دکتر قدرت‌الله رحمانی*: مطلب حاضر مقدمه‌ای است برای گشودن باب گفت‌وگو میان مجموعه‌ای از صاحبنظران و حقوقدانان و سیاستمداران و کارشناسان و رسانه‌نگاران بویژه دست‌اندرکاران و تمهیدکنندگان یک طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعی کشدار و پیچیده که البته امروز در دنیا بیشتر جنبه تاریخی دارد ولی بیش از 30 سال است نظام قضایی و قانونگذاری ما را مشغول و گرفتار کرده است.
نتیجه متن پیش رو یک جمله است که همین ابتدا بیان می‌شود تا نمایندگان محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در چند روز گذشته این طرح را به تصویب رساندند و نیز سایر نمایندگان ملت که تصویب نهایی طرح موکول به نظر آنان است، مطلب را با تأمل و تأنی بخوانند، شاید در پایان یک دوره مباحثه کم و بیش طولانی و احیانا ملال‌آور به نقطه‌ای رسیدند که بی‌واهمه و با صدای بلند همین یک جمله را اعلام کردند: «تعریف قانونی جرم سیاسی نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشکل‌گشا».
و اما نمایندگان محترم ملت هر وقت فرصت کردند این چند نکته را بخوانند:
1ـ تعریف قانونی جرم سیاسی، موجه و مستدل و مصلحت نیست و در هیچ‌یک از قوانین اساسی دنیا چنین تکلیفی برای قانونگذار مقرر نشده است. حکم به چنین تکلیفی بدون ابتنا بر تاملات قابل پیش‌بینی و کارشناسی دوراندیشانه ایجاد شده و فاقد پیش‌اندیشگی و سابقه و نمونه تجربه شده در نظام‌های حقوقی معتبر دنیاست و این مقدار صراحت در تمهید قانونی جرم و مجرم سیاسی، در هیچ نظام حقوقی‌ای به مصلحت شناخته نشده است. حقوق غربی به‌رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه و در هیچ دوره‌ای ـ حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی ـ به تمهید روشن و بی‌ابهام قوانین مربوط به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است. سنت تاریخی «پرهیز از تعریف قانونی جرم سیاسی»، برخلاف آنچه معمولا گفته می‌شود ناشی از استیصال و اجبار مقنن یا انکار این مفهوم در نزد حقوقدانان نیست و ریشه در نوعی اختیار آگاهانه و انتخاب معطوف به مصلحت از جانب نظام‌های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی که در عصر حاضر نیز به‌رغم عبور نظام‌های حقوقی از تفکیک و تمایز جرم و مجرم سیاسی، سایه‌‌اش بر سر سیاست جنایی سنگینی می‌کند و غایت نظام کیفری را تحقق نظم پایدار و ثبات و امنیت می‌داند، آنچنان که سختگیری بر عاملان برهم زننده نظم و امنیت و مرتکبان جرائم علیه حکومت ـ که حالا دیگر نه جرائم سیاسی بلکه جرائم امنیتی خوانده می‌شود ـ در ردیف ویژگی‌های اصلی نظام‌های نوین کیفری به شمار می‌رود. پیش‌بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی، یادگار مقطعی از دوران مدرن است که درپی انقلاب‌های اروپایی علیه حکومت‌های مطلقه و استبدادی عصر فئودالی، نظام‌های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی انقلابی در برابر قدرت‌های سرکوبگر بودند اما با تحکیم پایه‌های دادگستری مستقل و مقتدر و در عین حال توسعه تضمین‌های قضایی موثر برای عموم متهمان - اعم از سیاسی و عمومی- از یکسو و سلب موضوعیت از جرم سیاسی به علت تحکیم و گسترش دموکراسی و رقابت‌پذیری قدرت سیاسی از دیگر سو، به‌تدریج فلسفه تمییز و تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی زایل شد. با این وجود در هیچ دوره‌ای حتی در دوران اولیه تاکید بر تفکیک یادشده-که از توسعه قضایی و سیاسی ادعایی کنونی خبری نبوده است- هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی جوامع معیار (از جمله فرانسه به عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی) در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته‌اند و تعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه‌ها و نوعا درباره مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین‌المللی صورت تحقق پذیرفته است. از این رو اصرار بر لزوم اجرای تکلیف مقنن در تعریف جرم سیاسی بر پایه استدلال بر وضع متفاوت ما با کشورهای پیشرفته و تاکید بر توسعه‌نیافتگی قضایی و سیاسی ایران- به فرض صحت این ادعا- موجه به نظر نمی‌رسد.
2- تعریف قانونی جرم سیاسی، مطلوب و مستحسن و معمول نیست. تعداد نظام‌های حقوقی‌ای که جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود طی 2 قرن اخیر تعریف کرده‌اند اندکی بیشتر از تعداد انگشتان یک دست است و در این میان ماهیت رژیم سیاسی نزدیک به تمام همین نظام‌های معدود نیز، بسیار قابل‌تامل است؛ قوانین جزایی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و حزب بعث عراق (صدام) و یکی، دو نظام دیگر. غیر از این موارد معدود هیچ نظام حقوقی دیگری که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است. با توجه به ماهیت اقتدارگرایانه رژیم‌های یادشده، به سختی می‌توان هدف از تعریف جرم سیاسی در این نظام‌ها را اعطای ارفاق و حمایت از معارضان سیاسی به حساب آورد و برعکس، انگیزه تمهید قانونی برای شناسایی این دسته از متهمان و شدت عمل علیه آنها را آسان‌تر می‌توان به عنوان عامل اصلی در این رویکرد تقنینی پذیرفت. به‌عبارت دیگر هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت می‌تواند باشد. با امعان نظر به این انگاره، تعریف قانونی جرم سیاسی نه فقط موجه و به مصلحت نیستبلکه در میان رژیم‌های خوشنام تاریخ معاصر، معمول و رایج هم نیست و چه بسا امری است نامطلوب و احیانا مذموم که ضررش محتمل است و نظام جمهوری اسلامی را در عداد نظام‌های بدنام پیش‌گفته قرار می‌دهد.
3ـ تعریف قانونی جرم سیاسی، مفید و مقدور و مشکل‌گشا نیست. تلاش بی‌سرانجام برای تعریف قانونی جرم سیاسی در ایران سابقه‌ای نزدیک به 2 دهه دارد و همین سابقه طولانی از امتناع موضوع حکایت می‌کند. اول بار، پس از رویداد دوم خرداد 1376 و بر سرکارآمدن دولت اصلاحات، تلاش برای تعریف جرم سیاسی در دستور کار قرارگرفت و پس از تغییر و تبدیل‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام طرحی به تصویب مجلس ششم رسید که با 18 ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از آنکه مجلس در رسیدگی مجدد، به اصلاح بخشی از ایرادات موردنظر شورای نگهبان تن نداد، در نهایت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و بالاخره با تعویض رئیس قوه‌قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جدید قوه‌قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود. بعد از ناکامی اصلاح‌طلبان در تصویب قانون جرم سیاسی، دور جدید کوشش‌ها برای تدارک و تمهید مجدد این قانون، پس ازچندسال وقفه و با حکم مندرج درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه‌قضائیه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم، آغاز شد که این کوشش‌ها نیز به نتیجه نرسید. حوادث سال 1388 و شرایط سیاسی کشور در سال‌های اخیر نقطه عطف تازه‌ای در موضوع کهنه و دنباله‌دار جرم سیاسی ایجاد کرد و با روی کارآمدن دولت جدید، مرحله دیگری از داستان قانون جرم سیاسی آغاز شد. در دور جدید، طرحی راجع به جرم سیاسی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است که رویکردی متفاوت به مقوله جرم سیاسی دارد و فاقد مبانی و نشانه‌های شناخته شده در موضوع تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی است. مقدمه توجیهی طرح فعلی جرم سیاسی از تقسیم‌بندی خودساخته‌ای در ماهیت جرائم سیاسی سخن گفته که در ادبیات موضوعی کاملا ناشناخته است و تا پیش از این در هیچ‌یک از متون متضمن موضوع جرم سیاسی – نه در واژگان و نه در مفهوم- سابقه ندارد. در این مقدمه، با تفکیک و تعریف 2 نوع جرم سیاسی برون‌سیستمی و درون‌سیستمی، هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی– که جرم سیاسی برون‌سیستمی تلقی می‌شود - از عداد جرائم سیاسی مشمول اصل 168 قانون اساسی خارج شده و بر همین اساس در فصل اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد پاره‌ای از جرائم علیه برخی مقامات کشوری و نیز جرائم انتخاباتی و جرائم موضوع قانون احزاب، فروکاسته شده است. محتوای طرح قانونی تعریف جرم سیاسی - که اکنون درکمیسیون قضایی مجلس مراحل تصویب را می‌گذراند و اصل آن به مقاله‌ای بازمی‌گردد که پیش‌تر توسط یکی از دست‌اندرکاران مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده - به تنهایی سند گویایی بر تعریف‌ناپذیری جرم سیاسی است، از آن روی که به نام «تعریف» جرم سیاسی به «تحریف» این مفهوم پرداخته است. این طرح که اکنون در قالب آخرین تدبیر نظام تقنینی کشور برای برون‌رفت از چالش 35 ساله راجع به تعریف جرم سیاسی در دست بررسی است، آینه تمام‌نمایی از انگاره «قانونگذاری ناگزیر» پیش‌رو می‌گذارد که سایه‌‌اش در 3 دهه گذشته بر سرنهاد قانونگذاری سنگینی کرده و دست‌کم نزدیک به 2 دهه، تمهید قانون جرم سیاسی را از باب رفع تکلیف قانونی- و نه حل معضلی واقعی- به دغدغه متولیان امور قضایی و تقنینی مبدل کرده است. به‌راستی اگر تعریف قانونی جرم سیاسی در چارچوب منطق و مبنای اصلی و اولیه آن - یعنی تدارک قانونی ارفاق‌های قبل، حین و پس از دادرسی درحق معارضان حکومت- مقدور و مطلوب و مصلحت و مفید و موجه بود، آیا به خلق و ابداع مفاهیم بیگانه با موجهات رژیم ارفاقی و برساختن نظامی خلاف مقصود مقنن اساسی از انشای اصل 168، نیازی وجود داشت؟
این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها بر داستان ملال‌انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت که باب تازه‌ای از مطالبات سیاسی و مناقشات حقوقی را– بویژه با وضع جدید کشور در مناسبات بین‌المللی که تشدید تهاجم گسترده و یکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشر را موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه بر نخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهد آورد. برادران عزیز و نمایندگان شریف! طرحی که از باب اسکات خصم به تصویب آن همت گماشته‌اید نه تنها به مقصود موردنظر منتهی نخواهد شد بلکه زبان اصحاب خصم را در طعن و تعریض علیه نظام در داخل و خارج گشوده‌تر خواهد کرد. تعریف جرم سیاسی میسر نیست و تحریف به جای تعریف هم پسندیده نیست.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
منبع: خبرگزاری فارس