گروه اقتصادی: سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته در محل این اتاق برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصادی با مضیقه مالی شدید ناشی از تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بود، گفت: بودجه 93 در حالی به تصویب رسید که از پیش در حد امکانات مالی کشور تنظیم شده بود و در آن نشانی از بی‌انضباطی مالی دیده نمی‌شد. شافعی با تاکید بر اینکه این سیاست مسؤولانه دولت تاثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور داشت، تصریح کرد: از این طریق بانک مرکزی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد درخرداد سال قبل را به نرخ تورم 5/17 درصدی در بهار امسال کاهش دهد. وی در ادامه افزود: در یک سال گذشته حدود 10 جلسه شورای گفت‌وگو از مرداد پارسال تا به امروز تشکیل شد که البته انتظار حضور بیشتری از نمایندگان را نیز داریم. به گفته وی، همچنین باید به برگزاری کمیته ماده 76 برنامه پنجم، شرکت فعال در جلسات شورای پول و اعتبار، حضور فعال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای طرح خواسته‌های اتاق ایران، ارائه گزارش رفع موانع تولید به دولت و ارائه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال 92 و پیش‌بینی سال 93 به دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه اشاره کرد. شافعی با بیان اینکه هرچند دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار گام‌هایی برداشته اما اگر با وضع فعلی حرکت ادامه یابد، محیط کسب‌وکار کشور ظرف سال جاری و سال آینده شاهد بهبود نخواهد بود، تصریح کرد: دولت با استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه و کارشناسان خبره می‌تواند گام‌های اساسی‌تری را دراین حوزه بردارد. وی با تاکید بر اینکه به‌رغم اقدامات جسته و گریخته در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتجویی، دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این موضوع است، اظهار کرد: نقشه راه و سیاست‌های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.