گروه اقتصادي:
با توجه به اینکه همه نهاده‌های مسکن بسته حمایتی دارد در زمان اجرای قانون شاهد هیچگونه تغییر قیمت نخواهیم بود. برخی در بازار مسکن ایجاد توهم می‌کنند که این افراد سودجو و سوداگر هستند و به‌دنبال افزایش قیمت مسکن هستند. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یک هدف متعالی است و باید اجرا شود. رئیس مشاوران املاک با بیان این مطلب افزود: هرگز قیمت محصولات سیمان و آهن افزایش نمی‌یابد، چون در اختیار دولت است. قلی‌خسروی اظهار کرد: ما بارها در کارگروه مسکن صحبت کرده‌ایم که وام‌های مسکن به اشخاص داده نشود بلکه به سازنده داده شود تا شاهد افزایش قیمت نباشیم. تقاضای خرید برای مصرف‌کننده است اما برای سرمایه‌گذار وجود ندارد. سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال ناآرام کردن جو بازار مسکن هستند در حال شناسایی‌اند. وی درباره وضعیت اجاره‌بها خاطرنشان کرد: اجاره تابع قیمت ملک است، اگر قیمت ملک بالا نرود قیمت اجاره‌بها هم افزایش نخواهد داشت چرا که دولت با طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و نوسازی بافت‌های فرسوده اجازه افزایش قیمت مسکن را نمی‌دهد. وی با اشاره به افزایش اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون گفت: زمانی که دولت بهره بانکی را تک‌رقمی کرد این عامل باعث افزایش اجاره‌بها شد.
طرح کارمزد یکسان مشاوران املاک
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درباره اینکه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش کارمزد معاملات مسکن را غیرقانونی می‌داند، گفت: همانطور که سردفتران در همه کشور حق الزحمه یکسانی می‌گیرند مشاوران املاک هم می‌توانند، زیرا قانون باید برای همه یکسان باشد. مصطفی قلی‌خسروی با تاکید بر اجرای یکسان‌سازی کارمزد مشاوران املاک، اظهار کرد: یکسان‌سازی کارمزد مشاوران املاک در همه کشورهای پیشرفته انجام شده است و تنها در ایران این کارمزدها «یک بام و دو هوا» اجرا می‌شود. وی درباره دیدگاه سازمان حمایت مبنی بر اینکه نباید نرخ‌ها در تهران با دیگر شهرستان‌ها یکسان باشد، گفت: در تهران هم مردم مالیات می‌دهند و هزینه خرید محصولات مختلف در همه کشور یکسان است و نمی‌توان به بهانه گرانی حق تهرانی‌ها را ضایع کرد. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: کارمزد پیشنهادی بر اساس ادله مطرح شده و مشاوران املاک به دنبال افزایش قیمت نیستند بلکه هدف یکسان‌سازی کارمزد است. وی با اشاره به فسادهایی که به دنبال تفاوت کارمزدها به‌وجود آمده است، گفت: در یکی از شهرستان‌ها برای ملک تجاری 2 درصد کارمزد دریافت می‌کنند یا در شهر دیگری به نسبت متراژ ملک به میزان کارمزد اضافه می‌کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از این مشکلات باید این طرح انجام شود. قلی‌خسروی با طرح این پرسش که چطور قانون حق‌الزحمه سردفتران در سراسر کشور یکسان است اما مشاوران املاک نمی‌توانند کارمزد یکسانی داشته باشند، گفت: این طرح به منظور جلوگیری از بی‌نظمی اجرا می‌شود. این درحالی است که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده است که این سازمان با هرگونه افزایش تعرفه کارمزد معاملات مسکن مخالف است و خدمات مشاوران املاک کشور جزو خدمات صنفی اولویت‌دار بوده و هرگونه تغییر در تعرفه و نرخ اینگونه خدمات باید بعد از طرح در کمیسیون‌های نظارت استان مربوطه انجام شود. همچنین این سازمان اعلام افزایش تعرفه و کارمزد معاملات مسکن بدون سیر مراحل قانونی و تصویب را غیرقانونی دانسته و افزایش آن را تخلف و گرانفروشی عنوان کرده است.