پس از گذشت 8 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، گروه‌های سیاسی موفق شدند بر سر تشکیل دولت جدید عراق به توافقاتی دست یابند. نتیجه این رایزنی‌ها منجر به تقسیم پست‌های مهم حکومتی (یعنی 3 پست ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان) شد. می‌توان به لحاظ تحلیلی این امر را پایانی بر یک ماراتن سیاسی در عراق دانست اما همچنان ابهاماتی در روند سیاسی عراق وجود دارد که ممکن است به شکلی به درون دولت آینده نیز کشیده شود. پس از کشمکش‌هایی که بر سر چگونگی اختصاص پست نخست‌وزیری بین جناح‌ها و بویژه دولت قانون و فهرست العراقیه وجود داشت در نهایت با رایزنی‌هایی که گروه‌ها با یکدیگر انجام دادند، به این جمع‌بندی رسیدند که پست ریاست‌جمهوری به کردها واگذار شود که جلال طالبانی بر این اساس بار دیگر رئیس‌جمهور عراق شد، پست نخست‌وزیری به اتحاد ملی عراق یعنی گروه‌های مهم شیعه برسد که نوری مالکی، مامور تشکیل کابینه شده است و پست ریاست پارلمان نیز به فهرست العراقیه برسد که اسامه نجیفی یکی از شخصیت‌های مهم العراقیه به عنوان رئیس پارلمان معرفی شد. در این بین به نظر می‌رسد که پست دیگری در کنار این 3 پست مهم حکومتی که در قانون اساسی وجود دارد، تراشیده شده است. از این پست به عنوان ریاست شورایعالی سیاست‌های راهبردی عراق نام برده می‌شود. ریاست این پست به ایاد علاوی داده شده است. دادن این پست به علاوی به منزله راضی کردن فهرست العراقیه و علاوی بوده است تا توافق‌ها بر سر تقسیم پست‌ها و تشکیل دولت جدید را بپذیرند اما همچنان نارضایتی‌هایی در درون العراقیه وجود دارد، چنانکه در نشست روز پنجشنبه برخی اعضای پارلمانی العراقیه جلسه را ترک کردند. به هر حال با توجه به توافقات نسبی انجام شده و تقسیم پست‌هایی که صورت گرفته و همچنین پست جدیدی که ایجاد شده است برخی این دیدگاه را مطرح کردند که هنوز دامنه اختیارات و صلاحیت‌های شورایعالی سیاست‌های راهبردی کاملا روشن نشده و ممکن است بعدها تفسیرهای متفاوتی از آن انجام بگیرد و شاید تداخلی بین این پست و پست نخست‌وزیری ایجاد کند که ممکن است پیش‌زمینه‌ای را برای ایجاد تنش‌ها در آینده در سطوح بالای مدیریتی در عراق ایجاد کند.
در واقع به نظر می‌رسد علاوی با ایجاد این پست درصدد تشکیل یک دولت در سایه باشد که در تصمیم‌گیری‌ها اختلاف و دودستگی ایجاد کند. از آنجایی که ابهامات درباره تشکیل این شورا برطرف نشده و شفاف‌سازی صورت نگرفته است، نگرانی‌هایی به وجود می‌آید.
در اینکه اصولا چرا این پست به وجود آمده و ضرورت وجود آن در دولت چیست؟ ابهام وجود دارد و هنوز حتی گروه‌های سیاسی در برداشت‌هایشان از این پست نوعی گنگی و تردید دارند. این مساله وجود دارد که اگر این پست شانه به شانه پست نخست‌وزیری باشد به معنای مداخله کردن در امور قانون اساسی است که این امر خود ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
از طرف دیگر هم 8 ماه بلاتکلیفی سیاسی در عراق (که البته یکی، دو ماه آن به حساب نتایج انتخابات و... گذاشته شد) وجود داشت که وضع فرسایشی را بین جناح‌های سیاسی و دولتمردان و سیاستمداران در عراق به وجود آورده است که نهایتا گروه‌ها توانستند به جمع‌بندی برسند که گریزی از آن نبود. در عراق سیستم دموکراسی توافقی حاکم است، یعنی نظام سیاسی، نظام پارلمانی است ولی گروه‌ها باید به توافق برسند تا این توافق در درون پارلمان مطرح شده و پس از به تصویب رسیدن در مجلس شکل و رنگ قانونی به خود بگیرد که این سیستم می‌تواند برای وضع سیاسی در عراق آسیب‌پذیری‌هایی را ایجاد کند. (چنانچه تاکنون هم آسیب‌هایی را ایجاد کرده است) اما اکنون 2 موضوع پس از توافقات انجام شده قابل تحلیل است؛ اول اینکه ماراتن سیاسی بالاخره خاتمه یافت و گروه‌ها احساس کردند برای تشکیل دولت باید به اجماع برسند.
به این روند باید با دید مثبت نگاه کرد و آن را فرآیندی رو به جلو ارزیابی کرد. در واقع با پیگیری این روند دوره گذار در عراق تکمیل شد تا گروه‌های عراقی بتوانند در بستر جدیدی فعالیت کنند، پارلمان نیز بتواند فضای جدیدی را به وجود بیاورد چرا که عراق در آینده با مسائل مهم‌تری روبه‌رو خواهد شد که یکی از آنها موضوع پایان حضور نظامی آمریکا در عراق طبق توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق است که پایان 2011 تعیین شده است. پارلمان و دولت طبعا باید بر این روند نظارت کامل داشته باشند چرا که تحقق خواسته ملی مردم عراق در این امر قرار گرفته است. در کنار این مسائل تلاش‌هایی نیز از سوی آمریکا انجام شده تا بتواند قراردادهایی با عراق در قالب‌های امنیتی، سیاسی، نظامی و همکاری‌های استراتژیک وضع کند. در این بین پارلمانی که قدرت داشته باشد می‌تواند شرایط کار را خودش وضع کند تا اینکه وضعیتی از سوی دیگران بر آن تحمیل نشود. بنا بر این فراهم شدن بستر تشکیل دولت جدید در عراق راه را برای تقویت روند سیاسی در این کشور فراهم و خروج عراق از بن‌بست سیاسی که در 8ماه گذشته دچار آن بوده را آسان می‌کند. نکته دوم، ابهامات و نگرانی‌هایی در مسیر تشکیل دولت (در چند هفته آینده که مالکی درصدد تقسیم پست‌های وزارتی خواهد بود) وجود دارد. همچنین این نگرانی وجود دارد که اختلاف‌نظرها، چالش‌ها و کشمکش‌های سیاسی که بین جناح‌ها و گروه‌ها در 8 ماه گذشته وجود داشته و حتی سابقه‌ای پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 7 مارس 2010 دارد، دامنگیر دولت جدید شود زیرا این اختلافات از پیش از انتخابات وجود داشته و به پس از انتخابات انتقال یافت و حال اگر دولت نتواند توازن لازم را بر سر تقسیم پست‌های حکومتی برقرار کند، کشمکش‌ها به شکل دیگری استمرار پیدا می‌کند و در نتیجه روند تشکیل دولت نیز به یک روند طولانی‌مدت تبدیل می‌شود که فرآیند سیاسی در عراق را دچار اخلال کرده یا بار دیگر به محاق می‌برد که این امر یک تهدید جدی محسوب می‌شود. اگر گروه‌های سیاسی موفق نشوند اجماع خود را در تشکیل دولت و تقسیم پست‌ها برحسب وزن سیاسی گروه‌ها و وزنی که در پارلمان دارند حفظ کنند دولت آینده دولتی شکننده خواهد بود، دولتی که برحسب یکسری مصلحت‌ها تشکیل شده و ممکن است بازخوردهای آن منفی باشد و دولت مدام درگیر تنش‌های مستمر داخلی باشد و در نتیجه عراق را دچار بحران‌های امنیتی، بی‌ثباتی سیاسی، مشکلات داخلی، اختلاف و انشقاق میان گروه‌ها و... کند. این مسائل ابهامات و نگرانی‌هایی هستند که بر فضای کنونی عراق حاکم هستند. بنابر این تنها راه برون‌رفت از همه این بحران‌ها و فائق آمدن گروه‌های سیاسی بر تنش‌هایی که بر سر تشکیل دولت وجود دارد و رعایت وزن سیاسی آنها در تشکیل دولت و تقسیم پست‌ها این است که بتوانند نگاه درونی به تشکیل دولت داشته باشند و فارغ از فشارهای بیرونی و برحسب مصلحت و منافع ملی عراق توازن در مناصب سیاسی را با توجه به وزن آنها در پارلمان برقرار کنند. این امور اهرم‌هایی هستند که می‌تواند ضامن بقای دولت در آینده باشد در غیر این صورت باید انتظار چالش‌های جدید را در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و حتی گروه‌های عراقی داشت که در واقع این امر می‌تواند دولت را شکننده کند.
بنابر این شناخت اولویت‌های عراق از سوی گروه‌ها برای تشکیل دولت و پست‌های وزارتی و همچنین درک این مساله و توجه و اهتمام این گروه‌ها به مصالح و منافع ملی عراق برای برون‌رفت از این وضعیت و چیدن کابینه‌ای که توازن در آن برحسب وزن سیاسی گروه‌ها برقرار باشد، راه مناسب برای فائق آمدن بر بحران و گذار عراق به سوی شرایط جدید سیاسی است که از اصلی‌ترین نیازهای کشور عراق محسوب می‌شود.
* کارشناس مسائل عراق