گروه سیاسی:
با حضور نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر بیست و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آغاز به کار کرد. در نشست تهران قرار است هماهنگی‌های لازم درباره سومین نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر صورت گیرد؛ نشستی که قرار است 27 آبان در پایتخت آذربایجان برگزار شود و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در رأس هیاتی بلندپایه برای حضور در آن عازم باکو مي‌شود. بیست و هفتمین اجلاس گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صبح سه‌شنبه با سخنرانی وزیر امور خارجه آغاز به کار کرد؛ سخنرانی‌ای که در آن منوچهر متکی بر اختصاص سهم مناسب و منصفانه برای هر یک از کشورهای ساحلی دریای خزر تاکید کرد و آن را از اصول مسلم و مبتنی بر موازین بین‌المللی خواند که به گفته وی، تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در این مراسم که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت‌خارجه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد این نشست در فراهم کردن زمینه‌های توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی مؤثر بوده و منشأ خیر و برکت مردمان منطقه و زمینه‌ساز توسعه، ثبات و امنیت در دریای خزر باشد. منوچهر متکی همکاری و تلاش برای نیل به منافع جمعی را از ویژگی‌های بارز حاکم بر جامعه بین‌الملل خواند که با هدف بهره‌گرفتن از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات صورت می‌گیرد و سپس افزود: «مرور تحولات و مناسبات بین کشورهای ساحلی دریای خزر نشانگر افزایش روند همکاری و هماهنگی بین کشورهای ساحلی این دریا است». وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2007 در تهران، گفت: توافقات این نشست زمینه‌ساز همکاری‌های جدید درباره این دریاست که آغاز مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه امنیتی، تشکیل کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر و نهایی شدن پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) در این زمینه قابل ذکر است. وی برگزاری اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر در هفته آینده در باکو را مؤید عزم و اراده سیاسی کشورهای ساحلی دریای خزر در بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات دوستانه تلقی کرد و افزود: «مذاکرات گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نقش بسزایی در نزدیک‌تر کردن مواضع کشورهای ساحلی دارد». متکی با بیان اینکه خوشبختانه بخش‌های زیادی از مفاد پیش‌نویس این کنوانسیون مورد توافق قرار گرفته، اظهار داشت:« امیدواریم با ادامه مذاکرات در فضایی سازنده و درک متقابل و بهره‌گیری از مبانی حقوقی موجود دریای خزر که مبتنی بر معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق است، به رژیم حقوق جامعی نایل شویم که دربرگیرنده حقوق و تکالیف همه کشورهای ساحلی و مبین چگونگی فعالیت در خزر باشد». به گفته وی، نهایی شدن این کنوانسیون زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه دریای خزر در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی به ارمغان خواهد آورد. وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی که برای دریای خزر قائل است با در نظر گرفتن منافع بلندمدت منطقه و مسؤولیت خطیر در قبال نسل آتی، همواره از گسترش همکاری‌ها و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل دریای خزر حمایت کرده، خاطرنشان کرد:«اختصاص سهم مناسب و منصفانه برای هر یک از کشورهای ساحلی از اصول مسلم و مبتنی بر موازین بین‌المللی است که تضمین‌کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد بود». متکی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران باتوجه به رعایت اصل اتفاق‌آرا در همه تصمیمات مربوط به این دریا، بر لزوم اجتناب از اقدامات یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژیم حقوقی دریای خزر تاکید دارد».
امضای توافقنامه امنیتی خزر در باکو
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پس از افتتاحیه اجلاس کارگروه ویژه دریای خزر در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد. منوچهر متکی ابراز امیدواری کرد که در اجلاس وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در روز 27 آبان در باکو توافقنامه امنیتی به امضای کشورها برسد.