اسدالله حسن‌زاده کاکاوند:
وقتی اقتصاد رنگ و بوی سیاسی -به معنای عام کلمه- بگیرد آنچه به محاق می‌رود اقتصاد و علومی است که می‌تواند در راستای تحقق برنامه‌ها و بویژه برنامه چشم‌انداز 20 ساله نظام، سیاستگذاران و متولیان را یاری دهد. با نگاهی به ترکیب فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی آنچه به چشم می‌آید تنوع دیدگاه‌های کارشناسانه و تفکرهاست. آنچه محرز است اینکه کمتر 2 اقتصاددانی را می‌توان یافت که فرمولی یگانه برای یک معضل اقتصاد بنویسند. از دیگر سو تفکر سیستمی به همراه مدیریت منبعث از آن بر این اعتقاد است که جامعه پیکره واحدی است و برنامه‌ریزی برای آن باید همه اجزا و ابعاد را شامل شود. اقتصاد کشور نیز متشکل از 2 بخش «پولی و مالی» بوده و طبق قانون دولت موظف به برنامه‌ریزی منسجم برای رشد اقتصادی است. در این برنامه‌ریزی توجه به هر 2 بال «پول و مال» غیرقابل اجتناب است و نمی‌توان یک بال دولت (بخش پولی) را چید و گفت به پیش. بی‌تردید اگر طرح اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی آن هم با توجه به انبوه مسائلی که در اولویت است چنانچه حرکتی سیاسی برای خلع ید دولت از بخش پولی باشد غفلتی جبران‌ناپذیر است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. به هرحال مصوبه اخیر مجلس به منظور تغییر ساختار مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرف و حدیث‌های فراوانی به دنبال داشت، چرا که بیشتر کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی معتقدند تصمیم‌گیران این طرح بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور بهبود اقتصادی و انسجام سیاست‌های پولی و مالی را مدنظر قرار داده‌اند، در حالی که اقدام به چنین کاری از سوی برخی شاید به تسویه‌حساب سیاسی ختم شود، زیرا واقعیت امر چنین بوده که تصمیم‌گیران طرح مزبور به خوبی آگاهند که کشورهای دارای بانک مرکزی‌اي كه زير نظر دولت نبود قبل از هرگونه اقدام بازدارنده‌ای مغلوب بحران اقتصاد جهانی شدند و تنها کشورهایی از تیررس بحران اقتصادی در امان ماندند که سیاست‌های پولی و مالی آنها در یک بانک مرکزی اي‌كه زير نظر دولت‌ها بود و مستقل و نظام‌مند اداره می‌شد، شکل اجرایی به خود می‌گرفت.
عملکرد نامطلوب نظام بانکی در برخی کشورها
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تصمیم‌گیری برخی نمایندگان مجلس برای استقلال بانک مرکزی و نحوه نظارت قوه مقننه در حوزه پولی و مالی کشور گفت: تصمیم‌گیری‌ها در ارائه طرح‌های اقتصادی مجلس باید بر مبنای اصول خاصی آنچنان که اجرای قانونی آن حفظ ارزش و قدرت پول، مواظبت از رشد تورم و پیشرفت همه‌جانبه، توسعه رفاه عمومی کشور را رقم بزند اتخاذ شود. کما اینکه باید شرایط و وضعیت کنونی کشور نیز در نظر گرفته شود. فرهاد خرمی در گفت‌وگو با «وطن امروز» رسالت بانک مرکزی را ارائه سیاست‌هایی برای جلوگیری از رشد نرخ تورم عنوان کرد و افزود: دولت نیز سیاست‌های پولی و مالی را همچنان با هماهنگی ناظران شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند دنبال می‌کند که این خود به معنای هماهنگی دولت و مجلس در ارائه سیاست‌های خاص پولی و مالی کشور است. این اقتصاددان بر استقلال بانک مرکزی تاکید و تصریح کرد: اگرچه بیشتر کشورهای جهان استقلال بانک مرکزی را تجربه کرده‌اند، اما آنها کماکان از عملکرد مطلوبی برخوردار نشده‌اند و باید گفت زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای اجرای چنین قانونی بايد ابتدا فراهم شود تا سیاست‌های پولی و مالی در مسیری هماهنگ قرار گیرد. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره استقلال بانک مرکزی و تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک به «وطن امروز» گفت: اگرچه بانک مرکزی اکنون در بحث‌های علمی و کارشناسانه مستقل عمل می‌کند و نظارت و استقلال خود را از دست نداده است اما نظر برخی نمایندگان مجلس این است که با تغییر ساختار ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، مجمعی نو متشکل از اقتصاددانان، نمایندگان دولت و تحت نظارت نمایندگان مجلس به وجود آید تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی به قوه مقننه پاسخگو شود. وی تصریح کرد: اینکه مصوبه اخیر مجلس در استقلال بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است دال بر نبود بسترهای مناسب برای تصویب نهایی و نیز وجود ابهامات و خلأهای موجود در این طرح است.
استقلال بانك مركزي در گرو تقويت عملكرد
همچنین رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي نیز با بيان اينكه استقلال بانك مركزي در گرو تقويت عملكرد اين بانك است، گفت: رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و به همين دليل حضور وي در هر حوزه‌اي به تقويت منافع ملي كمك خواهد كرد. محمودرضا خاوري درباره ماهيت استقلال بانك مركزي پس از مصوبه مجلس مبني بر تغيير تركيب اعضاي مجمع اين بانك و برداشتن رياست اين مجمع از عهده رئيس‌جمهور، اظهار داشت: بنده ترجيح مي‌دهم بعد از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و بعد از قطعي شدن نظر شوراي نگهبان در اين باره اظهار نظر كنم، چراكه هنوز اين لايحه تبديل به قانون نشده است. رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي ادامه داد: رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور و بعد از مقام معظم رهبري نماد اداري، اجرايي و استقلال كشور است، به همين دليل حضور وي در هر حوزه‌اي به تقويت منافع ملي كمك خواهد كرد. مدير عامل بانك ملي در تشريح معناي «استقلال بانك مركزي» گفت: هنوز در اين مفهوم به معناي مشترك و واحد نرسيده‌ايم؛ بايد مشخص شود كه آيا استقلال بانك مركزي به معناي تصميمگيري گروهي خاص با روش مورد نظر آنهاست يا اينكه بدون توجه به ساير عوامل اقتصادي براي رشد و توسعه كشور نظر كارشناسي- فردي بانك مركزي اعمال شود.
کاهش قدرت تصميمگيري دولت با مجمع جديد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه تركيب جديد مجمع عمومي موجب محدود شدن نقش دولت مي‌شود، گفت: حذف رئيس‌جمهور به علت اشراف وي به مسائل داخلي و خارجي و همچنين مباحث محرمانه از تركيب مجمع درست به نظر نمي‌رسد. علي بروغني درباره تركيب مجمع عمومي جديد بانك مركزي، اظهار داشت: حذف رئيس‌جمهور از تركيب مجمع، درست به نظر نمي‌رسد و از طرف ديگر بايد عنوان كرد كه 7 اقتصاددان نيز توسط رئيس‌جمهور تعيين مي‌شوند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 7 اقتصاددان مي‌توانند به عنوان بازوي دولت در مجمع عمومي بانك مركزي عمل كنند، گفت: حضور شخص رئيس‌جمهور با توجه به اشراف وي بر مسائل داخلي و خارجي و همچنين مباحث محرمانه كشور يك مساله است كه مي‌تواند تصميمگيري بهتري داشته باشد و اينكه اقتصاددانان اين مجمع بتوانند نظر كارشناسي و اقتصادي بدهند نيز در جاي خود اهميت دارد. عضو كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا تركيب جديد موجب افزايش استقلال بانك مركزي خواهد شد، تصريح كرد: نمي‌توان اين موضوع را پيش‌بيني كرد و تركيب قبلي و فعلي، هر كدام يك مزيتي دارد و در صورتي كه مباحث از ديدگاه كارشناسي باشد بهتر جواب مي‌دهد.