گروه سیاسی:
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته سندی را نشان داد تا «دروغگویی» ادعاهایی که در نامه منتسب به مهدی هاشمی آمده بود را اثبات کند. پس از آنکه بعد‌از‌ظهر روز شنبه، سایت خبری آفتاب- نزدیک به مهدی هاشمی- اقدام به انتشار نامه‌ای کرد که بنا بر ادعای این سایت، نامه مهدی هاشمی به دادستان کل کشور بود، رسانه‌های حامی فتنه و نیز رسانه‌های حامی هاشمی‌رفسنجانی در راستای مظلوم‌نمایی فردی که اتهام‌های امنیتی و اقتصادی سنگینی نسبت به وی مطرح است، به سرعت دست به کار شدند. برخی از این جراید در تلاش بودند تا موضوع محاکمه مهدی هاشمی را در حد یک «اختلاف نظر» سیاسی با حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی تنزل دهند. این رفتار غیر واقعی که با اتهامات و ادعاهای دروغ همراه شده بود روز گذشته با اقدام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه رسوا شد. محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالي، درباره نامه منتسب به مهدی هاشمی و ادعاهای مطرح شده در این نامه گفت: «درباره این نامه باید بگویم یک نامه بدون امضا برای من آمده است که پایین آن اسم مهدی هاشمی نوشته شده ولی هیچ امضایی ندارد». این گفته محسنی اژه‌ای می‌تواند به معنای آن باشد که چون این نامه بدون امضای مهدی هاشمی منتشر شده، لذا هرگونه ادعا و مطلب ذکر شده‌ای در آن نمی‌تواند برای مهدی هاشمی دارای بار حقوقی باشد. به عبارت دیگر می‌توان انتشار این نامه را نوعی تاکتیک برای جوسازی قلمداد کرد. ادامه اظهارات سخنگو این فرضیه را تقویت می‌کند: «نامه‌ای که به دست من رسیده با نامه‌ای که در برخی سایت‌ها دیدم در برخی از عبارات تفاوت‌هایی دارد». حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری ادعاهای مطرح شده در نامه منتسب به مهدی هاشمی را نیز یک به یک پاسخ داد. دادستان کل کشور افزود: «در این نامه عنوان شده که احضاریه ابلاغ نشده، سربرگ آن مشخص نبود و به آدرسی اشتباه رفته است. اما هیچ یک از این موارد صحت ندارد». اژه‌ای سپس برگه‌ای را به خبرنگاران و عکاسان نشان داد که به وضوح ادعای مطرح شده در نامه منتسب به مهدی هاشمی را رسوا کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه با نشان دادن نامه احضار مهدی هاشمی به خبرنگاران گفت: «کپی نامه را از دادستان تهران گرفتم و ملاحظه می‌کنید که تمام جزئیات لازم از جمله اسم مهدی هاشمی، نام پدر و آدرس به درستی قید شده است». وی افزود: «احضار وی در تاریخ 12 اسفند 88 بوده و این نامه در تاریخ 15 اسفند 88 توسط مامور ابلاغ ارسال شده و وکیل آنها آقای طباطبایی در تاریخ 18 اسفند 88 مراجعه کرده و گفته که پیرو ابلاغ، برگه احضاریه به آدرس منزل موکل رسیده است». این توضیحات کاملا آشکار به همراه ارائه سند کتبی آن در حالی صورت گرفت که در نامه ادعایی به نقل از مهدی هاشمی آمده بود: خودتان– خطاب به محسنی اژه‌ای- می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همان‌گونه که وکیل اینجانب اعلان کرده؛ قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده است. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده است، اگر منظور شما احضار اینجانب بوده و ثانیا اتهام ذکر نشده و ثالثا احضاریه به شعبه‌ای بازپرسی در گلوبندک صادر شده که وجود ندارد». با این اقدام سخنگوی دستگاه قضا در اثبات دروغ بودن ادعاهای یک نامه مشکوک، به اعتقاد کارشناسان دیگر بار موضوع احضار مهدی هاشمی در افکار عمومی مطرح شده و رسیدگی به اتهامات وی بسیار ضروری است.
به محض ورود دستگیر می‌شود
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری در پاسخ به اینکه بالاخره سرنوشت مهدی هاشمی چه خواهد شد، گفت: «این فرد نیز مانند هر متهمی به محض ورود به ایران به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد». وی افزود: «در ذیل نامه ابلاغیه به مهدی هاشمی قید شده که اگر فرد مورد ابلاغ در مدت مقرر مراجعه نکند به محض ورود بازداشت خواهد شد و حکم جلب دارد». سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: «من روزانه بیش از 20 نامه که حاوی درخواست‌های مردم است به دستم میرسد که مهدی هاشمی نیز یکی از این افراد است البته باید بگویم هنوز هم در صحت این موضوع که این نامه نوشته شده این فرد باشد مطمئن نیستم زیرا نامه تایپ شده هیچ‌گونه امضایی ندارد».
پرونده موسوی سنگین‌تر شده است
محسنی اژه‌ای در ادامه به تداوم رفتار غیر قانونی فتنه‌گران اشاره کرد و گفت: «اینکه موسوی در آستانه آذرماه بیانیه‌ای صادر کرده و مجددا در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است تنها باعث شده برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده او اضافه شود. قرار نیست این بیانیه صادرکردن‌ها روال عادی شود و امثال این فرد اگر این رفتار خود را ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد».