گروه اقتصادي
: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش سقف معافیت‌های حقوق و دستمزد با هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: مجموع این اقدامات بستری مناسب برای تحقق اهداف درآمدی دولت در طول برنامه پنجم است. علی عسکری درباره اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و اصلاح ساختار نیروی انسانی سازمان متناسب با رویکرد‌های جدید و تغییر و تحولات نظام مالیاتی برنامه‌های دیگر این طرح است. وی افزود: درباره اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بررسی‌های کارشناسی در سازمان انجام شده و این پروژه هم‌اکنون در مرحله ارسال اصلاحات پیشنهادی به صاحب‌نظران مالی و حقوقی است و بعد از کسب نظر از صاحب‌نظران، بسته نهایی برای کارگروه طرح تحول ارسال و پس از بحث‌های کارشناسی تکمیلی به مجلس تقدیم می‌شود. عسکری اضافه کرد: دراصلاحات پیشنهادی چند محور را مدنظر قرار داده‌ایم. افزایش 2 پایه جدید مالیاتی که شامل مالیات بر سرمایه یا ثروت و مالیات بر مجموع درآمد است که پایه‌های مالیاتی کشور را به 6 پایه افزایش می‌دهد، خوشبختانه در قانون برنامه پنجم یکی از وظایفی که برای دولت تعریف شده، گسترش پایه‌های مالیاتی است. همچنین اصلاح نرخ‌ها و ساختار پایه‌های مالیاتی یکی دیگر از تفاوت‌های قانون فعلی و اصلاحات پیشنهادی است. وی ادامه داد: هر قدر نرخ مالیات برارزش افزوده افزایش یابد نرخ مالیات بر عملکرد کاهش خواهد یافت. البته در قانون برنامه پنجم فرض بر این است که نرخ مالیات بر عملکرد افزایش نیابد. همچنین اصلاحات دیگر در راستای برنامه پنجم توسعه و در جهت هدایت مشوق‌های مالیاتی به سمت نرخ مالیات صفر است که طبق برنامه پنجم معافیت‌ها باید به سمت اعتبارات سوق داده شود. وی در پاسخ به اینکه در صورت عدم ابراز فعالیت در خود اظهاري، سازمان امور مالیاتی چه اقدامی انجام خواهد داد، تصریح کرد: در آن صورت فرد دیگر از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. شاید یکی از خلأ‌های قانون مالیات برارزش افزوده معافیت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که موجب قطع زنجیره کنترلی مالیات خواهد شد. به گفته وی، موارد اصلاحی دیگر بعضی تبعیض‌های بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از جمله مالیات بر حقوق و مالیات بر فعالیت‌های پیمانکاری است که حذف خواهد شد. عسکری بیان داشت: برخی از اقدامات دیگر در ارتباط با فعالیت‌های درون سازمانی است که این اصلاحات شامل وظیفه‌ای کردن فرآیندهاست. در نظام فعلی مالیاتی فعالیت‌ها به صورت آبشاری انجام می‌شود که با این اصلاحات به صورت وظیفه‌ای تغییر می‌یابد و هر حوزه‌ای از فعالیت‌ها به صورت تخصصی به یک بخش می‌پردازد. البته برنامه‌های دیگری که انجام خواهیم داد ایجاد بستر قانونی برای مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیندهاست. تحویل اظهارنامه‌ها نیز امسال الکترونیکی شد اما با توجه به قانون فعلی باید علاوه بر این کار و به منظور طی فرآیندهای قانونی، اظهارنامه به صورت حضوری به سازمان تحویل داده شود. با توجه به اینکه کارها به سمت مکانیزه شدن می‌رود، در آینده با استفاده از ایمیل یا پیام‌کوتاه به مؤدی ابلاغ و ارسال می‌شود. وی درباره ویژگی‌های ایجاد نرم‌افزار مالیاتی گفت: در واقع نظام جامع مالیاتی در قالب این سیستم طراحی می‌شود. بخش دیگر آن زیرساخت‌های این سیستم مالیاتی برای پیاده‌سازی در سراسر کشور است که همه ادارات مالیاتی در قالب این سیستم به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل می‌شود. یک بخش از این کار ارتباط با صاحبان منافع است. در واقع بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که اطلاعات اقتصادی در اختیار‌شان است به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این سیستم مالیاتی وصل می‌شوند و اطلاعات را به سیستم می‌دهند. این اطلاعات درباره واردات، صادرات، ثبت شرکت‌ها، ثبت املاک و سایر موارد بوده و پرونده مؤدیان پرریسک به طور فیزیکی هم در این فرآیند بررسی می‌شود. در واقع این سیستم این امکان را به ما می‌دهد اگر 4 میلیون مؤدی وجود دارد، حداقل 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه بدون رسیدگی پذیرفته و 500 هزار مؤدی به صورت دقیق‌تر رسیدگی شود؛ بنابراین حجم کار را برای سازمان مالیاتی سبک‌تر خواهد کرد. وی در پاسخ به اینکه طرح نظام جامع مالیاتی از چه زمانی وارد فاز اجرایی می‌شود، گفت: پیاده‌سازی کامل این طرح حداقل به 3 سال نیاز دارد. در مدت 3 سال در 3 پایلوت اصلی تهران، اصفهان و کرمانشاه و در سال چهارم در سراسر کشور پیاده‌سازی آن تکمیل خواهد شد و تا سال 93 پیاده‌سازی آن در سراسر کشور به اتمام می‌رسد. عسکری همچنین درباره مقاومت‌های صنف طلافروشان نسبت به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده گفت: ما فرآیندی را برای اجرا در هر مرحله قانون دنبال می‌کنیم؛ مرحله اول فراخوان ثبت نام و اجراست اما در حال حاضر افرادی هم هستند که قانون را اجرا می‌کنند و بخش زیادی از طلافروشان به قانون تمکین نکردند ولی با جلسات و گفت‌وگوهایی که به تازگی انجام شد، در هفته‌های اخیر در تهران و شهرستان‌ها تعداد بسیار زیادی از طلافروشان برای گذارندن دوره‌های آموزشی ثبت‌نام کردند. به هر حال هم‌اکنون اقبال عمومی برای این صنف هم ایجادشده و اگر گروه کوچکی در این مجموعه مقاومت کنند با توجه به شرایط پیش‌آمده این واکنش‌ها در بین اعضای این صنف جایگاهی ندارد. عسکری گفت: علاوه بر این مدتی است که هر روز یک صفحه از روزنامه ایران را به آموزش قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده‌ایم و از مرحله اول یعنی ثبت‌نام، صدور صورتحساب، نحوه وصول مالیات، ثبت و نگهداری اسناد و چگونگی ارائه اظهارنامه در آن صفحه توضیح داده شده است. وی بیان داشت: طبق قانون برنامه پنجم تا پایان برنامه باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد برسد. عسکری اضافه کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هر سال سقف معافیت‌های مالیات حقوق افزایش یابد و این آمادگی وجود دارد که با اجرای قانون و محاسبه نسبت سبد قیمتی و آثار تورمی معافیت پایه حقوق و دستمزد را افزایش دهیم. برای امسال سقف معافیت مالیاتی حقوق
برای امسال 5 میلیون و 25 هزار تومان در سال است که این معافیت پایه متناسب با سبد قیمتی افزایش خواهدیافت. به هر حال در صورتی که در ماه‌های پایانی سال قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود سقف معافیت حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت. عسکری در ادامه افزود: قانون مالیات‌های مستقیم فعلی این امکان را به ما می‌دهد که از ابزارهای قانونی و قهری از جمله ممنوع‌الخروج کردن، بستن حساب بانکی، مصادره اموال و بستن خطوط تلفن که در قانون برای وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده استفاده کنیم. ابزارهای قانونی دیگری وجود دارد که اگر دستگاه‌‌های دیگر هم در دریافت‌های مالیات با مشکل مواجه شوند وصول را به ما محول کنند.