اتحادیه اروپا بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان است که بعد از سال 2008 میلادی با مشکلات متعددی روبهرو شده است. بحران بیکاری، کسری بودجه و وامهای بلندمدت از یک سو و کاهش نقدینگی و قدرت خرید طبقات اجتماعی از سوی دیگر، این قدرت اقتصادی را در سراشیبی سقوط قرار داده، طوری که دولتهای ملی در قاره سبز علاقه قابل توجهی به خروج و فاصله گرفتن از اقتصادهای ضعیف این قاره همانند بلغارستان و رومانی دارند. اقتصاد اروپا در مقابل اقتصاد ایالات متحده دچار ضعف ساختاری بوده و این نارسایی در حال رشد است. اروپای متحد با جمعیت سالخورده شاغلی روبهروست که به بانکها و موسسات مالی بدهکار است و درآمد خود را صرف پرداخت بدهیهایش میکند. این پول در چرخه اقتصاد به کالا مبدل نمیشود و این موضوع خردهفروشیها را با بحران نابودی روبهرو کرده است. تولید ناخالص اروپا 24 درصد پایینتر از آمریکا است که این موضوع رقمی معادل 4/5 میلیارد دلار را شامل میشود. اروپاییها در مقابل این ضعف، راه افزایش رفاه اجتماعی را انتخاب کرده و بر اساس محاسبه هر اروپایی نسبت به یک آمریکایی زمان بیشتری را برای استراحت اختصاص میدهد. بازده تولید در اروپا به مقدار قابل توجهی از آمریکا کمتر است و اروپاییها برای جبران این مساله نیازمند تغییرات اساسی در ساختارهای تولید خود هستند. این در حالی است که اتوماسیون و ماشینی کردن تولید در اروپا با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.
اروپا همواره از آمریکا بیشتر تولید میکرد تا زمانی که شکست دهه 1990 باعث شوکی اساسی به نظام تولید در اروپا شد و قاره سبز در جایگاه خود ایستاد، آمریکاییها پیشی گرفتند و جریان سیاسی اروپا به سوی یکپارچگی پیش رفت. سیا (سازمان اطلاعات آمریکا) بر این باور است که اروپای متحد، دیگر در سال 2025 وجود نخواهد داشت. پیمان شنگن را میتوان به عنوان یک نقطه اساسی در اروپا در نظر داشت اما پیمان ماستریخت و پذیرش اعضای جدید و گسترش حوزه یورو کار دشواری است. تحقیقات نشان میدهد اروپاییها اگر بخواهند اقتصاد خود را به آمریکا برسانند باید به میزان 30 درصد، تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهند. تغییرات در اقتصاد اروپا با نارضایتی و بیمیلی شهروندان اروپایی همراه خواهد بود و همانطور که در سطح اتحادیه شاهد آن هستیم اعتصابهای گسترده از چک و ایرلند تا فرانسه و پرتغال کشیده شده است. حتی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و دومین اقتصاد مستقل جهان نیز از این امر مستثنا نیست. دولتهای اروپایی یک بار به سوی انقلاب کامل در طول 10 تا 15 سال گذشته رفتهاند اما با تسهیل بازار خرید به میزان 6 درصد و گسترش حضور زنان در بازار کار از این دگرگونی جلوگیری کردهاند. اروپاییها در ردهبندی ایجاد شغل از آمریکا پیشی گرفتهاند در حالی که در سالهای 1995 تا 2008 در آمریکا تنها 20 میلیون شغل تازه ایجاد شد در اروپا وضع برای بازار کار بسیار بهتر بود و 24 میلیون شغل طي 13 سال بهوجود آمد.
بنگاههای کاریابی در اروپا از وضعیت بهتری برخوردار بودهاند، طوری که در هلند 24 درصد و در آلمان 21 درصد طی 10 سال رشد کردهاند. این مقدار به میزان 20 درصد به گسترش بازار کار کمک کرده است. انگیزه برای آموزش در اروپا به میزان قابل توجهی از امريكا بیشتر است و این مساله توانسته رشد علم را در اروپا با رشد ثابتی در جایگاه خود حفظ کند. این میزان در ژاپن به میزان قابل توجهی کاهش یافته که به ورشکستگی برخی از بنگاههای تولید علم منجر شده است. ورود زنان به بازار کار باعث توسعه اجتماعی شده است. در اروپا سوئد با به کارگیری 88 درصد زنان خود در مشاغل عمومی بیشترین سهم را از حضور بانوان در اقتصاد اروپا دارد در حالی که بیشتر این زنان مشاغل نیمهوقت دارند و برای پرداخت بدهیهای خود مشغول به کار هستند. بیشتر زنان شاغل در سوئد سهم بسیار کمی از مالیاتهای تشویقی را پرداخت میکنند که این مساله اقتصاد دولت را با چالش جدی روبهرو کرده و حرکت به سوی دولت راستگرا از این موضوع نشأت میگیرد. اروپا برای نزدیکی به آمریکا مجبور به انجام سه حرکت اساسی در اقتصاد خود است. این 3 حرکت حیاتی منجر به قدرت رو به جلو خواهد شد. پیشبرد اصلاحات بازار خرید، افزایش قدرت تولید و تحول در بخش خدمات و سرمایهگذاری در مسائل نوآورانه از مسائلی است که اروپاییها باید به آن توجه کنند. بر خلاف آنچه به نظر میرسد اروپا در بخشهای بسیاری از آمریکا عقب است. شاخصهای اصلی بازار خرید و قدرت تولید نشان میدهد اروپا فاصله زیادی با ایالات متحده دارد. اکنون کارمندان اروپایی در میان سنین 55 تا 64 در 10 سال گذشته با رشدی 2/5 درصدی رو به رو بوده که از 51 درصد به 65 درصد رسیده است. تعطیلات در اروپا 5 هفته بیشتر از آمریکا است که این موضوع نیز از عواملی است که اقتصاد این 2 رقیب را با یکدیگر نامتوازن میکند. این مسائل در کنار قوانین داخلی کشورها باعث فاصله اروپا از آمریکا شده است. هلندیها با رفع موانع قانونی برای خردهفروشیها و سوئدیها با قوانین بنادر آزاد میتوانند به تولید اروپا کمک کنند. اروپا اگر بتواند از برنامه بلند پروازانه خدماتی خود بکاهد خواهد توانست به میزان 20 درصد قدرت تولید خود را افزایش دهد.
منبع: اكونوميست