ثمانه اکوان:
پس از حدود 3 ماه بحث و بررسی در کمیته ویژه رفع اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان، سخنگوی این شورا روز گذشته در جمع خبرنگاران از تدابیر و پیشنهادات ویژه اعضای این کمیته برای رفع اختلافات این 2 قوه خبر داد که با عنوان پیشنهادات کارگروه ویژه شورای نگهبان در قالب نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارائه شده است. مهم‌ترین اختلافات موجود در بین دولت و مجلس در چگونگی رسیدگی به لوایح دولت در مسائل مختلف و تعیین حیطه اختیارات مجلس در ایجاد تغییر در این لوایح و همچنین حیطه اختیارات قوه مقننه در سوال و استیضاح وزیران و تصویب قوانینی بود که عملا با قانون اساسی در تضاد قرار دارد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز گذشته خود اما از تدابیری خبر داد که اگر مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار بگیرد، منجر به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. سابقه اختلافات دولت و مجلس درباره طرح‌های مصوب در خانه ملت و همچنین حیطه اختیارات رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به زمانی بازمی‌گردد که مجلس هشتم بدون توجه به تضاد طرح کمک مالی یکهزار میلیارد تومانی به متروی تهران با قانون اساسی، با اصرار بر مصوبه خود آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد و این مجمع نیز بعد از برگزاری جلسات خود آن را تصویب و برای ابلاغ به مجلس بازگرداند. رئیس‌جمهور اما در مقام پاسداری از قانون اساسی این مصوبه را هیچگاه ابلاغ نکرد و عدم ابلاغ این قانون منجر به ابلاغ آن توسط رئیس مجلس و انتقادات نمایندگان به دولت برای اجرا نکردن این قانون شد. رئیس‌جمهور همان زمان نیز به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده بود که بدون توجه به اصل 75 قانون اساسی، این مصوبه را به تصویب رسانده‌اند و اصرار به انجام عملی خلاف قانون اساسی دارند اما پیشنهاد کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان می‌تواند نقطه عطفی در این حوزه به حساب آید.
مجمع حق ورود ندارد
اعضای كميته حل اختلاف در نامه خود به مقام معظم رهبری مطرح کرده‌اند، بر اساس نظر حقوقی این کمیته، درباره تصویب شدن چنین مصوباتی در مجلس که علنا مخالف اصولی از قانون اساسی چون 108، 112 و 75 است، مجلس حق ورود به این موارد را ندارد و در صورت ورود و اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن این مصوبات، مجلس نمی‌تواند بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. همچنین بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حق بررسی و اظهارنظر در این موارد را ندارد. در این باره به مسائلی نظیر عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به مصوباتی نظیر نظارت استصوابی شورای نگهبان، شئون اختیارات رهبر معظم انقلاب، اختیارات مجلس خبرگان رهبری (موضوع اصل 108)، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112) و مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده (موضوع اصل 75) اشاره شده و دراین پیشنهاد آمده است: به نظر می‌رسد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور حضرت مستطاب عالی جهت اصلاح آیین‌نامه این نهاد است. بر اساس پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه، آیین‌نامه داخلی مجلس نیز باید بر حسب برخی ضروریات اصلاح شود طوری که پیشنهاد شده است در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رای‌گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته هنگام رای‌گیری بیان شود. تاکنون نمایندگان تنها با این ادله که مجلس اصرار دارد مصوبه‌اش مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفته و به صورت قانون درآید، اقدام به ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌کردند اما با این اصلاحیه نمایندگان باید با اعتراف و اذعان به این مساله که می‌دانند مصوبه‌شان خلاف قانون اساسی و شرع است این اقدام را انجام دهند. بر این اساس می‌توان گفت مهم‌ترین اختلاف دولت و مجلس بر سر طرح‌های مصوب در خانه ملت با پذیرش این پیشنهادات می‌تواند با دید کارشناسی بهتری مورد قضاوت قرار گرفته و حل شود تا مسائلی نظیر مخالفت برخی قوانین با قانون اساسی از اختلافی حقوقی به بهانه‌اي سیاسی برای ایجاد اختلاف بین 2 نهاد قانونگذار و اجرایی کشور تبدیل نشود. چنانكه دیده شد مصوبه مجلس و اصرار نمایندگان بر اجرای قانون کمک یکهزار میلیارد تومانی دولت به متروی تهران با مخالفت رئیس‌جمهور از يك اختلاف حقوقی به اختلافی سیاسی تبدیل شده و يا مسائلی نظیر چگونگی سوال از وزرا و استیضاح آنها به مساله روز مجلس تبدیل شد. سخنگوی شورای نگهبان که درباره این پیشنهادات سخن می‌گفت، درباره سازوکار سوال از وزیران نیز اظهار کرد که پیشنهاد شده است هنگام سوال از وزیر، لازم است وزیر مربوط به عنوان آخرین ناطق بتواند به دفاع از خود بپردازد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین به مساله مهم دیگري در اختلافات دولت و مجلس اشاره کرد و با اشاره به اختلافاتی که درباره زمان استرداد لوایح از سوی دولت مطرح شده بود، گفت: با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت حداقل به قبل از طرح لایحه برای شور دوم داده شود.
فرصت ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهور
یکی دیگر از اختلافات دولت و مجلس بویژه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مساله ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس است؛ مساله‌ای که موجب ایجاد اختلافاتی بین دولت و مجلس شده است؛ روندی که موجب شد اگر رئیس‌جمهور به هر دلیل نتواند مصوبه‌ای را برای اجرا در مدت مقرر (یعنی 5 روز بعد از ابلاغ مجلس به دولت) ابلاغ کند، رئیس مجلس خود وارد میدان شده و مصوبه را ابلاغ کند. این روند و فرصت کوتاه زمانی طی چند وقت اخیر موجب شده بود قوانین یک بار توسط رئیس مجلس و بار دوم توسط رئیس‌جمهور به سازمان‌های مربوط ابلاغ شود که این نیز موجب ایجاد مشکلاتی در حوزه اجرا شده بود. نظر اعضای کارگروه حقوقی شورای نگهبان اما بر تمدید مهلت 5 روزه دولت بوده و این کارگروه اعلام کرده است در نامه خود به رهبر انقلاب پیشنهاد داده آیین‌نامه مربوط به این قانون اصلاح شده و این مدت زمان به 15 روز افزایش یابد تا اگر رئیس‌جمهور طی مدت زمان 5 روز به دلیل مشکلات و تراکم کاری و سفرهای متعدد نتوانست این مصوبات را برای اجرا ابلاغ کند، مدت زمان بیشتری به او داده شود. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره پیشنهاد این کارگروه درباره ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی سخن گفت و اظهار کرد که یکی دیگر از پیشنهادات این بود که با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس موضوع اصل 138، لازم است سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد. وی افزود: در ادامه پیشنهادات این کارگروه، دولت نیز باید ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس(موضوع اصل 138) باشد.
رئیس‌جمهور حق دارد به دیگر قوا تذکر دهد
اما در یکی از مهم‌ترین پیشنهادات مطرح شده توسط این کارگروه مطرح شده است که با توجه به نقش رئیس قوه اجرایی در حفظ و حراست از قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف دیگر قوا سوال کرده، تذکر دهد و پیگیری کند.
اگر قانون اساسی تاکنون به صورت صریح به این حق رئیس‌جمهور اشاره کرده بود اما تجریه نشان داده است ابلاغ نکردن یک قانون به دلیل مخالفت با قانون اساسی می‌تواند جوسازی سیاسی وسیعی را به دنبال داشته و بار سنگینی برای دولت ایجاد کند که با به رسمیت شناختن این حق رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان و در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب با این مورد، دیگر تذکرهای رئیس‌جمهور درباره بی‌توجهی به اصول قانون اساسی نمی‌تواند مورد انتقاد برخی افراد باشد.
شرایط سؤال از وزرا
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور و وزرا اظهار کرد که در پیشنهادی دیگر، اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس‌جمهور مشابه اختیارات مزبور در امور مربوط به وزارتخانه ذی‌ربط می‌تواند باشد و رئیس‌جمهور همانند آنها می‌تواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شد بر اساس اصل 88، سوال از وزیر باید مربوط به وظایف وزیر باشد و مواردی که اختیاری وجود داشته باشد سوال از آن امکانپذیر نیست مگر درباره عدم رعایت مقررات. کدخدایی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات مطرح شده این است که سوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس‌جمهور و وزیر فعلی باشد. وی گفت: تذکر نمایندگان به وزرا، اگرچه در قانون اساسی نیامده لیکن منع قانونی نیز نسبت به آن وجود ندارد. وی گفت: بنا بر پیشنهادهای مطرح شده کارگروه، کمیسیون‌های مجلس صلاحیت ورود به بررسی سوال را به طور مستقل ندارند. کدخدایی افزود: همچنین پیشنهاد شد که تعیین محل اعتبار مالی در طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه‌ها از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شود. سخنگوی شورای نگهبان که خبر ارسال این نامه و پیشنهادات مطرح در آن را به خبرنگاران می‌داد، به تعداد جلسات برگزار شده در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: کارگروه ویژه‌ای که برای حل اختلاف میان مجلس و دولت بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تشکیل شده بود 18 جلسه به غیر از جلسات حاشیه‌ای میان نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و برخی از استادان برگزار کرد که این جلسات به صورت هفتگی ادامه داشت. وی همچنین به روند اجرایی شدن پیشنهادات مطرح اشاره کرد و گفت: این تصمیمات بدون موافقت رهبر انقلاب قابلیت اجرایی ندارد و پیشنهادات کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس در نامه‌ای تقدیم معظم‌له شده است.
اعضای کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس
در کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس 3نفر به نمایندگی از دولت حضور دارند که عبارتند از؛ عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور. همچنین محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد دهقان عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس 4نماینده مجلس در این کارگروه اعلام شدند. آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان و محمدرضاعلیزاده قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز از شورای نگهبان و حسین مهرپور، گودرز افتخارجهرمی و مدنی نیز از جمله حقوقدانان و استادان دانشگاهی بودند که اسامی‌شان به عنوان اعضای این کارگروه اعلام شد.
برنامه پنجم در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه رسیدگی به برنامه پنجم توسعه گفت: ما تلاش کردیم به صورت غیررسمی و همزمان این مصوبه را در شورای نگهبان بررسی کنیم که بیش از 50 ماده از این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شد. وی گفت: به صورت کلی مصوبه دچار ایراداتی است که آنقدر اساسی نیست و مجلس می‌تواند در رفع آن اقدام کند. وی در ادامه درباره طرح پولی شدن دانشگاه‌ها اظهار کرد: بر اساس نظر شورای نگهبان، این ماده به دلیل آنکه ضوابطی برای پذیرش ندارد، ممکن است منجر به تبعیض ناروا شود، بنابراین ایراد دارد و شورای نگهبان ایراد را در جمع‌بندی نهایی به مجلس ارائه می‌دهد. سخنگوی شورای نگهبان گفت که فقهای این شورا اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که پیش از این به تصویب هیات وزیران رسیده بود را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اکنون لايحه برنامه پنجم در مجلس در حال بررسی است و به نظر می‌رسد که بررسی آن طولانی شود، آیا با این شرایط بودجه سال 1390 بسته خواهد شد، گفت: امیدواریم به آن نقطه نرسیم و علت اینکه بررسی غیررسمی نسبت به برنامه پنجم را در شورای نگهبان شروع کردیم همین است. ان‌شاءالله به تداخل بودجه و برنامه نرسیم اما اگر این اتفاق افتاد راهکارهای قانونی وجود دارد.