گاهی مسؤولان دولتی عنوان می‌کنند، صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و از هراتاق و از هرگروه صدایی متفاوت به گوش می‌رسد. باید گفت این انتقاد به بخش خصوصی وارد است اما جدا از اینکه متاسفانه بخش خصوصی را یک کنفدراسیون یا یک تشکل مادر یا حتی یک اتاق بازرگانی، راهبری نمی‌کند، باید صداهایی که از بخش خصوصی شنیده می‌شود را تفکیک و طبقه‌بندی کرد.
اصولا 2 گونه درخواست ممکن است ازسوی فعالان بخش خصوصی مطرح شود که هردو درخواست با وجود اینکه تفاوت فراوانی درماهیت خود دارند اما برخاسته از واقعیت‌هایی هستند که جمعی از فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان غیردولتی که در قانون اساسی از آنها به عنوان بخش خصوصی یادشده است، مدام آن را مطرح می‌کنند.
عده‌ای از فعالان بخش خصوصی یا برخی تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته به این بخش، نگاهی صنفی به مقولات اقتصادی دارند و گاهی این نگاه صنفی فرابخشی نیست و ممکن است کاملا بخشی و تامین‌کننده منافع یک گروه خاص از فعالان اقتصادی باشد. به طور مثال، ممکن است فعالان یک صنف، به صورت جدی خواستار کاهش میزان مالیات باشند یا انتظار داشته باشند دولت به منظور حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات برخی کالاها را افزایش دهد و مثال‌هایی از این دست که به صورت روزانه هم در محافل اقتصادی می‌شنویم و هم در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد.
طرح اینگونه درخواست‌ها طبیعی است و مختص تنها اقتصاد ایران نیست بلکه در خیلی کشورها و در بسیاری اقتصاد‌ها مطرح می‌شود. با توجه به اینکه اینگونه خواسته‌ها فراگیر نیست و اجرای آن هزینه سنگینی تحمیل نمی‌کند، معمولا دولت‌ها با این درخواست‌ها موافقت می‌کنند و سعی دارند تشکل‌ها و اصناف را راضی نگه دارند. نمونه داخلی و ملموس این خواسته‌ها، اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که سال گذشته منجر به مستثنا شدن برخی اصناف از شمول این قانون شد.
از این دست مثال‌ها بی‌شمار داریم که درقالب درخواست‌های گوناگون صنفی مطرح می‌شود و ممکن است دولت با آن موافقت یا آن را رد کند. اما بخش خصوصی معمولا درخواست‌های دیگری هم دارد. درخواست‌هایی که می‌توان آن را همسو با اهداف دولت در رشد و تعالی اقتصاد ملی دانست. این درخواست‌ها مبتنی بر راهبرد «برد- برد» تنظیم شده و در مقایسه با خواسته‌هایی که پیش از این به آن اشاره شد، فرابخشی است و امکان دارد صنفی هم نباشد. این همصدایی از بخش خصوصی است با این تفاوت که صرفا دربر گیرنده منافع یک گروه یا یک تشکل خاص نیست و ممکن است با منافع کل اقتصاد کشور ارتباط داشته باشد. این روزها کم نیستند فعالانی از اردوگاه بخش خصوصی که همنوا با مدیران و مسؤولان بخش دولتی با نگاهی کاملا منطبق بر منافع ملی، خواستار ایجاد تحول و نوآفرینی در اقتصاد کشورهستند.
این گروه نگاهی کاملا ملی به مقولات اقتصادی دارند و صرفا به دنبال گرفتن امتیاز از دولت نیستند. به طور مثال این گروه با استدلال‌هایی که دارد، مدافع بخشیدن بدهی‌های مالیاتی و تعهدات بانکی نیست و حتی بخش خصوصی را تشویق به خوش‌حسابی و پرداخت تعهدات در موعد مقرر می‌کند، هیچگاه دستش را به عنوان کمک به سوی دولت دراز نمی‌کند، به دلیل منافعی که ممکن است عایدش شود، مدافع کاهش نرخ سود تسهیلات نیست، تعهداتش را بموقع می‌پردازد و دیگران را هم تشویق به خوش‌حسابی می‌کند.
بنابراین پرسش این است که خواسته‌های این گروه از فعالان اقتصادی وابسته به بخش خصوصی از دولت چیست؟
معمولا گروهی که بازی برنده-برنده را با دولت در پیش می‌گیرند، به منافع کلان اقتصاد توجه می‌کنند. فرض آنها این است که بر اثر اتخاذ یک سیاست اقتصادی مناسب یا تدوین قانونی معقول ومنطقی، همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی وتعاونی می‌توانند به صورت یکسان از فضای به وجود آمده منفعت کسب کنند. به عنوان نمونه آنها معتقدند اگر فضای کسب و کار به صورت مناسب شکل گیرد، رونق و رشد اقتصادی به دنبال دارد و در سایه این رونق، بخش خصوصی می‌تواند سود بیشتری کسب کند و در عین حال دولت نیز می‌تواند بر درآمدهای مالیاتی‌اش بیفزاید.
بنابراین توصیه این دسته از فعالان بخش خصوصی، تغییر رویه‌های احیانا غلط دولت‌ها در مواجهه با مسائل اقتصادی و ایجاد بستر و فضای مناسب برای کارآفرینی وکسب وکار است. با این تعریف و مشخص شدن مرز خواسته‌هایی که ممکن است فعالان بخش خصوصی داشته باشند، فهرستی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دهم ارائه می‌شود که براساس تعریفی که صورت گرفت، باید این خواسته‌ها را ملی، فراگیر و فرابخشی تصور کرد. کاهش تورم و کاستن از فشارهای بیکاری و رکود، خواسته‌های عمومی همه مردم جامعه از دولت است اما در حال حاضر برای فعالان بخش خصوصی، هیچ خواسته‌ای مهم‌تر از بهبود فضای کسب و کار در کشور نیست اما ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بنگاه‌ها و تدوین سیاست‌هایی که تولید و صنعت را از رکود فعلی خارج کند، به طور قطع اولویت‌هایی است که بخش خصوصی از دولت دهم انتظار تحقق آن را دارد.
به طور قطع، خواسته‌های فعالان بخش خصوصی از دولت دهم، می‌تواند فهرستی طولانی از لزوم برطرف کردن مشکلاتی باشد که انتظارداریم در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود. رفع هرکدام از این مشکلات نه تنها از بار بخش خصوصی می‌کاهد که برای دولت نیز منافع زیادی دارد. فرض کنیم دولت با تقویت دیدگاه برون‌نگر در اقتصاد و تکیه بر قواعد اقتصاد رقابتی، فضای مساعدی برای تولید و صادرات ایجاد کند، آن وقت نمی‌توان تنها بخش خصوصی را برنده این اقدام دانست بنابراین حال که کابینه دهم، چند وزیر تازه‌نفس و چند وزیر باتجربه در اقتصاد دارد، باید انتظار داشت که توجه ویژه‌ای به اینگونه خواسته‌های بخش خصوصی داشته باشد. خواسته‌هایی که به طور قطع موازی و همسو با اهداف دولت در زمینه رشد و تعالی اقتصاد کشور است.
زمانی که از خواسته‌های مشترک بخش خصوصی و دولت سخن می‌گوییم، باید به آن، منافع اقتصاد ملی اطلاق کنیم یعنی خواسته‌های مشترکی که حرکت به سوی تحقق آن، نه تنها مستلزم کمک و همیاری هردو بخش است که آثار و عواقب آن، هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی، مثبت و منفعت‌آفرین است.
در این چارچوب مشترک می‌توان ضرورت‌های اقتصادی کشور را در 2 گروه طبقه‌بندی کرد.
گروه اول؛ ضرورت‌هایی که نیاز به حل و فصل کوتاه‌مدت دارد. گروه دوم؛ نیازهایی هستند که در قالب اصلاح رویه‌ها، تغییر قوانین قدیمی یا وضع قوانین تازه و در مجموع اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت باید به آن توجه کرد. به این ترتیب ضرورت‌های اولیه حکم می‌کند که دولت کاری کند تا اقتصاد کشور درمسیر رشد و رونق اقتصادی قرارگیرد. کاستن از فشارهای تورمی و بیکاری، به طور قطع اولویت دارد بویژه درشرایط فعلی که مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی، بر سرمایه‌گذاری در کشور تاثیرگذار بوده‌اند. بنابراین انتظار این است که دولت برنامه‌ای کارآمد برای گذار از رکود و سکون در برخی صنایع و رشته‌های تولیدی تدوین کند و از طریق رفع موانع تامین مالی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری اجازه ندهد که رکود فعلی تداوم یابد. پیشنهادهایی از این دست که دربرگیرنده مسائل روزانه اقتصادکشور هستند، در گروه اول خواسته‌های بخش خصوصی قرار دارند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران ضرورت‌هایی هم در افق بلندمدت دارد. این ضرورت‌ها را نمی‌توان در افق کوتاه‌مدت بررسی و تحلیل کرد و متناسب با آن، انتظارداشت که اقتصاد کشور متحول شود.
به طور مثال تقویت دیدگاه برون‌نگر در اقتصاد، حرکت به سوی اقتصاد رقابتی و اهتمام به آزادسازی یا تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می‌توان در دسته انتظارات بلندمدت بخش خصوصی از دولت دانست. شاید بتوان ده‌ها مورد از اینگونه مسائل را فهرست و طبقه‌بندی کرد، آن وقت این پرسش پیش می‌آید که کدام بر دیگری ارجحیت دارد؟ به طور مثال آزادسازی مقدم است یا خصوصی‌سازی؟ تجارت و بازرگانی می‌تواند محور باشد یا تولید و صنعت؟ و ده‌ها پرسش دیگر از این دست. بنابراین برای اینکه بحث به چنین عرصه‌ای هدایت نشود، بخش خصوصی 3 انتظار کلی و مهم از دولت دهم دارد. خواسته اول این است که دولت برنامه‌محور باشد. دوم، اولویت برنامه‌هایش را با همکاری مجلس و زعمای بخش خصوصی تدوین کند و سوم اینکه اعلام کند برچه پایه‌ای می‌خواهد اقتصاد را اداره کند.
خواسته اول بخش خصوصی درباره برنامه‌محوری، راه و چاه دولت را مشخص می‌کند و بخش خصوصی هم می‌داند چگونه فعالیت‌هایش را مطابق با برنامه قرص و محکم دولت تنظیم کند. در این صورت می‌دانیم که دولت مازاد درآمدهای نفتی‌اش را چگونه قرار است هزینه کند یا اینکه اطمینان پیدا می‌کنیم که دولت برای تامین مالی بنگاه‌ها، برنامه دارد یا اینکه متوجه می‌شویم ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد چیست و ده‌ها نکته مهم دیگر که در صورت برنامه‌محوری دولت، فرصت‌های یکسانی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
بحث دوم مشخص می‌کند که دولت، اهل مشورت است و دیدگاه نمایندگان مردم و بخش خصوصی برایش اهمیت دارد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای اخیرشان تاکید کردند، دولت به نظرات کارشناسان احترام می‌گذارد. هرچه این رویه تقویت شود، تصمیمات دولت پخته‌تر و کارشناسی‌تر خواهد بود.
و اهمیت سومین نکته این است که دولت اعلام می‌کند چه نوع تفکری را دراقتصاد قبول دارد. آیا قصد دارد بازار را به دست نامرئی عرضه و تقاضا بسپارد؟ آیا نگاهی برون‌نگر به تجارت دارد؟ به مقوله توسعه چگونه می‌نگرد؟ سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را چگونه تعریف می‌کند؟ نگاهش به سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟ و پرسش‌هایی از این دست که مشخص‌کننده راهبرد اقتصادی دولت است.
در این صورت است که می‌توان اقتصاد کشور را موجودی زنده، پویا و دارای هویت دانست که می‌دانیم وظیفه‌اش چیست و به دنبال چه چیزی می‌گردد بنابراین بخش خصوصی می‌تواند نحوه تعامل با این موجود زنده و قابل شناسایی را تعریف کرده و منافعش را در چارچوب هویت این موجود زنده تعریف کند. درغیراین صورت، حکایت بخش خصوصی و دولت، همان حکایت معروف شناسایی فیل در داستان مولانا است که هرکس با چشمان بسته بر گوشه‌ای از این موجود بزرگ دست می‌کشید و به اشتباه، فیل را تعریف می‌کرد.
*دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران