گروه سیاسی:
چگونگی تصمیم‌گیری برای ادغام یا انحلال برخی وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم توسعه در جلسه علنی روز گذشته مجلس به محل بحث نمایندگان تبدیل شد. در برنامه چهارم توسعه نیز مانند برنامه پنجم به کوچک‌سازی حجم دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها اشاره شده بود اما در برنامه پنجم تاکید بیشتری بر این مساله صورت گرفته و دولت مکلف شده است تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 عدد برساند. قبل از این نیز نمایندگان در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه از ضرورت ادغام برخی وزارتخانه‌ها گفته و گاهی اوقات طرح‌هایی را نیز برای کاهش تعداد وزرا در دولت مطرح می‌کردند که از جمله این موارد می‌توان به طرح ادغام وزارت آموزش و پرورش در آموزش عالی یا صنايع در بازرگانی اشاره کرد. با این حال در جلسه روز گذشته مجلس، نمایندگان برای تعیین نحوه این ادغام‌ها دچار اختلاف نظر شده و در حالی که بر اساس لایحه برنامه پنجم، اختیار کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه به دولت واگذار شده بود،تذکر‌های پیاپی نمایندگان در مورد خلاف قانون اساسی بودن این مصوبه باعث شد این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردد. نمایندگان معتقدند با تصویب این بند الحاقی مجلس اختیاراتی را که هر یک از وزارتخانه‌ها دارند و همچنین اختیارات تخصصی وزیر را به دولت واگذار می‌کند و این در حالی است که تعیین این اختیارات به عهده مجلس است و این موضوع مغایر با اصول قانون اساسي است. همچنین مشخص نشدن چگونگی ادامه کار وزرایی که قرار است ریاست وزارتخانه‌های ادغام شده را برعهده بگیرند و نحوه رای‌گیری دوباره‌شان از مجلس باعث شد مجلس کار رسیدگی به این ابهامات را بار دیگر به عهده کمیسیون تلفیق بگذارد. بعد از تذکر علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درباره این اقدام و بیان این مساله که این کار مخالف اصل 133 قانون اساسی است، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان نیز با استناد به اصل 133قانون اساسی اخطار داد که حق قانونگذاری مجلس قابل تصویب نیست و بر اساس قانون اساسی تعداد وزیران و حدود و اختیارات آنها را مجلس تعیین می‌کند و تصویب بند الحاقی ماده (55) با اصل قانون اساسی مغایرت دارد. وی ادامه داد: در واقع با تصویب این بند مجلس به دولت اجازه می‌دهد که وزارتخانه‌ها را کم یا زیاد کند و شرح وظایف وزرا و وزارتخانه‌ها را نیز خود دولت تعیین کند و این به این معناست که مجلس حق قانونگذاری خود را به دولت واگذار می‌کند. همچنین در ادامه این بحث‌ها احمد توکلی، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل 133 قانون اساسی، گفت: در این بند الحاقی مجلس اختیارات و شرح وظایف وزرا را به عهده دولت می‌گذارد این در حالی است که تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده مجلس است و واگذاری اختیارات مجلس به دولت مغایر با اصل 133 قانون اساسی است. نقوی حسینی و عباسپور نیز دیگر نمایندگانی بودند که در واکنش به این ماده از لایحه برنامه پنجم تذکر و اخطار قانون اساسی دادند.
با این حال ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، ضمن وارد ندانستن اخطارها، گفت: این بند الحاقی شائبه‌ای در زمینه اختیارات وزرا ندارد و تغییری در اختیارات وزرا و وزارتخانه‌ها ایجاد نمی‌کند. وی همچنین گفت: با ادغام وزارتخانه‌ها مجددا وزیر به مجلس پیشنهاد می‌شود و بر این اساس وظایف او از سوی مجلس مشخص شده و وزیری که رای اعتماد از مجلس دریافت می‌کند باید در این زمینه پاسخگو باشد.
با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی بعد از ظهر روز گذشته را برعهده داشت در پاسخ به تذکر‌های نمایندگان این اخطار را وارد دانست و گفت: در بند الحاقی ماده (55) در صورت تصویب، دولت مکلف می‌شود یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. در این بند الحاقی حدود اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها مشخص نشده از این رو این ماده لایحه برنامه را برای تعیین حدود اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها و همچنین با توجه به اینکه رای اعتماد وزرای جدید نیازمند رای مجلس است به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم. بر این اساس ماده (55) لایحه برنامه پنجم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.