گروه اجتماعی:
وزیر رفاه و تامین اجتماعی که روز گذشته خبرنگاران را به نشستی خبری برای تشریح عملکرد وزارت رفاه دعوت کرده بود، درباره خط و نوار فقر، وظایف وزارتخانه در هدفمندی یارانه‌ها، همسان‌سازي حقوق‌ها، بیمه کارگران ساختمانی، دکه‌داران و خبرنگاران سخن گفت. صادق محصولی در تشریح گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه به اجرای بخش مهمی از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و پرداخت دیون جامعه هدف بویژه معوقات بازنشستگان قبل از سال 79، توسعه بیمه درمانی از طریق بیمه ایرانیان و همکاری با وزارت بهداشت در اجرای طرح «پزشک خانواده شهری» اشاره و ابراز امیدواری کرد: پس از اتمام مرحله پایلوت طرح پزشک خانواده شهری در 3 استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان، تا پایان سال این طرح به صورت سراسری اجرا شود. وزیر رفاه همچنین به ساخت 200 هزار واحد مسکونی ویژه معلولان، زنان سرپرست خانوار و دیگر مددجویان اشاره کرد و یادآور شد: ساخت 60 هزار واحد مسکونی از این تعداد در دستور کار سال جاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دارد. به گفته وی، اعطای وام 40 میلیون تومانی قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد برای هر واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن تضمین از جمله تسهیلاتی است که به این مددجویان اعطا می‌شود. به گزارش ایسنا، وی در ادامه به به‌روزرسانی پرداخت‌ها به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و پزشکان طرف قرارداد صندوق بیمه خدمات درمانی اشاره و خاطرنشان کرد: صندوق تامین اجتماعی نیز در برخی از بخش‌ها به‌روز شده و در برخی دیگر از قسمت‌ها تا پایان سال به‌روز خواهد شد. وزیر رفاه و تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرد: منظور از مطالبات به صورت روز‌آمد، مطابق با قانون، پرداخت 60 درصد از این مطالبات به عنوان علی‌الحساب و تصفیه نهایی طی 3 ماه است. وی پرداخت معوقات قبل از سال 79 بازنشستگان را کاری بسیار بزرگ که بی‌سابقه بوده، توصیف کرد و از تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به منظور بررسی پرداخت معوقات مهر ماه 86 تا سال 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
خبر داد.
به‌دنبال تعریفی براي «نوار فقر» هستيم
وی آنجا که سخن از خط فقر به میان آمد در رابطه با جمعیت «زیر خط فقر» کشور اینگونه توضیح داد: حتی غربی‌ها مبانی و تعاریف مختلفی برای خط فقر دارند که از آن جمله می‌توان به فقر مطلق، شدید، نسبی و یک دلاری اشاره کرد که هریک معنای ویژه‌ای دارند. وزیر رفاه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بر اساس خط فقر یک دلاری در صورتی که یک خانواده 4 نفری 120 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، بالای خط فقر محسوب می‌شوند که به عقیده من این تعریف به هیچ‌‌وجه متناسب با وضع کشور ما نیست. محصولی در ادامه با تاکید بر اینکه برای دولت حرکت به سمت عدالت‌محوری و بهره‌مندی بیشتر اقشار ضعیف جامعه از درآمدها و منابع کشور مهم است، خاطرنشان کرد: مطابق با آمار مصرف بنزین در سال 86، در حال حاضر دهک دهم که ثروتمندترین اقشار جامعه را در‌بر می‌گیرد، بیش از 14 برابر دهک اول از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. وی اضافه کرد: بر همین اساس بیشتر از اینکه بخواهیم به دنبال تعریف یک خط فقر باشیم، به‌دنبال تعریفی هستیم که در آن «نوار فقر» مطرح شود، بدین معنا که یک نوار سطح را نیز در‌بر می‌گیرد. محصولی با اشاره به اینکه بخشی از مسؤولیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر‌عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، اظهار کرد: از جمله این وظایف اخذ شماره‌حساب‌های خانوارها بود که با کمترین هزینه و تنش انجام شد. محصولی به اعلام فرصت مجددی در آذرماه برای کسانی که هنوز موفق به اعلام شماره‌حساب بانکی سرپرست خود نشده‌اند، اشاره کرد و توضیح داد: از آنجایی که برخی از خانواده‌ها نیز در ماه‌های اخیر تشکیل خانواده داده‌اند، آذرماه فرصتی است برای این دسته از افراد تا اطلاعات خود را در سامانه مرکز آمار ایران به ثبت برسانند. وی در ادامه با اشاره به اینکه حاصل پیگیری‌های متعدد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای ارتقای نظام تامین اجتماعی بوده است، خاطرنشان کرد: دولت به دنبال بیمه اجتماعی اقشار ضعیف از طریق اعطای یارانه از محل منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌هاست.
کارگران ساختمانی تا پایان سال بیمه مي‌شوند
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت 10درصد یارانه را به منظور بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل عمومی در نظر گرفته است، عنوان کرد: بر این اساس، بخش زیادی از رانندگان در حال حاضر بیمه شده اما بخش دیگری از آنها هنوز از این امکان بهره‌مند نشده‌اند. به گفته وی دولت قصد دارد با در نظر گرفتن 5/13 درصد از هزینه بیمه اجتماعی رانندگان، آنها را تشویق به بهره‌مندی از این امکان کند. به گفته محصولی، بیمه اجتماعی برخی دیگر از اقشار ضعیف همچون زنبورداران، لنج‌داران، دکه‌داران و خبرنگاران، در دستور کار آینده دولت قرار دارد تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها که در سال‌های آتی حاصل می‌شود، برای این منظور استفاده کند. وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موجب افزایش قیمت مسکن شده و شورایعالی استان‌ها با ارسال نامه‌ای درصدد توقف این طرح بوده است، پاسخ داد: امیدوارم چنین کارشکنی‌هایی صورت نگیرد، چرا که کارگران ساختمانی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند که حتی تشکل یا سندیکایی برای ارتباط با یکدیگر و پیگیری مطالبات خود ندارند. وزیر رفاه اضافه کرد: زمانی که شهرداری اقدام برای دریافت اعطای پروانه را منوط به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می‌کند، نباید چنین جوسازی‌هایی صورت بگیرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه باقوت در حال پیگیری است، یادآور شد: طبق توافقات صورت گرفته، ضرایب جدول آیین‌نامه یاد شده امسال به 25 درصد کاهش یافت و کارگران ساختمانی متناسب با این درآمد و طبق قانون تا پایان سال تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند. همچنین در سال‌های بعد متناسب با جدول ضرایب، بیمه اجتماعی دیگر کارگران نیز انجام می‌گیرد. وی اظهار کرد: آنچه پیش از این در قانون پیش‌بینی شده بود، بیمه اجتماعی نبوده، بلکه تنها غرامت و خسارتی در حین کار محسوب می‌شد، بنابراین وقتی چیزی وجود نداشته باشد، حتی اگر یک واحد هم به آن افزوده شود، می‌توان این طور تلقی کرد که n برابر شده است.
تغییرنام سازمان بیمه خدمات درمانی
وی درباره تغییر نام «شورایعالی بیمه خدمات درمانی» به «شورایعالی بیمه سلامت» در برنامه پنجم توسعه نیز خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه، موضوع تجمیع یا ادغام همه صندوق‌های بیمه درمانی به استثنای صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شده که در صورتی که این اقدام صورت گیرد، باید نام سازمان بیمه خدمات درمانی به «سازمان بیمه سلامت» تغییر یافته و طبیعتا عنوان شورایعالی بیمه سلامت نیز به جای شورایعالی بیمه خدمات درمانی استفاده شود.
همسانسازی حقوق‌ها را پیگیری کردیم
وزیر رفاه در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی چگونه مدعی اجرای همسانسازی حقوق‌هاست در حالی که در سال جاری هیچ اعتباری به این منظور پیش‌بینی نشده است و سال گذشته نیز تنها نزدیک به یکهزار میلیارد تومان از اعتبار 2 هزار و 500 میلیارد تومانی همسانسازی محقق شده است، توضیح داد: با وجود اینکه در سال جاری اعتباری در این زمینه پیش‌بینی نشده بود اما با پیگیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی باقی‌مانده اعتبار سال گذشته در قالب سهام در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت و با کسب اجازه از رئیس‌جمهور در سال 89 نیز موضوع همسانسازی را کماکان پیگیری کردیم. وی در عین حال با اشاره به اینکه بخشی از این سهام هنوز به وزارت رفاه پرداخت نشده است، اعلام کرد: در صورتی که اعتباری برای اجرای همسانسازی در بودجه سال 90 منظور شود، این موضوع استمرار می‌یابد محصولی در پاسخ به سوالی دیگر، مبنی بر اینکه آیا واریز یکسان یارانه‌ها به حساب همه سرپرستان خانوار بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، پاسخ داد: اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اهداف دیگری مانند افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی خطوط تولید، جلوگیری از رانت‌خواری و نیز اصلاح الگوی مصرف را پیگیری می‌کند. به گفته وی، در صورتی که بتوان در گام اول اجرا و با واریز یارانه‌ها، معضل برخورداری 30 درصد از مردم از 70 درصد یارانه‌ها را برطرف کرد و این 30درصد تنها از 30درصد از یارانه‌ها بهره‌مند شوند، گام بزرگی برای اجرای عدالت اجتماعی برداشته شده است. وزیر رفاه و تامین اجتماعی در عین حال با اشاره به اینکه اعطای یارانه بر اساس خوشه‌بندی در سال‌های آینده تنها زمانی محقق می‌شود که از صحت اطلاعات اقتصادی خانوارها اطمینان حاصل کنیم، گفت: این موضوع نیازمند بررسی‌های
دقیق‌تر است.