همیشه از این هراس داشتیم که ابلاغیه اصل 44 در دام شعارپردازی و رویه‌های ناصحیح گرفتار آید یا در تودرتوی دیوانسالاری و بروکراسی گیج شود یا به چاه وعده و آینده و... سقوط کند. ابلاغیه هنوز به این دام نیفتاده و به این سرنوشت دچار نشده اما اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست چنین سرنوشتی در انتظارش باشد. همه می‌دانیم و در این‌باره اجماع داریم که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند برای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی کشور بود که طی یکی، دو قرن اخیر به بهانه‌های مختلف گرفتار تصدی‌گری روز‌افزون دولت‌ها بوده است. تحقق این سیاست‌ها به معنی سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان انجام شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود. ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری زمانی که کشور در تب و تاب مسائلی چون فناوری هسته‌ای ملتهب بود و حتی مجال واکنش‌هایی درخور به چنین پدیده سرنوشت‌سازی را هم نیافت، نشانه اهمیتی است که رهبری برای آغاز هرچه سریع‌تر این پروژه عظیم ملی قائل شده‌اند. بنابراین ضروری بود که برای تضمین حسن‌اجرای این سیاست‌ها تدابیر و اقدامات همه‌جانبه‌ای از سوی همه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. می‌دانیم و می‌دانید که آغاز هرگونه تحولی، آنهم چنین دگرگونی بزرگی، برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی و سیاسی وضع موجود را دستخوش هراس و دلواپسی می‌کند و آنان را خواسته و ناخواسته به واکنش‌های مقاومت‌گونه می‌کشاند. مقاومت طبیعی جامعه در برابر تغییر نیز زمینه تشدید این واکنش‌ها را فراهم می‌کند به‌گونه‌ای که اگر برای فرونشاندن این مقاومت‌ها چاره‌اندیشی نشود، فرآیند اجرای سیاست‌ها کند و حتی متوقف می‌شود. لذا برای زمینه‌سازی این حرکت عظیم و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است که با همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که به ذی‌نفعان فعلی در این فرآیند زیان برسد بلکه دلایل روشنی وجود دارد که همه جامعه از تحقق اقتصادی مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتی سفره کوچک است سهم همه اندک است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره گسترده و پرنعمت می‌شود سهم همه افزون می‌شود و حتی ذی‌نفعان خاص هم سهم بیشتری می‌برند. چنانکه ابن‌خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری گفته است: «اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می‌شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می‌شود». آنچه این اندیشمند مسلمان، قرن‌ها پیش گفت امروز نصب‌العین جوامع پیشرفته بشری و مهم‌ترین عامل شکوفایی و بالندگی اقتصاد جهانی است. امروز که خواننده این سطور به قلم شخصی هستید که ریاست مجلس بخش خصوصی را برعهده دارد، می‌دانید چند روز از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد؟ دلایل متعددی می‌شود برای کندی امور یا نقصان مسائل اجرایی برشمرد از جمله اینکه انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصادی وجود ندارد. خیزش اقتصادی اراده‌ای ملی می‌خواهد که متاسفانه این اراده را در این حوزه نمی‌بینیم. بدون اینکه بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تاکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد و اگر یکی از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضائیه یا دیگر قوا، وظیفه خود را فراموش کنند یا سهل‌انگاری صورت گیرد، به‌طور قطع در اجرا به مشکل می‌خوریم. ما در این زمینه تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و بر آن تاکید کند، پیشنهاد کردیم. حقیقت این است که آزادسازی و خصوصی‌سازی، اراده‌ای محکم می‌خواهد، حال که این اراده در مجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاش‌ها را همسان کرده و هرکدام گوشه‌ای از کار را دنبال کنیم. نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی می‌خواهد، پس به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این امنیت فراهم شود. بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم و آیین‌نامه‌های تازه بنویسیم. بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی و مالی نیست. باید شرایط به گونه‌ای تعریف شود که فضای کسب و کار توام با امنیت اقتصادی تعریف شود. این روزها درباره اولویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی بحث زیاد است و اتاق تهران به عنوان مرکزی که حدود 70 درصد صنایع و بازرگانی کشور در آن متمرکز شده است، وظیفه خود می‌داند در این‌باره موضع بگیرد. بنابراین می‌توانید به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کنید، آزادسازی بر خصوصی‌سازی ارجحیت دارد و دولت باید با تکیه بر تجربه‌ای که در طول سال‌های گذشته از آزادسازی داشته‌ایم، شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
راه‌ها و بایدها
هریک از دست‌اندرکاران باید در این فرآیند مسؤولیتی فراخور حال و متناسب با مسؤولیت و اختیارات قانونی‌شان بپذیرند، در عین حال همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید اقدامات زیر را که از جهاتی مشابه و مشترک است، انجام دهند:
همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید :
1- مبانی ارزشی (دینی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مورد نظر خود را درباره اجرای این پروژه ملی تعیین و اعلام کنند تا چنانچه در حین اجرای فرآیند مشکلاتی پیش آید، تردید و هراس ایجاد نشود زیرا پایبندی به ارزش‌ها مهم‌ترین سنگر پایداری در برابر مشکلات و ناملایمات است. همچنین اعلام مبانی ارزشی ذی‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفای پایبندی عمومی به ارزش‌ها خواهد افزود. 2- در جهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تلاش و تبلیغ کنند.3- قوانین و مقرراتی را که خود مانع کار تشخیص می‌دهند شناسایی کرده و برای حذف و اصلاح آنها از مجاری قانونی اقدام کنند. 4- قوانین و مقرراتی را که خود برای بهبود و تسهیل کارها ضروری می‌دانند تدوین کرده و از مجاری قانونی برای تصویب آنها اقدام کنند. 5- هزینه‌های کوتاه‌مدت را در برابر کسب منافع بلند‌مدت بپذیرند.6- از شتاب‌زدگی و ناشکیبایی بپرهیزند و دیگران را نیز به این پرهیز
توصیه کنند.
به امید اینکه همه دست به دست هم دهیم و نگذاریم بزرگ‌ترین فرصت اصلاح ساختار و جراحی اقتصاد ایران اسیر بایدها و نبایدها و شعارها شود.
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران