساس توزیع این منابع توسط وزارت بهداشت بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر 3 ماه یکبار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت نیز موظف شد تا هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یکبار به بیمه مرکزی گزارش کند. بر این اساس، فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت این وزارتخانه و با عضویت وزارتخانه‌های اقتصاد، بازرگانی، رفاه، صنایع و معادن تعیین و ابلاغ می‌شود. نمایندگان بر اساس ماده 41 لایحه برنامه پنجم مقرر کردند که تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه مذکور تعیین و اعلام می‌شود از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. بر این اساس، عدم رعایت این موضوع مستوجب جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود و در صورت تکرار برای هر بار حداقل 20 درصد به جریمه قبلی
اضافه می‌شود.