8 ماه پس از برگزاری انتخابات مجلس عراق گروه‌های مختلف عراقی درباره تقسیم پست‌های مختلف حکومتی به توافق رسیدند. براساس این توافقات، پست ریاست جمهوری به کردها، پست نخست‌وزیری به شیعیان و پست ریاست مجلس به اهل سنت رسید. در عین حال درباره نزدیک به 600 پست سیاسی در عراق توافقات مهمی بین گروه‌های مختلف عراقی صورت گرفت و این گروه‌ها توانستند یک سیستم متوازن سیاسی را بر مبنای میزان آرایی که هر گروه در پارلمان به دست آورده به وجود بیاورند. يكي از دلايل طولانی شدن فرآیند سیاسی عراق ، علاوه بر دخالت‌هاي آمريكا و سعودي،تکثر قومی، مذهبی و سیاسی در عراق بود. کردها در عراق با 4 لیست وارد انتخابات شدند؛ لیست ائتلاف بزرگ کردستان که با محوریت 2 حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تشکیل شد و حزب «تغییر آوای گوران» و 2 حزب اسلامگرای کرد. شیعیان از طیف‌های مختلفی برخوردار بودند. صدری‌ها، مجلس اعلا، حزب الدعوه و تشکیلات سیاسی مربوط به جعفری و تشکیلات سیاسی مربوط به احمد چلبی، حزب وابسته به یعقوبی و... بخشی از احزاب و گروه‌های شیعی بودند که در نهایت با 2 عنوان در انتخابات ظاهر شدند. این ساختار متکثر و بشدت متنوع طبعا انجام توافق بر سر پست‌های حساس را دشوار می‌کرد. در عین حال دخالت آمریکاییها و برخی دولت‌های عربی منطقه که در راس آنها عربستان سعودی قرار داشت توافق عراقی‌ها را به تاخیر انداخت و باعث طولاني شدن فرآیند مذاکرات در عراق شد.
آمریکاییها بلافاصله پس از اعلام اولیه نتایج انتخاباتی که از برتری نسبی حزب‌العراقیه حکایت می‌کرد، اصرار زیادی داشتند تا گروه‌های عراقی، لیست العراقیه را به عنوان محور اصلي توافق بپذیرند و اجازه دهند که این لیست دولت را تشکیل دهد، درحالی که تعداد کرسی‌های اعلام شده این حزب به کمتر از یک‌سوم کرسی‌های مجلس محدود می‌شد و علاوه بر آن شیعیان در مجموع با در اختیار داشتن 160 کرسی پارلمانی، نزدیک به نیمی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند. بعدها که آمریکاییها نتوانستند این سیستم را بر عراق تحمیل کنند، شعاری را طراحی کردند، مبنی بر «نه طالبانی، نه مالکی، نه علاوی»، به این معنا که طالبانی رئیس‌جمهور نباشد، مالکی هم نخست‌وزیر نباشد و این مساله را علنا مطرح می‌کردند، حتی سفیر وقت آمریکا در عراق در اوایل شهریور‌ماه گذشته در یک جلسه رسمی با سفرای کشورهای خارجی به صراحت این شعار را مطرح کرد. نفی مالکی و طالبانی به معنای نفی ائتلاف کردها و ائتلاف شیعیان محسوب می‌شد و این درحالی بود که جمع آرای کردها و شیعیان بیش از دو‌سوم آرای نمایندگان مجلس را شامل می‌شد. در واقع آمریکاییها دنبال این بودند که اساسا نتایج انتخاباتی را ملغی کنند و دولتی برمبنای فرمولی بین‌المللی‌ـ منطقه‌ای سرکار بیاورند که این دولت عنان اختیارش در دست آمریکاییها باشد اما شعار آمریکاییها راه به جایی نبرد و در نهایت آنها ناچار شدند که واقعیت موجود در صحنه سیاسی عراق را بپذیرند و در نهایت گروه‌های عراقی روز دوشنبه 17 آبان‌ماه در جلسه‌ای که در اربیل و مقر مسعود بارزانی برگزار شد اصول مربوط به تشکیل دولت، مجلس و ریاست جمهوری را مورد توافق قرار دادند و در گردهمایی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته براساس اصولی که در اربیل توافق شده بود، اسامه النجیفی رئیس فراکسیون الدباء که بخشی از فراکسیون العراقیه بود را به عنوان رئیس مجلس برگزیدند و جلال طالبانی از فهرست ائتلاف بزرگ کردستان به عنوان رئیس‌جمهور با 195 رای برگزیده شد و طالبانی بلافاصله مالکی کاندیدای شیعیان برای پست نخست‌وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید کرد که این کابینه براساس قانون اساسی ظرف یک تا 4 هفته آینده تشکیل خواهد شد. در مجموع باید گفت که به‌رغم همه فشارهایی که در سطح منطقه و بین‌المللی برای نفی ساختار سیاسی و قانون اساسی عراق و ملغی کردن نتایج انتخابات دنبال می‌شد، عراقی‌ها توانستند با حفظ ساختار قانونی عراق بر مبنای قانون اساسی و در چارچوب انتخابات 16 اسفند به توافق جامع و مطلوب خود دست پیدا کنند. این پیروزی بزرگی بود که نصیب مردم عراق شد و این نکته را به اثبات رساند که عراقی‌ها می‌توانند خود با استفاده از قوانین و سنت جاری در عراق مشکلات فی‌مابین خود را حل و فصل کنند اما در این میان یک سوال فراروی دولت جدید عراق قرار می‌گیرد. سوال این است که مهم‌ترین دستور کارهای دولت جدید در عراق چه چیزهایی خواهد بود؟ اگر نگاهی به مسائل عراق بیندازیم درمی‌یابیم در دوره دولت دوم عراق اشغالگران باید بر مبنای توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن که در سال 2007 بین مقامات ارشد 2 کشور به امضا رسید، همه نیروهای نظامی خود را از عراق خارج کنند. این در حالی است که آمریکاییها درصدد هستند نزدیک به 30 هزار نفر از این نیروها را در عراق نگه دارند تا به صورت یک اهرم فشار بر سر دولت بغداد و دیگر دولت‌های منطقه وجود داشته باشد. طبیعتا دولت نوری مالکی باید با هوشیاری و دقت این امر را پیگیری کند تا عراق بتواند رسما از اشغال نظامی خارج شود، در عین اینکه بودن عراق در ذیل بند 7 منشور سازمان ملل که این کشور را عملا تحت قیمومیت آمریکا قرار داده یک نکته مهم است و دولت دوم نوری مالکی باید برای خارج کردن عراق از ذیل بند 7 منشور تلاش کند. دستور دومی که برای دولت عراق وجود دارد مبارزه با تروریسم است و در سال‌های گذشته بویژه در 8 ماه گذشته (یعنی از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق) تاکنون روند انفجارها و ترورها در عراق تشدید شده و در این مدت کوتاه هزاران عراقی در انفجارهای متعدد به شهادت رسیده یا مجروح شد‌ه‌اند. این مساله امنیت زندگی را از مردم عراق سلب کرده و طبعا مهم‌ترین دستور داخلی دولت عراق ریشه‌کن کردن تروریسم است، تروریسمی که بدون شک ریشه در تمایلات بین‌المللی و منطقه‌ای دارد و بویژه درباره تروریسم 8 ماه گذشته اسنادی وجود دارد که از دخالت مستقیم آمریکا و عربستان در این انفجارها حکایت می‌کند و اینکه این انفجارها به نیابت از دولت‌های واشنگتن و ریاض صورت گرفته است. بنابراین دولت نوری مالکی باید در این زمینه تلاش متراکمی داشته باشد ضمن اینکه باید گفت با تشکیل دولت جدید خود به خود تروریسم در عراق تا حدود بسیار زیادی فروکش کرده و شرایط عراق عادی خواهد شد. نکته سومی که در دستور کار دولت عراق وجود دارد ساماندهی روابط خارجی بغداد است. بیشتر کشورهای عرب منطقه هنوز دولت عراق را به رسمیت نشناخته‌اند و رسانه‌های این کشورها هنوز در بغداد فعال نیستند. دولت نوری مالکی برای اینکه عراق را در سیستم منطقه‌ای احیا کند باید روابط خود را با کشورهای پیرامونی و کشورهای حوزه عربی ترمیم کند و روابط بین بغداد و پایتخت‌های عربی فعال شود. اینها مهم‌ترین مسائلی هستند که در دستور کار دولت جدید عراق خواهد بود و طبعا توقع می‌رود نوری مالکی در این زمینه‌ها تلاش کند.
* کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه