اولویت کشورهای عربی و آمریکا به نحو فزاینده‌ای از زمان برگزاري انتخابات در عراق متکی بر این بود که بتوانند گزینه‌های خود را چه در قالب ساختار حکومتی و چه مسوولان درجه یک حکومتی درجهت حذف رقبایی که به نحوی دارای موقعیت نفوذ منطقه‌ای یا داخلی در عراق هستند دنبال کنند. مسیری که در 8 ماه گذشته از انتخابات در عراق به وجود آمد این شانس و فرصت را برای آمریکا و کشورهای عربی مداخله‌کننده در مسائل عراق بسیار کاهش داد، به نحوی که به‌رغم جریان‌سازی و تلاش برای شکاف و واگرایی بین گروه‌های شیعه از یک طرف و بین شیعه و گروه‌های کرد از طرف دیگر و به تعبیر بهتر، ایجاد شکاف و واگرایی در سطح ملی عراق تا میزان بسیار زیادی ناکام ماند. آنها درصدد بودند تا گروه‌های عراقی بر اساس یک اراده ملی به موضوع تشکیل حکومت فکر نکنند و طرح‌های این مسیر را نیز به اجرا نگذارند؛ اتفاقی که در بین گروه‌های شیعه افتاد و ائتلاف ملی وطنی را به وجود آورد. اين اتفاق واپس رفتن نگاه مداخله‌گرانه آمریکایی‌ها و کشورهای عربی که در صدر آنها عربستان است را استارت زد. به این معنا که هنگامی که مالکی به عنوان محور اجماع گروه‌های شیعی انتخاب شد، بلافاصله نگاه‌ها برای رایزنی به سوی کردها و گروه‌های سنی (در رأس آنها گروه العراقیه) متمرکز شد. آمریکایی‌ها که می‌خواستند این مسیر را با اخلال مواجه کنند، بلافاصله از طریق سفر ژوزف‌بایدن به عراق و تماس با مقامات عراقی و نوری مالکی از آنها خواستند که به جای مذاکره با طالبانی و بارزانی (گروه‌های کرد) با علاوی مذاکره کنند. دلیل این انتخاب آمریکایی‌ها هم این بود که وقتی با کردها توافق صورت بگیرد، تقریبا وضع علاوی در اولویت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت و علاوی امکان چانه‌زنی و کسب غنائم سیاسی را نخواهد داشت، لذا وقتی با علاوی در ابتدای رایزنی‌ها، گفت‌وگو صورت می‌گیرد،... علاوی خواهد توانست به سمت ارائه درخواست‌های بسیار مهم در قبال مالکی دست پیدا کند. از آنجایی که این مساله تقریبا روشن بود که گروه‌ها و ائتلاف‌های کردی یک زمینه تاریخی همکاری با شیعیان، مالکی و گروه‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف ملی داشتند، اگرچه به هر حال در ابتدا این مذاکره با گروه‌های کردی انجام نگرفت ولی به شکل ضمنی این توافق از همان ابتدا وجود داشت. حساسیت کردها برای اینکه بتوانند در قالب ماده 140 کرکوک را به اقلیم کردستان منضم کنند، تقریبا هم در صحنه سیاسی و هم براي گروه‌های سیاسی عراق کاملا روشن است و تک‌تک شخصیت‌ها و گروه‌های سنی یا شیعه در قبال این موضوع، موضع آشکاري دارند. مانوری هم که در قالب طرح بارزانی انجام گرفت به نحوی استحاله کردن نیات آمریکایی بود تا بتواند امتیازات بیشتری را از طرف آمریکایی بگیرد اما این کار هم در واقع نتیجه‌بخش نبود و حداکثر در سطح یک اقدام تبلیغاتی توانست خود را در صحنه نشان دهد. نهایت این ماراتن مذاکراتی این شد که گروه‌های کردی نهایتا توافق خود را درباره مالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری اعلام کردند و بر اساس توافقات قبلی نیز که وجود داشت، طالبانی به عنوان رئیس‌جمهور مشخص شد که به این ترتیب برای علاوی و گروه‌های سنی، ریاست پارلمان باقی خواهد ماند. از آنجایی که این مساله از ابتدا روشن بود که چنین ترکیبی وضع علاوی و گروه‌های مرتبط با آمریکا و کشورهای عربی مانند عربستان را در شرایط انفعال قرار می‌دهد، این خط از همان ابتدا به شکل تبلیغاتی و فعال دنبال شد و بویژه از طرف آمریکایی‌ها به آن دامن زده می‌شد و امروز نیز از طریق عربستان به آن دامن زده می‌شود تا بتوانند ریاست‌جمهوری را از کردها بگیرند و به گروه علاوی و گروه‌های سنی بدهند و به این شکل در روند رایزنی‌های تشکیل دولت عراق اختلال ایجاد کنند. از چند روز قبل گروه علاوی در امان پایتخت اردن، نشست حزبی خود را برقرار کرده است و از آنجایی که در واقع ترکیب فراکسیون العراقیه از مجموعه‌ای از گروه‌های ناسیونالیست، سنی و بعثی تشکیل شده و اولویت این گروه‌ها با یکدیگر متفاوت است و برخی از گروه‌های سنی تمایل خود را برای همکاری با دولت مالکی از قبل هم اعلام کرده بودند، شرایط علاوی و فراکسیون العراقیه بسیار دشوار بود که در قبال توافقاتی که با کردها صورت گرفته بتوانند موضع‌گیری شدیدی را به اجرا بگذارند. نهایت این بنبست برای العراقیه این شد که خود را برای رایزنی جدی برای مشارکت در حکومت علاوی آماده کند و برای اینکه آبرو و وجاهت علاوی و العراقیه حفظ شود، درخواست‌های غیرعادی را در دستور کار مذاکراتی خود با مالکی قرار دادند. درخواستها این است که علاوی به عنوان رئیس شورای سیاسی حکومت انتخاب شود، دولت عراق زیرنظر شورای سیاسی حکومت که مرکب از مسؤولان عالیرتبه و طرف‌های اصلی تشکیل‌دهنده ائتلاف حکومتی است، تشکیل شود و ریاست این شورا به علاوی داده شود، معاونت ریاست جمهوری به طارق الهاشمی داده شود و صالح مطلک که یک بعثی بسیار کینه‌توز است به عنوان وزیر خارجه و نجیفی هم به ریاست پارلمان برسد، به اضافه مسؤولیت چند وزارتخانه هم به این گروه و فراکسیون داده شود. کاملا روشن است که این درخواستها به نوعی زیاده‌خواهانه است و وزن علاوی و سیری که تا به حال در مسیر رایزنی‌ها، مذاکرات و رقابت‌های سیاسی شکل گرفته، این ظرفیت و حق را به علاوی برای چانه‌زنی نمی‌دهد چرا که این درخواست‌هایی که از سوی العراقیه شده است، با ترکیب فعلی سازگار نبوده و به آنها داده نخواهد شد. دادن وزارت خارجه به مطلک به این مفهوم است که باید به نوعی با کردها مقابله کنند، اگرچه مالکی پیش‌تر هم درباره واگذاری پست وزارت خارجه به سنی ها و العراقیه مخالفتی نکرده بود اما اینکه در راس وزارت خارجه فردی باشد که دارای رویکردهای کینه‌توزانه است و نمی‌تواند تعادلات و مناسبات خارجی عراق را به سوی یک توازن هدایت کند، عملا غیرممکن است. البته علاوی از قبل به دنبال این بود که مسؤولیت ارتش و دستگاه‌های امنیتی را نیز به دست بیاورد که این امر یک اراده آمریکایی است تا بتواند با کاهش مسؤولیت‌های نخست‌وزیر، تجزیه‌ای را در حوزه اختیارات کلان و ملی عراق به وجود آورد و این کشور را به سمت ناآرامی و وضعیت بی‌ثبات هدایت کند. به نظر می‌رسد تا روز پنجشنبه که نشست پارلمان است، گفت‌وگو درباره نحوه مشارکت العراقیه هم به یک نقطه روشن‌تری برسد و علاوی و گروهش در یک نسبت عاقلانه درخواست‌های خود را با مالکی در میان گذاشته و به توافق برسند. اگر غیر از این امر اتفاق بیفتد، احتمالا علاوی دست به یک تاکتیک خواهد زد تا خود را به عنوان یک معارض کنار بکشد و فشار به حکومت را در دستور کار قرار دهد و بخش‌‌های سنی در داخل ترکیب حکومتی پست‌هایی را دریافت کنند و در واقع هم در درون حکومت از سهم برخوردار باشند و هم در صحنه سیاسی از موقعیت معارضه استفاده کنند.
* كارشناس مسائل خاورميانه