فرج‌الله حسن‌پور:
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در چند روز آینده این شایعه به وجود آمده که مسکن متاثر از این موضوع، گران خواهد شد از این رو بر آن شدیم تا با ابوالفضل صومعه‌لو، معاون وزیر مسکن در امور ساختمان و مسکن گفت‌وگو‌یی انجام دهیم. وی هرگونه تاثیرپذیری این بخش از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را با اقدامات پیشگیرانه‌ای که دولت در نظر گرفته، رد کرد. گفت‌وگو در زیر می‌آید.
وضع مسکن در چند سال اخیر به چه ترتیب بوده و اهمیت این موضوع در چیست؟
نگاهی به تحولات بخش مسکن در 3 دهه گذشته حاکی از آن است که این بخش به طور متناوب با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده است طوری که تقریبا در طی هر 5 سال، بخش مسکن یک دوره رکود و رونق را تجربه کرده است. این مساله ناشی از ساختار اقتصاد ایران، هرم جمعیتی، نظام پولی و مالی، وضع تولید در بخش مسکن و بسیاری مسائل ریشه‌ای در اقتصاد کلان است. در 5 سال گذشته نیز روند مزبور کمابیش برقرار بوده است با این حال سیاست کلی دولت کاهش نوسانات در بخش مسکن و افزایش تولید – در ضمن ثبات قیمتی- است، طوری که با سیاست‌های اتخاذ شده، آخرین رکود بخش مسکن بسیار سریع‌تر از زمان مورد انتظار در پاییز سال گذشته متوقف شده و پس از آن به طور پیوسته با رشد تولید مسکن مواجه بوده است.
مبنای سیاست‌های دولت در این بخش چیست و اصولا چرا دولت اینگونه به صورت بی‌سابقه وارد بخش مسکن شد؟
دولت با درک این مهم که سیل فزاینده متقاضیان مسکن ناشی از متولدان 1365-1355 مازاد تقاضا را دامن خواهد زد لزوم تدارک تمهیدات ویژه در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر دانست. در این‌باره با توجه به مزمن بودن مشکل مسکن کشور، ضمن سیاستگذاری، مستقیما به مساله مسکن ورود کرد. از سوی دیگر براساس قانون برنامه چهارم دولت موکلف شده بود طرح جامع مسکن کشور را تهیه کند. در این راستا مطالعات پایه طرح جامع مسکن در سال 1383 شروع و در سال 1384 طرح جامع مسکن کشور در قالب 9 محور و 55 برنامه تدوین شده و از سال 1385 برنامه‌های پیشنهادی آن در دستور کار دولت قرار گرفت که ابتدا در قالب قانون بودجه سال 1386 و سپس با تکمیل و جمع‌بندی مباحث در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تصویب مجلس رسید و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، محورهای این قانون با اولویت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و سازها، پایه و مایه اصلی سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه مسکن قرار گرفت.
نگرش دولت و وزارت مسکن به این بخش چيست؟
نگرش کلی ارکان اقتصادی دولت به این بخش، تحرک‌بخشی به آن با سیاست حمایت از عرضه – و نه تقاضا- است، بر این اساس در شرایط کنونی بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد کشور قلمداد می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان سیاست‌ها در این بخش به جای توجه به عرضه و تقاضا، کنترلی بوده. تحلیل شما از این مساله چیست؟
ماهیت بخش مسکن به گونه‌ای است که امکان کنترل مستقیم آن وجود ندارد ضمن اینکه با توجه به سیاست اصولی دولت مبنی بر رعایت حقوق مالکیت و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل 44 مبنی بر تقویت بخش خصوصی، دولت و وزارت مسکن و شهرسازی قصد مداخله مستقیم در این حوزه را ندارند. با این حال با سیاستگذاری بهینه ضمن کاستن از التهابات بخش مسکن، بهبود شرایط تولید مطمح نظر است.
طرح‌های در دست اجرا نظیر مسکن مهر، مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده تا چه اندازه موفق بوده‌اند؟ بعضي‌ها معتقدند این طرح‌ها هرگز انتظارات را
برآورده نکرده‌است.
در چند سال گذشته با رعایت اولویت‌های کارشناسی شده به ترمیم نقاط ضعف این بخش پرداخته شده است. بر این اساس در بخش مسکن روستایی با تسهیل شرایط پرداخت، امکان نوسازی سالانه 200 هزار واحد روستایی فراهم شده است. در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده نیز با سیاستگذاری‌های مختلف از جمله اختصاص بخشی از تسهیلات مسکن مهر به بافت‌های فرسوده و همچنین تدوین و اعمال ضوابط و مقررات تشویقی از جمله تخفیف عوارض صدور پروانه، بهسازی بافت‌های فرسوده نسبت به گذشته تسریع شده است. با این وصف امید می‌رود با اجرای کامل تمهیدات پیش‌بینی شده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش مسکن، سریع‌تر از زمان مورد انتظار، اهداف بخش مسکن تحقق یابد.
مهم‌ترین دغدغه در این طرح‌ها استقبال مردم است، در مسکن مهر استقبال مردم مناسب بود اما برخي‌ها انصراف دادند؛ علت آن چه بود؟
پس از ثبت‌نام مقدماتی مسکن مهر، به دلایلی چند از جمله واجد شرایط نبودن برخی متقاضیان، ثبت‌نام چند باره برخی متقاضیان، انصراف و... . تعداد واجدان شرایط نهایی به حدود یک‌میلیون نفر کاهش یافت ولی با شکل‌گیری و تثبیت متقاضیان واقعی در حال حاضر این طرح روند پایداری را طی می‌کند البته به مصداق این سخن که «ديكته نانوشته غلط ندارد» درباره مسکن مهر اصراری بر انکار برخی کاستی‌ها بویژه در ابتدای طرح نیست با این حال شواهد گویای آن است که با رفع محدودیت‌هایی که به‌طور طبیعی دامنگیر طرحی با این عظمت است این طرح از وضع مطلوبی‌‌ـ بویژه از ابتدای دولت دهم‌ـ برخوردار شده است.
آیا دولت نباید در کنار توجه عمیق به ساخت مسکن، زیربناها را در شهرهای جدید گسترش دهد تا اینگونه نقص‌های موجود در هماهنگی این بخش‌ها با میزان ساخت برطرف شود؟
درباره مسکن مهر شهرهای جدید توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ اولا این شهرها با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فنی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و... منطبق بر طرح‌های جامع و تفصیلی طراحی شده‌اند لذا با لحاظ پیش‌نیازهای شهرسازی از جذابیت سکونتگاهی مناسبی برخوردارند. ثانیا دولت و وزارت مسکن و شهرسازی با تدارک امکانات زیربنایی و روبنایی درصدد رفع کمبودهای احتمالی هستند؛ در همین‌راستا نهادها و وزارتخانه‌های گوناگون متعهد شده‌اند متناسب با پیشرفت مسکن مهر و براساس اولویت‌های هر پروژه، زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنند.
هدفمندی یارانه‌ها در 2 بعد مصالح و هزینه تمام شده برای انبوه‌ساز و مصرف‌کننده نهایی چه تأثيري دارد و در کنترل این امر سیاست‌ها چگونه پی‌ریزی شده است؟
درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و مجلس مبنی بر اختصاص 30 درصد منابع حاصل از آزاد‌سازی یارانه‌ها به بخش تولید، انتظار می‌رود تاثیرات ناشی از طرح بر بخش تولید‌ـ از جمله تولید مسکن‌ـ مدیریت شود. در این راستا با توجه به اینکه نهاده‌های تولید مسکن از انرژی‌بری بالایی برخوردارند، هماهنگی‌های لازم میان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، اقتصاد، صنایع و معادن، بازرگانی و ستاد طرح تحول اقتصادی صورت پذیرفته است تا ضمن اندیشیدن تمهیدات لازم، با تخصیص سهم مناسبی از یارانه‌ها به این بخش، شاهد حداقل تاثیرات طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش مسکن باشیم.
وضع سرمایه‌گذاری در 4 سال اخیر به چه شکلی بوده است؟
براساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی سال‌های 1385 تا 1387 به طور پیوسته دارای رشد 2 رقمی بوده است. در این باره هرچند آمار سرمایه‌گذاری سال‌های 1388 و 1389 به‌طور کامل منتشر نشده ولی شواهد حاکی از نزول سرمایه‌گذاری در سال 1388 و صعود مجدد در سال 1389 است. لازم به یادآوری است با توجه به ماهیت زمان بر بودن ساخت مسکن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره، شاخصی از سرمایه‌گذاری بالقوه است که به مرور طی 2 تا 3 سال در فرآیند ساخت، فعلیت می‌یابد. بر این اساس مهم‌ترین عامل درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در سال 1388، رشد منفی صدور پروانه‌های ساختمانی از مرداد سال 1387 به بعد بوده است لذا با توجه به رشد بالای صدور پروانه‌ها پس از پاییز سال 88، پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک از بهبود نسبی برخوردار شود.
بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در کدام بخش‌ها صورت گرفته؛ آیا در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد صرف شده یا اینکه جریان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به سمت خانه‌های گرانقیمت بوده است؟
هرچند در آمارهای رسمی، تفکیک میزان سرمایه‌گذاری اقشار مختلف صورت نمی‌پذیرد با این حال می‌توان براساس جهت‌گیری سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شواهد منتج از ساخت و ساز مسکن در کشور به این مهم دست یافت که در چند سال گذشته تا حدود زیادی مسکن اقشار کم‌درآمد مورد توجه ویژه بوده است. به عنوان نمونه در حال حاضر قریب به یک میلیون واحد مسکن مهر در سراسر کشور در حال ساخت است که مخاطبان آن عمدتا از اقشار درآمدی پایین و میانی جامعه هستند.