گروه سیاسی:
تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله‌ور کردن اعتراض‌ها، موجب شد دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای 2 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این 2 حزب شود. به گزارش فارس، دادستان تهران اعلام کرد: انحلال حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب به علت اغتشاشگری، مقابله با نظام و تلاش برای ایجاد بحران در حوادث انتخابات بود و در حال حاضر هرگونه فعالیت این 2 حزب منحله ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در یادداشتی نوشت: یکی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد و قوه قضائیه را با چالش‌های مختلف مواجه کرد. یکی از این چالش‌ها، مواضع برخی احزاب سیاسی نسبت به این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه منجر به اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد. این اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات ناشی از این حوادث دست و پنجه نرم کنند. تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله‌ور کردن اعتراض‌ها، موجب شد دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای 2 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این 2 حزب شود اما از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده 10 «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» مصوب 1360، با توجه به عملکرد این 2 حزب در سال‌های گذشته بویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال احزاب مذكور شد. سرانجام کمیسیون مذکور مطابق بند 3 ماده 17 این قانون، راسا نسبت به توقیف پروانه احزاب یاد شده اقدام کرد. در پی ارسال این گزارش، دادستانی تهران استدلال کرد که انحلال حزب در صلاحیت دادگاه‌هاست، در رایزنی‌های قضایی درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت. این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی می‌شود:
1- صلاحیت دادگاه کیفری استان
برخی با توجه به ماده 13 قانون احزاب که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده 10، محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رای صادره قطعی است»، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی می‌دانند. به این نظر ایراد وارد است زیرا اولا، قانون، جرم سیاسی را تعریف نکرده است. ثانیا، هیات منصفه سیاسی تشکیل نشده است و آنچه امروز تحت عنوان هیات منصفه فعالیت دارد، مربوط به پرونده‌های مطبوعاتی است، ثالثا، پرسش این است که آیا انحلال حزب، مصداق جرم سیاسی است یا آنکه اقدامی حقوقی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است؟ این استدلال‌ها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کیفری استان را با اشکال مواجه می‌کرد؛ زیرا تشکیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیات منصفه بود که تحقق آن موکول به زمان نامشخصی بوده و تضمینی برای رسیدگی در دادگاه صالح نداشت.
2- صلاحیت دادگاه حقوقی
برخی معتقدند با توجه به رویه جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر اینکه معترض می‌تواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت اقدام کند، درباره انحلال احزاب نیز با توجه به تبصره 2 ماده 15 قانون احزاب می‌توان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوه‌ای که حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 اتخاذ کرد، بر همین استدلال استوار است.
3- صلاحیت دادگاه جزائی
برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده 16 قانون مذکور است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء شده که حسب مورد می‌تواند در زمره صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای «د» و «ه» از سنخ جرائم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی جزائی است و اگر جرائم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای «و» و «ی»، می‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع کرد و بر همین مبنا، از آنجا که اعضای اصلی احزاب مذکور به اتهام جرائم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند، می‌توان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌تواند به اینگونه درخواست‌ها رسیدگی کند و بدین دلیل که درخواست مذکور از سوی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارائه شده بود و در قانون احزاب نیز راهکاری برای رسیدگی به درخواست انحلال تعیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی‌کننده بر این اساس استوار بود که دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وکلای احزاب نیست، ضمن آنکه ماده 13 قانون مذکور، این تصمیم را قطعی اعلام کرده است. اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 و صدور دستور موقت برای رفع توقیف از سوی حزب مشارکت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد و کمیسیون ماده 10 نیز با این استدلال که درخواست انحلال به دادگاه تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده مطروحه در شعبه مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید، در نتیجه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه‌هاي شماره 1468 و 1469 - 1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد؛ به موجب این حکم از آنجا که دادگاه، طرف دعوی را کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب می‌دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ کرد. استدلال دادگاه رسیدگی کننده بر این نکته استوار بود که نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست زیرا آنها طرف دعوی نبوده‌اند.نکته دیگر اینکه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب، پیش از دادنامه صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد اما مناقشه این احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب شد موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضائیه به‌راه افتد. آنها با انتشار دادنامه‌ای در فضای مجازی، حکم شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بی‌اثر دانسته و سخنگوی قوه قضائیه را به بیان ادعای کذب متهم کرده و وانمود کردند چنین حکمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حکم در برخی روزنامه‌ها و ابلاغ آن به کمیسیون ماده 10، آن را غیرقانونی تلقی کردند. مقاومت و مناقشه این احزاب در برابر دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران نشان داد که این احزاب به قوانین و احکام قضایی احترام نمی‌گذارند و صرفا احکام و تصمیماتی را قبول دارند که به نفع آنها باشد. صر‌فنظر از این مناقشات، چالش عمده در این زمینه فقدان رویه قضایی منسجم در مقابله با جرائم و تخلفات احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حکم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعالیت این 2 حزب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد. انتظار می‌رود این چالش با همکاری حقوقدانان و قضات، با حفظ حقوق احزابی که در چارچوب قوانین کشور فعالیت سیاسی می‌کنند، برطرف شود. درباره غیرقانونی بودن فعالیت‌های برخی احزاب، همچنین می‌توان به دادنامه شماره2813-2853 -1381/11/28 صادره از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر تهران اشاره کرد که به موجب آن نهضت آزادی غیرقانونی محسوب شده اما تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است. اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر آمادگی ارسال لایحه جرم سیاسی را باید به فال نیک گرفت. به نظر می‌رسد با تصویب این لایحه، مناقشه‌های موجود درباره تفاوت جرم سیاسی و امنیتی مرتفع شود.