سید بهزاد اخلاقی
: انتشار اسناد ویکی‌لیکس باعث شد تحولات بسیار شگرفی در مناسبات میان روسیه و آمریکا رخ دهد. اسناد وزارت خارجه آمریکا که بر اساس آن ولادیمیر پوتین و اولیگارشی اطراف آن را فاسد خوانده‌اند براي دستگاه دیپلماسی ایالات متحده که تلاش‌های تازه‌ای را برای نزدیکی به مسکو آغاز کرده بود به چالش کشیده و به نظر می‌رسد تنش در مناسبات 2 کشور ایجاد شود و بسیاری از مسائلی که آرام آرام در حال حل شدن بود را اکنون وارد خیابان بن بست کند. در میان مسائلی که از سوی ویکی‌لیکس منتشر شده و سوالات زیادی را برای روس‌ها به وجود آورده است به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله، حمایت از کشورهای حوزه بالتیک و همکاری‌های ویژه با این گروه از کشورها باشد. روسیه اکنون از ناتو خواسته است در مورد برنامه ویژه‌اش در کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی پاسخگو باشد. اما سران ناتو در مورد این مسائل سکوت کرده‌اند. بحران اطلاعاتی در میان قدرت‌های بزرگ جهان در حالی ادامه دارد که همگان از آن وحشت دارند که پرونده‌های بعدی که منتشر می‌شود چه عناصری را در بر خواهد داشت. روابط میان روسیه و آمریکا در دوران اوباما و مدودف فضای تازه‌ای را تجربه می‌کند که روزهای اولیه سال‌های 1991 را به خاطر می‌آورد. این مساله نگرانی بسیاری از سوی «کرملین» به همراه داشته است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در واکنش به انتشار اسناد ویکی‌لیکس به خبرنگاران گفته است که ناتو چگونه دست دوستی به سوی ما دراز می‌کند و از سویی به فکر دفاع از خود در مقابل مسکو است. این موضوع از جمله مسائلی است که در روسیه باعث شده بسیاری از تحلیلگران، نگرش پوتینی به مناسبات با غرب را قابل اطمینان‌تر از نگرش مدودف بدانند. ناتو در نهایت دوست روسیه نیست اما می‌تواند به عنوان یک همکار با روسیه بر سر موضوعات جهانی همکاری کند. مسائلی که اکنون میان روسیه و ناتو در عرصه جهانی وجود دارد بیش از آنکه برای روسیه حائز اهمیت باشد ناتو را تحت‌تاثیر خود قرار میدهد. مساله افغانستان برای جهانیان مهم است اما اعزام نیرو از سوی روسیه و اعزام بالگرد‌های نظامی به این کشور برای مسکو هزینه‌بر خواهد بود. روسیه مدودف به نظر می‌رسد به دنبال مصالحه با غرب و امتیازگیری از آمریکا در مقابل فشار‌های اروپایی است. مساله گرجستان و خارج نزدیک روسیه از دیگر مسائلی هستند که برای مسکو حائز اهمیت است. روس‌های بسیاری بر این باورند مسکو بر خلاف آنچه مدودف در تکاپوی آن با «آی پد»اش است قدرت و بازگشت به عرصه‌های جهانی را می‌خواهد. در بخش‌هایی از گزارش‌های ویکی‌لیکس آمده است روسیه، کشوری خودکامه و فاسد زیر سلطه دزدان است که اطراف ولادیمیر پوتین، رهبر خود متحد شده‌اند. کارمندان دولت، اولیگارشی‌‌ها و فعالان بزهکاری سازمان یافته به هم وابسته هستند و یک دولت مافیایی واقعی را تشکیل داده‌اند... . «تجارت اسلحه، پولشویی، ایجاد سرمایه‌های شخصی، دفاع از مجرمین، باج‌گیری، چمدان‌‌های پر پول و حساب‌های محرمانه در قبرس از جمله ویژگی‌های این نظام سیاسی هستند». به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، جمع رشوه‌هایی که در روسیه رد و بدل می‌شود، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار در سال است و در اکثر موارد نمی‌‌توان تفاوتی بین فعالیت دولت و بزهکاری سازمان یافته مشاهده کرد. روزنامه «گاردین»، از این مکاتبات چند نکته جالب را متمایز کرده و تأکید می‌کند؛ سازمان‌‌های اطلاعاتی روسیه از سران مافیا برای اجرای معاملات جنایی مانند تجارت اسلحه استفاده می‌کنند. پلیس، سرویس‌‌های ویژه و دادستانی به باج‌گیری و ارعاب دست زده و شبکه‌‌های جنایی را زیر نظارت و سرپرستی خود قرار می‌‌دهند. رشوه، سیستم موازی مالیات‌بندی در خدمت پولدار کردن افراد پلیس، کارمندان دولت و سازمان فدرال امنیت است. همان طور که اشاره شد، در این اسناد ولادیمیر پوتین به صورت ویژه به دریافت درآمدهای غیر قانونی در زمان زمامداری و انتقال این پول به خارج متهم شده است. جان بایرلی، سفیر آمریکا در مسکو در این باره می‌‌نویسد: «همه چیز به کرملین وابسته است. ولادیمیر لوژکوف، شهردار مسکو و بسیاری از شهرداران و استانداران مناطق مختلف روسیه به افراد کرملین باج می‌‌دهند». در این اسناد تأکید شده که پوتین نمی‌‌توانست در جریان شرایط قتل لیتویننکو در سال ۲۰۰۶ نباشد. در میان اسناد دیگر منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس، گزارشی به‌‌عنوان «نظرسنجی درباره اخلاق کاری ولادیمیر پوتین» توجه روزنامه «لوموند» چاپ فرانسه و «نیویورک تایمز» چاپ آمریکا را به خود جلب کرد. در این سند که در آوریل سال ۲۰۰۹ نوشته شده، تأکید شده که ولادیمیر پوتین در بحبوحه بحران اقتصادی ترجیح میدهد کار روزمره را به ایگور شوالوف، «نخست وزیر واقعی» محول کند. «اسناد فراوانی در انتظار امضای ولادیمیر پوتین هستند که بعضی از آن‌ها با تدابیر ضد‌بحرانی ارتباط داشته و عدم امضای آن‌ها مانع از اجرای طرح‌‌های کلیدی می‌شود». کارمندان سفارت آمریکا در مسکو در نامه دیگری تأکید می‌کنند که حتی در سال ۲۰۰۶ که اوج نظارت ولادیمیر پوتین بر اقتصاد در حال رشد روسیه بود، تا ۶۰ درصد دستورات وی به مرحله اجرا در نمی‌آمد. این مسائل در حالی از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شوند که روسیه علاقه چندانی به صحبت کردن درباره آن ندارد و ولادیمیر پوتین تنها با محکوم کردن مدیر ویکی‌لیکس، دموکراسی و آزادی بیان را در آمریکا زیر سوال برده است.