گروه سیاسی:
بيش از یکسال از زمانی که نام مهدی هاشمی در دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات به عنوان یکی از عوامل اصلی اغتشاشات سال 88 یاد شد، می‌گذرد. در این مدت اما با وجود درخواست‌های زیادی که از دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده اتهامات عضو هیات امنای دانشگاه آزاد می‌شد و حکم بازداشت وی نیز پس از مدتی صادر شد، محاکم قضایی نتوانسته‌اند او را برای محاکمه به ایران بازگردانند. از زمانی که حکم بازداشت مهدی هاشمی توسط محاکم قضایی صادر شده است، زمان زیادی نمی‌گذرد که منابع خبری از فراهم شدن شرایط بازگشت وی به کشور، آن هم بدون پاسخگویی به اتهاماتش خبر می‌دهند. انتشار این خبر اما همچنانکه واکنش مجامع و گروه‌های سیاسی و دانشجویی را به دنبال داشته است با اعتراض نمایندگان مجلس نیز مواجه شده و نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه پرونده اتهامات مهدی هاشمی از سال 73 در وزارت اطلاعات باز شده است، امکان ندارد وی آزادانه به ایران بازگشته و از محاکمه بگریزد. نماینده دنا و بویر احمد در مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید بدون هیچ ملاحظه‌ای به جرم مهدی هاشمی رسیدگی کند، گفت: از حدود سال‌های 72 و 73 پرونده وی مبنی بر ارتباط با بیگانگان در وزارت اطلاعات تشکیل شده است. ستار هدایتخواه با اشاره به برخی اخبار منتشره درباره تلاش عده‌ای برای بازپس‌گیری پرونده مهدی هاشمی از وزارت اطلاعات و ارجاع آن به قوه قضائیه، اظهار کرد: سابقه پرونده وی به یکی دو سال اخیر بازنمی‌گردد و تا جایی که بنده خبر دارم سابقه پرونده مهدی هاشمی به حدود17-16 سال گذشته بازمی‌گردد. وی افزود: از همان زمان یعنی از حدود سال‌های 72 و 73 پرونده مهدی هاشمی در وزارت اطلاعات تشکیل شد مبنی بر ارتباط وی با بیگانگان که اسناد و مدارکی نیز در این زمینه وجود دارد. این نماینده مجلس بر همین اساس گفت: این پرونده تحت تاثیر برخی کشورها و اعمال نفوذهای که در آن زمان از سوی عوامل قدرت صورت گرفت نتیجه‌ای نداشت که باید از مسؤولان ذی‌ربط در این رابطه سؤال شود که پرونده ارتباط مهدی هاشمی با بیگانگان به کجا رسید. این نماینده مجلس در خاتمه تاکید کرد که به هیچ بهانه‌ای نباید در محاکمه مهدی هاشمی کوتاهی شود.
علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نيز با بیان اینکه اغماض در اجرای عدالت ریشه اعتماد به نظام قضایی را می‌خشکاند، تاکید کرد: قوه قضائیه باید با مهدی هاشمی مانند دیگر متهمان برخورد کند. این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید تفاوتی میان مهدی هاشمی و دیگر متهمان قائل شد، تصریح کرد: نظام اسلامی و نظام قضایی میتواند اثربخشی بالا و اقتدار خود در کشور را در مواجهه با دانه درشت‌ها کسب کند؛ بر این اساس رعایت عدالت که شکل‌گیری قوه قضائیه مبتنی بر آن است، اقتضا می‌کند در برابر آقازاده هاشمی‌رفسنجانی کوتاهی نشود. حجت‌الاسلام غضنفرآبادی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه با توجه به اتهامات مهدی هاشمی دستگاه قضا باید قاطعانه به اتهامات وی رسیدگی کند، گفت : برخی متهمان حوادث پس از انتخابات اتهاماتی را نسبت به مهدی هاشمی مطرح کرده‌اند که از دستگاه قضا انتظار داریم قاطعانه به این اتهامات رسیدگی کند. وی در گفت‌وگو با فارس افزود: البته صرف اینکه فردی نسبت به فرد دیگری موضوعی را مطرح کند، سند محسوب نمی‌شود اما اظهارات افراد میتواند به عنوان یک قرینه به همراه دیگر مستندات بررسی شود اما مجموعا مهدی هاشمی باید نسبت به اتهامات خود با توجه به کیفرخواستی که دادگاه و نماینده مدعی‌العموم تهیه می‌کند، پاسخگو باشد. نائب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر اظهارات متهمان حوادث پس از انتخابات علیه مهدی هاشمی اثبات شود، وی قطعا مجرم است در غیراین صورت او باز هم باید نسبت به دیگر اتهاماتی که متوجه وی شده، در دادگاه دفاعیه ارائه دهد. حجت‌الاسلام غضنفرآبادی ادامه داد: چون دادگاه برای مهدی هاشمی حکم جلب صادر کرده، وی باید در بدو ورود به ایران بازداشت شود؛ البته بهتر این است که وی به دادگاه رفته و خود را سریع معرفی کند.