سرانجام پس از 8 ماه کشمکش‌های سیاسی تند با انتخاب رئیس پارلمان، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر، کشور عراق از یک بحران سیاسی طولاني خارج و وارد مرحله جدیدی از فرآیند دولت‌سازی شد. پارلمان عراق سرانجام روز جمعه تشکیل جلسه داد و به‌رغم فضای پرالتهاب حاکم بر این نشست تاریخی، اسامه نجیفی از فهرست العراقیه به عنوان رئیس مجلس، جلال طالبانی به عنوان رئیس‌جمهوری و نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شدند. هر چند انتخاب اسامه نجیفی با توجه به سابقه همکاری وی با رژیم بعثي سابق با مخالفت‌هایی از سوی فراکسیون‌های کردستان و شیعه عراق مواجه شد اما روح نگرش‌های طایفه‌ای و حزبی حاکم بر ساختار سیاسی عراق چنین تصمیماتی را قابل توجیه می‌سازد. اسامه نجیفی که از اهالی موصل بوده و به یک عشیره پرنفوذ سنی وابسته است توسط عجیل الیاور نخستین رئیس‌جمهور موقت عراق پس از سقوط صدام که نسبت عشیره‌ای با نجیفی دارد،مطرح شد و ياور، وي را به ساختار نظام جدید عراق پیوند داد. جلال طالبانی که در دوره ریاست‌جمهوری گذشته خود ثابت کرد شخصیتی ثابت‌قدم و دارای اندیشه‌های فراقومی است در این دوره با توافق اکثریت فراکسیون‌های پارلمان بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. نوری مالکی که گزینه پیشنهادی فراکسیون اکثریت برای تصدی پست نخست‌وزیری بود، بلافاصله توسط جلال طالبانی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شد. نوری مالکی اکنون یک ماه فرصت دارد تا اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه که دارای 91 کرسی پارلمانی است ریاست شورای سیاستگذاری راهبردی عراق را برعهده گرفت. علاوی که یک شیعه سكولار است شدیدا به آمریکا و غرب وابستگی دارد و از نگرش پان‌عربیستی شدیدی برخوردار است. رئیس فهرست العراقیه در طول 8 ماه گذشته تلاش کرد پست نخست‌وزیری را در اختیار بگیرد اما مخالفت فراکسیون‌های کرد و شیعه وی را از دستیابی به اهداف سیاسی خود منع کرد. با توجه به اینکه اکنون فهرست العراقیه برای حضور قدرتمندانه در کابینه عراق، سقف مطالبات خود را افزایش داده لذا نوری مالکی برای ایجاد وفاق با این فهرست ناچار است امتیازاتی به ایاد علاوی بدهد. فهرست العراقیه خواستار به دست گرفتن وزارتخانه‌های خارجه، کشور، اقتصاد و دفاع است در حالی که کردها و شیعیان این وزارتخانه‌های کلیدی را سهم خود می‌دانند. از سوی دیگر در صورت نهایی شدن فهرست کابینه نوری مالکی و گرفتن رای اعتماد از پارلمان، دولت آینده نوری مالکی با 2چالش عمده مواجه خواهد شد. نخستین چالش؛ مقابله پارلمان با دولت نوری مالکی خواهد بود زیرا فراکسیون اکثریت العراقیه می‌تواند دولت نوری مالکی را برای اجرایی کردن سیاست‌های خود فلج کند. تشکیل شورای سیاستگذاری راهبردی و سپردن ریاست این شورا به ایاد علاوی رقیب سرسخت نوری مالکی چالش دیگری است که دولت نوری مالکی را در آینده تهدید خواهد کرد. این شورا اگر چه جنبه مشورتی دارد اما به نظر می‌رسد تلاش علاوی برای دخالت در مسائل سیاست خارجی، اقتصاد، امنیت ملی و دفاعی عراق، جایگاه این شورا را در حد شکل‌گیری یک دولت به موازات دولت نوری مالکی ارتقا خواهد داد. آمریکا نیز مایل است تا دولت نوری مالکی زیر چتر این شورا و بر اساس طرح‌ها و خطوط مشی شورای سیاستگذاری راهبردی عراق فعالیت کند. به همین دلیل آمریکا و برخی کشورهای عرب اطراف عراق که از شکل‌گیری نظامی برخاسته از رای اکثریت ملت عراق بیمناک‌اند، درصدد تقویت سطح همکاری‌های خود با شورای سیاستگذاری راهبردی عراق هستند. بنابراین اگر چه شکل‌گیری پارلمان و انتخاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر در این شرایط حساس سیاسی و امنیتی یک پیروزی سیاسی برای ملت عراق تلقی می‌شود اما وجود نهادهای موازی، فعالیت دولت نوری مالکی را در آینده با دشواری مواجه خواهد ساخت. ناظران سیاسی اعتقاد دارند شکل‌گیری پارلمان و انتخاب نخست‌وزیر و رئیس جمهوری برآیند شرایط سیاسی فوق‌العاده‌ای است که رهبران سیاسی عراق را به اتخاذ شیوه‌های متعادل‌تر و پرهیز از اختلافات سیاسی مجبور ساخت. انفجارهاي اخیر در بغداد، کربلا و نجف و حمله به اماکن مذهبی شیعیان و مسیحیان در شهرهای مختلف عراق، پیام خطرناکی داشت زیرا گروه‌های تروریستی با استفاده از خلأ سیاسی و امنیتی تلاش کردند تا نظام حاکم بر عراق را ناکارآمد جلوه دهند. این پیام موجب شد رهبران فراکسیون‌های سیاسی پیروز انتخابات در یک گفتمان ملی در بغداد و اربیل سقف مطالبات خود را کاهش دهند و به یک چارچوب وفاق ملی دست یابند. این وفاق ملی که حاصل رهنمودهای مراجع شیعه در عراق و میانجیگری شخصیت‌های خیرخواه این کشور است باید در آینده حفظ شود تا راه را بر ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور ببندد. گروه‌های تروریستی و عناصر حزب منحله بعث عراق در یک ائتلاف نامقدس از رهگذر تشدیدعملیات تروریستی، وحدت ملی عراق را هدف قرار داده‌اند زیرا این مجموعه‌ها احساس می‌کنند در یک نظام دموکراتیک و پارلمانی جایی نخواهند داشت. بنابراین حفظ وحدت ملی تنها راهکار برون‌رفت عراق از بن‌بست سیاسی است، در غیراین صورت بروز اختلافات میان نهادهای مدنی و دولت عراق در آینده ممکن است به تدریج زمینه بازگشت عناصر فراری حزب بعث را به عرصه سیاسی عراق فراهم آورد و این امر دستاورد مبارزات 40 ساله ملت عراق را برای همیشه نابود کند.
* کارشناس مسائل خاورمیانه