انتخاب اخیر رئیس‌جمهوری، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر عراق نشان داد که شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در شکل‌گیری نظام جدید عراق بی‌تاثیر نبوده است. آمریکا به عنوان بازیگر اصلی عرصه بین‌المللی تلاش کرد تا از رهگذر دخالت در مسائل داخلی عراق روند شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در این کشور را مدیریت کند. سفرهای دوره‌ای جوزف بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و
رفت و آمد شخصیت‌های سیاسی این کشور به عراق در چارچوب سیاست‌های آمریکا برای نفوذ در نهادهای مدنی این کشور قابل تجزیه و تحلیل است. آمریکا پس از حضور 7 ساله خود در عراق به دلیل ناکامی در مهار سیاسی و امنیتی این کشور اکنون شرایط را برای ادامه این حضور مناسب نمی‌بیند، لذا رهبران کاخ سفید اجرای کامل موافقتنامه امنیتی بغداد- واشنگتن را فرصت مناسبی برای خروج آبرومندانه از عراق تلقی می‌کنند. اما این خروج بدون رهیافت قابل قبولی برای توجیه هزینه‌های سنگین مالی و انسانی آمریکا در عراق به مفهوم شکست نظامی و سیاسی آمریکا خواهد بود. از این رو رهبران آمریکا تلاش کردند تا در انتخابات و شکل‌گیری یک نظام سیاسی وابسته به خود دخالت کنند و مهره‌های خود را در عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی عراق نفوذ دهند. بخشی از این مهره‌ها، عناصر لائیک، قومیت‌گرا و بعثی‌های ورشکسته سیاسی عراق هستند که جایگاه قابل قبولی در میان ملت عراق ندارند. شکست این مجموعه‌ها در تسلط بر ساختارهای قدرت و حضور گسترده در نهادهای مدنی بویژه پارلمان و دولت ارتباط تنگاتنگی با شکست سیاست‌های آمریکا در عراق دارد. در مقوله تاثیرگذاری منطقه‌ای کشورهایی مانند عربستان، مصر، اردن و سوریه تلاش کردند تا از «کیک» سیاسی عراق سهم مناسبی به خود اختصاص دهند اما ترکیب جمعیتی و مذهبی عراق این کشورها را با ناکامی مواجه کرد. برآیند گزارش رسانه‌های عربی نشان می‌دهد عربستان سعودی به تنهایی در انتخابات سال گذشته پارلمان عراق حدود یک‌میلیارد دلار هزینه کرده است. علاوه بر آن رسانه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی عربستان تمام امکانات خود را برای هدایت انتخابات پارلمانی به سود جریان‌های قومیت‌گرای عراقی به کار گرفتند اما با شکست مواجه شدند.
مصر، اردن و سوریه به‌رغم اختلافات سیاسی آشکار نتوانستند گزینه‌های مورد نظر خود را درون پارلمان و دولت نفوذ دهند و شرایط سیاسی عراق را به سود خود تغییر دهند. اگرچه فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی که مولفه اصلی سکولارها، قومیت‌گراها و بعثی‌ها به شمار می‌رود، توانست 91 کرسی پارلمانی را به‌دست آورد اما در به‌دست گرفتن پست نخست‌وزیری ناکام ماند. بازیگر منطقه‌ای دیگری که به‌رغم امکانات محدود خود قصد داشت در شکل‌گیری نظام جدید عراق تاثیرگذار باشد کشور ترکیه بود که نگرانی‌هایی از آینده سیاسی عراق دارد. ترکیه از افزایش قدرت کردهای عراق در ساختار سیاسی این کشور نگران است و از این رو تلاش کرد تا شخصیت دیگری به جای جلال طالبانی ریاست‌جمهوری عراق را برعهده بگیرد. ایاد علاوی به دلیل رویکرد پان‌عربیستی خود مهره مورد نظر ترکیه بود زیرا اساس تفکرات ایاد علاوی بر مقابله با دیگر قومیت‌های غیرعربی موجود در عراق شکل گرفته است. بدیهی است اگر ایاد علاوی پست ریاست‌جمهوری عراق را به دست می‌گرفت، کردها به تدریج جایگاه سیاسی خود را در ساختار قدرت عراق از دست می‌دادند و این امر با سیاست‌های ترکیه همخوانی دارد. اما ایاد علاوی پست ریاست‌جمهوری را که یک پست تشریفاتی است، مناسب با اهداف سیاسی خود نمی‌داند و بیش از 7 ماه برای پست نخست‌وزیری عراق تلاش کرد. تحرکات سیاسی ترکیه برای حذف جلال طالبانی از صحنه سیاسی عراق از نگاه تیزبین رهبران فراکسیون کردستان پنهان نماند، لذا رویکرد سیاسی ترکیه رنجش کردها را به دنبال داشت. بنابراین جلال طالبانی پس از برعهده گرفتن پست ریاست‌جمهوری، سیاست‌های ترکیه را بشدت مورد انتقاد قرار داد و رفتار سیاسی این کشور را مغایر با منافع ملی عراق توصیف کرد. اما جمهوری اسلامی که یکی از بازیگران مهم منطقه است، در طول 7 سالی که از سقوط رژیم دیکتاتور عراق می‌گذرد سیاستي کاملا مبتنی بر رعایت منافع اکثریت ملت عراق را اتخاذ کرد. جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری از ناامنی‌های عراق رنج برده است زیرا هرگونه ناامنی در عراق به‌طور طبیعی بر امنیت ملی ایران تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. ایران همواره تلاش کرده تا نوعی امنیت پایدار در عراق حاکم شود و بدون دخالت در مسائل داخلی این کشور نقش صرفا دلسوزانه و هدایتگری ایفا کرده است.
بنابراین اکنون عراق به دلیل بافت اجتماعی، سیاسی، دینی و فرهنگی در مسیر درستی قرار گرفته زیرا تشکیل یک نظام دموکراتیک و پارلمانی بر اساس حکومت اکثریت بر اقلیت می‌تواند امنیت پایدار عراق را تضمین کند. تشکیل این نوع نظام پارلمانی اگرچه با سیاست برخی کشورهای عرب اطراف عراق همسویی ندارد اما ایران تنها کشور منطقه است که دوام و پایداری سیاسی عراق را در شکل‌گیری چنین ساختاری می‌داند. حکومت اکثریت بر اقلیت بخشی از اصول متعارف دموکراسی در جهان است که می‌تواند حقوق دیگر اقلیت‌ها را تضمین کند و هرگونه دگرگونی در این تعریف سیاسی به بروز ناامنی در هر کشوری منجر می‌شود، بنابراین عراق اکنون در تقسیم قدرت سیاسی به سوی افقی روشن و مسیری آرام حرکت می‌کند که اگر کشورهای عرب اطراف عراق در این مسیر سنگ‌اندازی نکنند، این کشور گام‌های اطمینان‌بخشی به سوی فردایی روشن برخواهد داشت.
*کارشناس مسائل خاورمیانه