گروه سیاسی:
همزمان با انتشار خبر بازگشت مهدی هاشمی به ایران و القای شایعه رفع اتهام از این فرزند هاشمی‌رفسنجانی، دادستان تهران از دستگیری و محاکمه وی در صورت ورود به کشور خبر داد. مهدی هاشمی که 440 روز از خروج مبهم وی از کشور می‌گذرد، بر اساس اعترافات دستگیرشدگان حوادث فتنه 88 در انتخابات با پولشویی و سندسازی از بیت‌المال هزینه می‌کرد. این شاه‌کلید حوادث بعد از انتخابات که همواره در سایه پدرش حاشیه امنیت داشت بارها مورد حمایت هاشمی‌رفسنجانی قرار گرفت تا آنجا که هاشمی سال گذشته در تصریح این حاشیه امنیت به سوالات دانشجویان گفت: خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت راحت است. اما با ورود قوه‌قضائیه در کنار وزارت اطلاعات، همچنان موضوع
«مجرم بودن و نه متهم بودن مهدی هاشمی» مورد تأکید قرار گرفت. مهدی هاشمی که با دریافت وعده‌های اطمینان‌بخش از اطرافیان خود انگیزه سفر به ایران را پیدا کرده است، بزودی با هدف خاتمه به فشارها علیه خود وارد کشور می‌شود و به گفته مقامات قضایی کشور، دستگیر و محاکمه خواهد شد. البته در جریان این پرونده حامیان هاشمی‌رفسنجانی در تلاشند این موضوع را به حاشیه سیاسی بکشانند و آن را با چالش‌آفرینی و التهاب‌زایی از پیشانی توجه محافل سیاسی کشور بزدایند؛ تا آنجا که پرونده جرم مهدی هاشمی تا حد اتهام عدول کند و از این مسیر، سناریوی حذف اتهام از وی کلید زده شود. عباس جعفری دولت‌آبادی با در نظر گرفتن همین موضوع بود که درباره اخبار منتشره مبنی بر دستگیری مهدی هاشمی در صورت ورود به ایران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: پرونده مهدی هاشمی در دادسرای شهید مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ایران قطعا دستگیر و محاکمه خواهد شد. اشاره دولت‌آبادی البته به خبر باز بودن پرونده مهدی هاشمی از سال 73 در وزارت اطلاعات بود که از همان زمان (سال 73) پرونده وی مبنی بر ارتباط با بیگانگان تشکیل شد که اسناد و مدارکی نیز در این زمینه وجود دارد. البته این پرونده تحت تاثیر برخی کشورها و اعمال نفوذهایی که در آن زمان از سوی عوامل قدرت صورت گرفت نتیجه‌ای نداشت اما با گذشت سال‌های متمادی از مفتوح بودن این پرونده و محرز شدن برخی دخالت‌های وی در مسائل انتخابات اخیر، جای هیچ‌گونه مماشات در جریان این پرونده نمی‌ماند و سخنان دادستان تهران نیز موید این نکته است که به هیچ بهانه‌ای نباید در محاکمه مهدی هاشمی کوتاهی شود. جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره موضوع ممنوعیت مرخصی به زندانیان فتنه‌گر گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی اصلاح مجرمان است. این یک اصل مترقی است که صرف محکومیت، راهگشا نیست. افراد هنگامی که جرم مرتکب می‌شوند ممکن است دچار اشتباه شده باشند و اظهار ندامت و پشیمانی کنند، بنابراین ما نباید راه اصلاح را مسدود کنیم. جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: سیاست دادستانی تهران درباره اعطای مرخصی بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های قوه‌قضائیه و بر این مبناست که زندانیانی كه درخواست مرخصی کنند، رفتارشان بررسی می‌شود. ما برای اینکه اقدامات اصلاحی را به نتیجه برسانیم باید رفتار متهمان را بررسی کنیم. به طور مثال آیا به تعهدی که داده‌اند عمل کرده‌اند؟ زمانی که احراز شود فردی یا افرادی به چرخه اصلاح بازگشته‌اند و بیان کنند که این مسیر اشتباه بوده است، دادستان می‌تواند به آنها کمک کند و در این مسیر بیشتر گام بردارند. بنابراین مرخصی به زندانیان بویژه محکومان امنیتی بویژه افرادی که در مسیر ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغایر با قوانین نیست، بلکه سیاستی است که می‌تواند متهمان را از جریان فتنه و ضدانقلاب جدا کند. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر از برخی زندانیان به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده می‌شود و ما می‌توانیم با جدا کردن این بدنه از جریان فتنه، طرح آنها را خنثی کنیم. اگرچه ممکن است در تشخیص مصداق‌ها اشتباهاتی رخ دهد اما به کسانی که مرخصی داده‌ایم به محض اینکه برخلاف تعهداتشان عمل کنند مرخصی آنها لغو خواهد شد.