ثمانه اکوان:
نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب برای حل برخی اختلافات پیش آمده بین دولت و مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان درباره چگونگی حل این اختلافات دریچه‌ای را برای بررسی اختیارات تصریح شده رئیس‌جمهور در قانون اساسی گشوده است. تا پیش از این تفاسیر متعددی از اصل 113 قانون اساسی که مرتبط با اختیارات و شأن رئیس قوه مجریه و رئیس‌جمهور است، وجود داشت اما ارسال این نامه به رهبر انقلاب و مواضعی که شورای نگهبان در تفسیر این اصل قانون اساسی داشت، بار دیگر بحث‌های مختلف راجع به شئون و اختیارات رئیس‌جمهور را به بحث سیاسی روز تبدیل کرد. بر اساس اصل 113 قانون اساسی «پس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد». تفکیک همین 2 مقام یعنی ریاست قوه مجریه و مسؤول اجرای قانون اساسی یا توجه نکردن به وظیفه حراست از قانون اساسی که جزو اختیارات رئیس‌جمهوری است، موجب می‌شود تفاسیر متعددی از این قانون نیز به وجود بیاید و در حالی که رئیس‌جمهور معتقد است این 2 وظایفی تفکیک شده و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری است و شورای نگهبان نیز به این مساله معتقد است، برخی بر این عقیده اند که با استناد به اصل 57 قانون اساسی درباره استقلال قوا این مساله نمی‌تواند موجب شود رئیس‌جمهور هر جا تخطی از قانون اساسی را مشاهده کرد، به 2 قوه دیگر تذکر قانون اساسی دهد. صحبت‌های کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره نظرات کارگروه تشکیل شده در این شورا برای حل اختلافات دولت و مجلس اما این بار غیر از جنجالی که در بین نمایندگان ایجاد کرده، موجب شده برخي نمايندگان اظهار كنند، نمایندگان حضور یافته از هیات رئیسه مجلس در این نشست‌های 18گانه، نماینده مجلس نبوده‌اند و نمی‌توانند در این مسائل نظر کلی مجلس شورای اسلامی را بیان کنند. برخي نيز با رسیدن به این بند از پیشنهادات نیز بیان می‌کنند رئیس‌جمهور همسنگ و هم‌شأن با روسای 2 قوه دیگر است و نمی‌تواند به آنها درباره قانون اساسی تذکر دهد. با این حال احمدی‌نژاد در نشست خبری روز دوشنبه خود با رسانه‌های گروهی از عقاید خود در این باره گفت و با بیان اینکه در قانون اساسی جایگاه‌ها تعریف شده است و طبق اصل 113 رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است، جایگاه رئیس‌جمهور را بالاتر از رئیس قوه مجریه دانست و گفت: رئیس‌جمهور باید قوانین را حتی قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کند و رئیس‌جمهور مجری قانون است. احمدی‌نژاد از اعتراضاتی که به شورای نگهبان درباره نامه دبیر این شورا به مقام معظم رهبری می‌شود، اظهار تعجب کرد و افزود: اگر اعتراض‌ها به جایگاه رئیس‌جمهور است که متن قانون اساسی صریح است. قانون عادی کشور با استناد به اصل 113 قانون اساسی تنظیم شده و رئیس‌جمهور حق دارد به 2 قوه دیگر اخطار قانون اساسی دهد. این صحبت‌های احمدی‌نژاد درباره مهم‌ترین اختیارات یک رئیس‌جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی اما شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده است که منتقدان در برابر استدلال‌های او تاکنون توجیهی نداشته و صحبتی به میان نیاورده‌اند. اتفاق جالب دیگر در حوزه روابط و اخبار دولت و مجلس نیز واکنش نشان ندادن نمایندگان مجلس به استدلالات رئیس‌جمهور برای توضیح این اصل قانون اساسی است؛ اصلی که به‌زعم رئیس‌جمهور نیازی به تفسیر جداگانه ندارد و خود به اندازه کافی دارای شفافیت و روشنی هست که بتواند به مناقشات درباره حیطه اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور پاسخ دهد. مجلس شورای اسلامی در چند وقت اخیر موضوعات مختلفی از جانب دولت را به چالش کشیده و در برابر تعداد زیادی از رفتار و گفتارهای دولت و رئیس‌جمهور موضع گرفته است؛ چه آن زمان که عقیده داشت دولت باید قانون مصوب مجلس - که البته خلاف قانون اساسی نیز بود- را بدون چون و چرا اجرا کند و چه زمانی که اصرار نمایندگان برای تذکر دادن به رئیس‌جمهور درباره در رأس امور بودن مجلس را شاهد بودیم. مجلس این بار اما در برابر استدلال‌های رئیس‌جمهور سکوت اختیار کرده و ترجیح می‌دهد توجیهی برای مقابله با این اصل از قانون اساسی که رئیس‌جمهور را دومین مقام کشور بعد از مقام رهبری می‌داند، نداشته باشد. در جلسه روز گذشته مجلس نیز یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت از هیات رئیسه درخواست کرد در برابر این صحبت رئیس‌جمهور که گفته بود «تذکر قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی جزو اختیارات رئیس‌جمهور است»، واکنش نشان داده و موضع بگیرد اما رئیس مجلس به جای موضع‌گیری در قبال آن، تاکید کرد مجلس وارد مناقشات نمیشود. این سکوت اما بیش از هر چیز نشان حقانیت صحبت‌های رئیس‌جمهور است.