تا قبل از دولت نهم و تا پیش از سال 84 نوسانات قیمتی در بخش مسکن بسیار اتفاق می‌افتاد و دولت آنچنان تسلطی در این بخش نداشت. اوایل سال 86 دولت نهم تصمیم به اجرای طرح مسکن مهر گرفت. در این طرح اساس بر این بود که مسکن با قیمت پایین برای آحاد مردم و قشر کم‌درآمد و متوسط ساخته شود. با توجه به اینکه قیمت زمین در حدود 40 تا 50 درصد در قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار است، دولت بر آن شد تا اراضی در اختیار خود را به تعاونی‌ها واگذار کند. در این مرحله 40 تا 50 درصد از قیمت مسکن کم شد و تسهیلاتی که برای ساخت این اراضی در اختیار سازندگان و مردم قرار گرفت، توان خرید مسکن به طور چشمگیری افزایش يافت. اکنون هم‌که 3 سال از اجرای این طرح می‌گذرد با به سرانجام رسیدن پروژه‌ها یکی پس از دیگری بازار در بخش عرضه و تقاضا به تعادل رسیده است. در بازار که یک طرف کالا و یک طرف هم تقاضا برای آن است، دولت با این ابتکار در ایجاد تعادل بین این دو مقوله مهم بسیار موفق عمل کرد و اکنون نیز شاهد آن هستیم که این بخش به تعادل رسیده و قیمت‌ها تثبیت شده است. استمرار این امر عملا زمین و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای خارج و به یک کالای مصرفی تبدیل کرده است. نمونه این موضوع در بازار موبایل در سال‌های گذشته رخ داد که الان شاهد تعادل در عرضه و تقاضای آن هستیم و قیمت‌ها به گونه‌ای رقابتی در‌آمده است. در بخش مسکن نیز به همین شکل غیر از کسانی که نیاز به آن دارند، سرمایه دیگری به این بخش وارد نمی‌شود به عبارت بهتر، دولت به اهداف مدنظر در این طرح رسیده است. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نيزکه منشأ تحول عظیمی در اقتصاد کشور است و از مصرف بیش از حد انرژی و منابع جلوگیری می‌کند، دولت همه تمهیدات لازم را برای مقابله با اثرات سوء آن در تمام بخش‌های اقتصاد در نظر گرفته است.
در بخش مسکن نیز که در بعد مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل متاثر از اجرای این قانون بود، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن راهکارهای مناسبی را در این مورد در نظر گرفته‌اند. این راهکارها در قالب حمایت از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و اعطای یارانه، به بخش حمل و نقل نمود پیدا می‌کند. بنابر این پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نگرانی درباره گران شدن مسکن بی‌مورد بوده و قیمت‌ها کاملا در مهار و کنترل دولت خواهد بود. در نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده هم تمام بسترهای لازم را مهیا کرده‌ایم تا مشارکت مردم به حداکثر ممکن برسد. در این طرح به دلیل آنکه املاک متعلق به مردم است بسترها در دو بخش اعطای تسهیلات بدون سپرده‌گذاری در قالب ودیعه اسکان موقت و تسهیلات برای بازگشایی معابر و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مهیا شد و شرایط ویژه‌ای که برای اینکار در نظر گرفته شده مشارکت‌ها حداکثری و اهداف محقق شده است. امسال هم در مجموع 65 هزار میلیارد ریال سرمایه که 36 درصد آن را دولت، 34 درصد را بخش خصوصی و 30 درصد را شهرداری‌ها تامین کرده‌اند برای اجرای هر چه بهتر این طرح در نظر گرفته شده است. در بخش نوسازی هم به لحاظ آنکه از خط اعتباری مسکن مهر استفاده می‌کنیم فشار قیمت‌ها مهار خواهد شد به طوری‌که امسال تاکنون 10 هزار واحد نوسازی شده و این رقم تا پایان سال به 50 هزار واحد می‌رسد و در نیمه دوم سال آینده نیز 50 هزار واحد دیگر نوسازی می‌شود.
*معاون وزیر مسکن و مدیرعامل شرکت عمران
و بهسازی شهری ایران