پس از آنکه لایحه حمايت از خانواده که چند ماده از آن مورد اختلاف کارشناسان و نمایندگان بود به كميسيون حقوقي و قضایی مجلس سپرده شد تا دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد، يك ماده از آن حذف و 2 ماده با تغييراتي اصلاح شد. اين كميسيون پس از چند هفته بررسي پرونده، لايحه حمايت از خانواده را براي بررسي‌هاي تكميلي به كميته حقوق خصوصي ارسال كرد و پس از بررسي‌هاي كميته حقوق خصوصي، لايحه مجدد به كميسيون قضایي بازگشت اما اين بار با تغييراتي در مواد جنجالي لايحه حمايت از خانواده از كميسيون قضایي مجلس به صحن علني ارسال شد تا پس از بررسي برنامه پنجم توسعه مجدد از سوي نمايندگان بررسي‌شود. عبدالرضا مرادي عضو كميسيون حقوقي و قضایي مجلس در این باره اظهار داشت: در كميسيون قضايي مجلس، مبحث مرتبط با اقليت‌هاي ديني مندرج در قانون اساسي مطرح و مقرر شد نكاح و طلاق اقليت‌هاي ديني مطابق با آیين خودشان انجام شود. وي افزود: در لايحه حمايت از خانواده درباره طلاق ايرانيان در خارج از كشور نيز تغييراتي صورت گرفت و ايرانيان ساكن خارج از كشور براي طلاق مي‌توانند به كنسولگري‌هاي ايران در خارج از كشور مراجعه كنند همچنين اجراي صيغه طلاق توسط افرادي صورت مي‌گيرد كه از سوي وزارت امور خارجه پيشنهاد مي‌شوند و مورد تأييد رئيس قوه قضائيه هستند. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به بحث اشتغال مرد عنوان کرد: همچنان كه مرد مي‌تواند زن را از ادامه فعاليت در شغلي كه منافع خانواده را تهديد مي‌كند، بازدارد، زن نيز مي‌تواند اين كار را انجام دهد و در اين زمينه در لايحه حمايت از خانواده حقوق متقابلي براي زن و مرد در نظر گرفته شد. وي همچنین درباره تغييرات اعمال شده در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: در ماده 22 مصوب كميسيون آمده است «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است، مورد حمايت قرار مي‌دهد و نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است كه ثبت آن در 3 مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است». مرادي درباره تغييرات ايجاد شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بيان مي‌كند: بند 5 ماده 23 نيز تغيير كرد و در آن به جاي يك سال به مرد اجازه داده مي شود در صورتي كه زن به محكوميت قطعي در جرائم عمدي به مجازات 3 سال حبس يا محكوميت به جزاي نقدي كه بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به 3 سال حبس محكوم شود، درخواست ازدواج مجدد كند. وي در پایان درباره ماده 24 به فارس گفت: ماده 24 كه به بحث مهريه متعارف اشاره مي‌كند حذف شد و ماده‌اي كه به جاي ماده 24 آمده اين است كه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.