گروه اقتصادی:
نشست خبری فصلی محمد نهاوندیان روز گذشته برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران علاوه بر ارائه گزارشی از دیدار با رئیس هیات الجزایر، سفر به مالزی و نشان حلال به موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت. نهاوندیان درباره تاخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اضطراب به اجرای موفق طرح هدفمندکردن یارانه‌ها کمک نمی‌کند. او ادامه داد: اصل این طرح از منطق قوی اقتصادی برخوردار است و بیشترین حمایت از آن در همه سطوح سیاسی کشور و اقشار گوناگون وجود دارد لذا باید از هر عاملی که ایجاد نگرانی و اضطراب کند، اجتناب شود.
دوری از ابهامات
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید از ابهامات نگرانی‌زا دوری کنیم، اضافه کرد: هنگام طرح قانون در مجلس مساله تعیین شیب اجرا مطرح بود که آیا باید به تدریج صورت گیرد یا ناگهانی؛ اجرای این طرح در ظرف 5 سال با شیب ملایم برای مدیریت تمام تبعات به تصویب رسید اما در زمان طرح موضوع در قانون بودجه 89 مجلس برای باز بودن دست دولت در اجرا، شکل کار را در اختیار دولت قرار داد که در حد 20 درصد یک‌سال از 5 سال به شیوه‌ای که مناسب می‌داند، عمل کند. نهاوندیان تصریح کرد: تلاش‌ها در نهادهای مسؤول صورت گرفته اما اطلاع‌رسانی نسبت به موضوع به بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده باید شفاف باشد. وی با توجه به ضرورت تدریجی بودن اجرا و طرح این واقعیت که بخش تولید تنها 30 درصد انرژی را مصرف می‌کند، اظهار کرد: اجرای قانون در بخش صنعت را به بخش دوم طرح موکول کردند تا به این صورت نگرانی نسبت به گرانی برخی کالاها برطرف شود. او خاطرنشان کرد: بحث ما درباره گاز و برق است که اگر هم در این باره کنترلي وجود دارد اما به مرحله دوم اجرای طرح موکول کنیم چرا که پس از تثبیت مصرف خانگی می‌توان قانون را در بخش تولید اجرا کرد. نهاوندیان با بیان اینکه در تولید به‌دنبال بهره‌وری سوخت هستیم که تغيير تکنولوژی صورت می‌گیرد و تغییر تکنولوژی نیز زمان‌بر است، گفت: اگر تسهیلات به واحدهای تولیدی داده شود و کارخانه‌ها این کار را انجام دهند مصرف سوخت کمتر می‌شود و شاید افزایش هزینه انرژی در بخش تولید نداشته باشیم و قیمت تمام شده افزایش نیابد.
تشکیل ستاد حمایت در اتاق تعاون
از سوی دیگر دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران نیز در نشستی خبری از ایجاد ستادی متشکل از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی در اتاق تعاون مرکزی خبر داد. حسین رحمانی‌نیا با اعلام این خبر گفت: در این ستاد به مباحث مربوط به اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها می‌پردازیم و هر جا دولت نیاز داشته باشد این ستاد وارد عمل شده و با اعمال نظارت در جهت پیاده‌سازی هدفمندکردن یارانه‌ها دولت را یاری می‌دهد. رحمانی‌نیا با اشاره به تفاهمنامه منعقده با وزارت بازرگانی درباره ورود اقلام اساسی توسط اتحادیه‌های تعاونی، ابراز امیدواری کرد با هدایت و مدیریت وزارت بازرگانی اقلام اساسی از طریق شبکه تعاونی‌های توزیعی در اختیار مردم قرار بگیرد. او با اشاره به وجود150 هزار شرکت تعاونی، 75 هزار شرکت تولیدی و 6 هزار شرکت توزیعی در بخش مصرف، افزود: انتظار داریم دولت با توجه به ظرفیت‌های قابل قبول بخش تعاون از پتانسیل شرکت‌های تعاونی در بسیاری از اهداف و پروژه‌های مربوط به تنظیم بازار، حل مشکلات شبکه توزیع و عرضه کالا استفاده کند.
حفظ فاصله قیمتی محصولات
دبیرکل اتاق تعاون در ادامه با بیان اینکه فاصله قیمتی محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های تعاونی با بازار، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حفظ خواهد شد، گفت: در حال حاضر کالاهای ارائه شده توسط تعاونی‌ها بین 20-5 درصد با بازار تفاوت قیمت دارد. او افزود: در صورت افزایش قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز این فاصله حفظ خواهد شد. رحمانی‌نیا تصریح کرد: شبکه تعاونی‌ها در بحث هدفمندی به صورت کالابرگی وارد عمل نخواهد شد، بلکه این شبکه روند فعالیت پیشین خود را در نقاط مختلف ادامه خواهد داد. او اضافه کرد: تعاونی‌ها با تصویب وزیر بازرگانی اقلام اساسی مورد نیاز جامعه را در راستای تنظیم بازار، پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به کشور وارد کرده است. رحمانی‌نیا خاطرنشان کرد: این اقلام بیشتر شامل برنج، روغن، گوشت، شکر و حبوبات به اندازه مورد نیاز جامعه است. رحمانی‌نیا در ادامه با اشاره به تصویب بند الحاقی ماده 116 برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: به موجب ماده 116 برنامه پنجم، کاهش تصدی‌گری‌ها صورت نگرفته بلکه قطع تصدیگری و واگذاری امور به مردم انجام گرفته است و وزارت تعاون به عنوان نماینده دولت تنها وظیفه حاکمیتی دارد و این اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی و اتحادیه‌ها هستند که وظایف تصدیگری را به عهده‌دارند. به اعتقاد رحمانی‌نیا، این ماده قانونی فرصتی را به وزارت تعاون می‌دهد تا از مداخله و تصدیگری خود دست بردارد.
واگذاری تصمیم‌گیری‌های بازرگانی به بخش خصوصی
در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی واگذار می‌شود. مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر بازرگانی با بیان این مطلب گفت: منظور از بخش خصوصی در این واگذاری‌ها، تشکل‌هایی است که سازمان یافته بوده و توانایی جبران خسارت‌ها و پاسخگویی در مقابل اختیارات واگذارشده به ذی‌نفعان در بخش تجاری را داشته باشند. موحدی، ایران‌کد را یکی از زیر‌ساخت‌های اصلاح نظام توزیع دانست و افزود: در برنامه پنجم توسعه، نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران‌کد) مد‌نظر قرار داده می‌شود و همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به دریافت و استفاده از آن خواهند شد. به گفته قائم‌مقام وزیر بازرگانی، در برنامه پنجم به شرکت ها، تشکل‌ها، تعاونی‌ها و دیگر نهادهای خصوصی که سازمان یافته هستند و توانایی مسؤولیت‌پذیری، پاسخگویی و جبران خسارت‌ها را دارند توجه خاصی شده است.