در آستانه تشکیل دولت وحدت ملی عراق، این کشور با موج جدیدی از ناامنی‌های داخلی مواجه شده که این پدیده تروریستی، شرایط دشواری برای نوری‌المالکی نخست‌وزیر پیشنهادی این کشور به‌وجود آورده است. این موج جدید در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا پایگاه اطلاع‌رسانی ویکی لیکس با ارائه اسنادی مدعی شد که دولت شیعه نوری‌المالکی اقلیت اهل سنت عراق را مورد شکنجه و آزار قرار داده است. انتشار چنین گزارشی زمینه لازم را برای باز‌گشت عناصر تروریستی عرب و عوامل فراری حزب منحله بعث به عراق و ایجاد نا‌امنی در این کشور فراهم کرد. سرلشکر قاسم عطا سخنگوی فرماندهی عملیات نظامی بغداد اخیرا در یک کنفرانس خبری از دستگیری 15 تروریست عرب که در رده‌های بالای تشکیلات تروریستی القاعده قرار دارند خبر داد. هر چند سرلشکر قاسم عطا ملیت این تروریست‌ها را فاش نکرد اما گزارش رسانه‌های عراقی نشان می‌دهد که این تروریست‌ها از کشورهای عربستان، مصر و اردن هستند. افزایش عملیات تروریستی در حقیقت 2 بعد داخلی و منطقه‌‌ای دارد که هر 2 در راستای همدیگر برای جلوگیری از تشکیل دولت وحدت ملی عراق حرکت می‌کنند. در بعد داخلی، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی که در به‌دست گرفتن پست نخست وزیری با ناکامی مواجه شده سقف مطالبات خود را برای در اختیار گرفتن وزارتخانه‌های کلیدی افزایش داد. ایاد علاوی، علاوه بر ریاست شورایعالی سیاستگذاری راهبردی خواهان واگذاری وزارتخانه‌های خارجه، کشور، دفاع، نفت و دارایی و اقتصاد به فهرست العراقیه شده است. واگذاری چنین وزارتخانه‌های کلیدی به فهرست العراقیه قطعا شکاف میان سایر فراکسیون‌های عراقی را تشدید خواهد کرد زیرا این نوع تقسیم‌بندی به مفهوم تسلط فهرست العراقیه بر مجلس و ارکان دولت نوری المالکی خواهد بود. با اینکه مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت وحدت ملی به لحاظ قانونی تمام شده تلقی می‌شود اما نوری المالکی تاکنون نتوانسته فهرست اعضای کابینه خود را به پارلمان ارائه دهد. بروز اختلاف در نحوه ترکیب کابینه موجب شده تا برخی کشورهای عرب اطراف عراق برای گسترش ناامنیها در این کشور، تروریست‌های آموزش دیده را به داخل عراق اعزام کنند. هدف این کشورها که اساسا یک نگاه صرفا طایفه‌‌ای به بافت اجتماعی عراق دارند جلوگیری از ادامه روند دولت‌سازی و منع عراق از تشکیل یک نظام دموکراتیک است. لذا در بر‌رسی تحلیلی عوامل منطقه‌‌ای دخیل در ناامنی‌های عراق، کشورهای عرب همسایه عراق مسؤولیت مستقیمی در بروز موج جدید ناامنیها بر عهده دارند. این کشورها بارها مخالفت خود را با به قدرت رسیدن شیعیان و کردهای عراق اعلام داشته‌اند و حتی حاضر نیستند نظام فعلی عراق را به‌رسمیت بشناسند. در چنین شرایطی جلال طالبانی رئیس‌جمهوری منتخب و نوری المالکی نخست‌وزیر پیشنهادی عراق ناچار خواهند شد تا برای تشکیل یک کابینه از اختیارات قانونی خود استفاده کنند زیرا تاخیر در ارائه فهرست اعضای کابینه جدید، به‌سود ملت عراق نخواهد بود. اکنون برای مردم عراق کاملا روشن شده که کشورهای عرب اطراف عراق عامل نابسامانی‌های امنیتی این کشور هستند و بر اساس چنین دریافتی دولت آینده عراق باید دست به یار‌گیری جدیدی در سطح منطقه بزند. از سوی دیگر اتحادیه عرب که عراق یکی از تاسیس‌کنندگان این اتحادیه است تاکنون موضع‌گیری روشنی نسبت به حوادث عراق از خود نشان نداده و این امر ثابت می‌کند که مجموعه اتحادیه عرب کارآیی خود ر ا در مهار بحران‌های مربوط به کشورهای عربی از دست داده است. اغلب شخصیتهای عراقی بر این باورند که ادامه عضویت عراق در اتحادیه عرب مشکلی از مشکلات ملت عراق را حل نخواهد کرد. این شخصیتهای عراقی بارها تاکید کرده‌اند که ادامه عضویت عراق یک بارمالی ناشی از پرداخت سالانه حق عضویت به اتحادیه عرب بر دوش مردم عراق باقی می‌گذارد. به همین دلیل خروج عراق از اتحادیه عرب و همکاری برای تاسیس یک بلوک منطقه‌‌ای با شرکت همسایگان غیر عرب عراق یک خواست عمومی است که دولت آینده عراق باید آن را مورد توجه قرار دهد. همچنین دولت نوری المالکی باید در راستای بازنگری در طرح امنیت ملی خود گام‌های اساسی بر دارد و با کمک کشورهای دوست عراق راهکار مناسبی برای مقابله با تروریست‌های خونخوار عرب بر دارد. مردم عراق اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند بر قراری یک امنیت پایدار در کشور خود هستند و دولت آینده عراق پس از شکل‌گیری قطعا تامین امنیت شهرهای عراق بویژه شهرهای مذهبی را در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد. لذا دولت نوری‌المالکی قبل از هرچیز باید مرزهای سیاسی خود را با فراکسیون‌های قومیت‌گرا و پان عربیستی مشخص کند و در مرحله بعد فاصله خود را با کشورهای عربی افزایش دهد.
* کارشناس مسائل خاورمیانه