سازمان عفو بین‌الملل از اقدامات دولت مصر در سرکوب مخالفان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس این کشور انتقاد کرده است. مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل روز گذشته از سیاست سرکوبگرانه دولت مصر علیه مخالفان در آستانه انتخابات هفته آینده این کشور انتقاد کرد و گفت: «رای‌دهندگان باید سر صندوق‌های رای تحت حمایت نیروهای امنیتی مصر قرار گیرند، نه اینکه همانند انتخابات قبلی مجلس در سال 2005 ترسانده شوند و مورد آزار قرار گیرند». به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل که مقر اصلی آن در لندن قرار دارد، از دولت مصر خواسته است به حق آزادی بیان در این کشور احترام بگذارد. اسمارت درباره این موضوع گفت: «مقام‌های مصر باید از حق بیان، تجمع و فعالیت تشکل‌ها حمایت کنند و اطمینان دهند که شرکت‌کنندگان در تظاهرات صلح‌آمیز را دستگیر و زندانی نمی‌کنند.» این اعتراض و درخواست از سوی عفو بین‌الملل پس از آن منتشر شد که دولت مصر روز شنبه (29 آبان) تجمع طرفداران گروه اخوان‌المسلمین را در شمال قاهره با شدت و خشونت تمام سرکوب کرد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، 10 عضو اخوان‌المسلمین در این خشونت زخمی شدند. نیروهای پلیس همچنین 4 عضو این گروه را در استان شرقیه در دلتای نیل دستگیر و ده‌ها فعال دیگر را در سرکوب معترضان در بندر اسکندریه زخمی کردند. پلیس برای سرکوب تظاهرات از شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستيکی و ضرب و شتم معترضان استفاده کرد. گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین مصر می‌گوید از زمانی که از قصد خود برای شرکت در انتخابات مجلس مصر خبر داده است، صدها عضو آن به دست نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. بسیاری از شخصیت‌های مهم مخالف دولت از زمان اعلام حضور اخوان‌المسلمین در انتخابات دستگیر شده‌اند و همچنان در زندان بسر می‌برند. دولت مصر همواره اخوان‌المسلمین را به تلاش برای کسب قدرت و براندازی حکومت متهم می‌کند و چندین قانون برای محروم کردن این گروه از حضور در صحنه سیاسی تصویب کرده است. 134 نامزد از گروه اخوان‌المسلمین قصد دارند در انتخابات آتی مجلس مصر شرکت کنند. این گروه هم‌اکنون در مجلس فعلی 88 کرسی را در اختیار دارد که تحت عنوان نامزد مستقل و با دور زدن قانون ممنوعیت فعالیت احزاب دینی وارد مجلس شده‌اند. دولت مصر فعالیت اخوان‌المسلمین را از 26 سال پیش در سال 1954 ممنوع کرده ولی این گروه همچنان نقش مهمی را در عرصه سیاسی مصر ایفا می‌کند. انتخابات آتی مجلس مصر در حالی برگزار می‌شود که انتخابات پیشین در سال 2005 با خشونت فراوان و اتهام تقلب همراه شد. گروه‌های حقوق بشر مصر پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات آینده مجلس مصر نیز که قرار است 28 نوامبر برگزار شود، عادلانه نخواهد بود. محمد البرادعی از رهبران برجسته مخالفان دولت مصر و رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انتخابات آتی مجلس مصر را تحریم کرده است.