درباره پرونده قضایی مهدی هاشمی و رفتار قوه‌قضائیه در قبال این آقازاده قدرتمند، «گلایه»های بسیاری وجود دارد که به دلیل شرایط موجود - و نه مصلحت- نمی‌توان این گلایه‌ها را به تفصیل بیان کرد. تاسف برانگیز‌تر اینکه، این جریان انقلاب است که در این‌باره گلایه‌مند است، نه جریان‌ها و گروه‌های دیگری که ماهیت فکری‌شان اساسا موجب تقابل آنها با ارکان جمهوری اسلامی می‌شود. بخشی از این گلایه‌ها که البته این روزها قابل استماع در هر محفل سیاسی است، به شرح زیر است:
1-
اساسا جرم مهدی هاشمی چیست؟ مهدی هاشمی یک عنصر فعال در فتنه پس از انتخابات است یا یک مفسد اقتصادی؟ تاکنون این موضوع به صورت شفاف و صریح از سوی قوه‌قضائیه بیان نشده است. بیشتر اطلاعات درباره رفتارهای غیرقانونی مهدی هاشمی نیز نه از سوی قوه‌قضائیه که توسط برخی مسؤولان امنیتی، تعدادی از نمایندگان انقلابی و رسانه‌های حامی ولایت‌فقیه صورت گرفته است. وظیفه دستگاه قضا البته رسیدگی به جرائم و برخورد با مجرم است اما انتظار از این قوه محترم آن است که نسبت به اتهامات امنیتی و غیرامنیتی مهدی هاشمی شفاف‌سازی کند. هرچند تاکنون اراده قابل‌ملاحظه‌ای برای تمرکز بر اطلاع‌رسانی درباره پرونده مهدی هاشمی مشاهده نشده است. این موضوع وقتی در مقابل برخی اقدامات قاطعانه دستگاه قضا، مانند محاکمه قاتل میدان کاج قرار می‌گیرد، موجب ناخرسندی است.
2-
دادستان تهران اخیرا اعلام کرده: قوه‌قضائیه خود مدعی مهدی هاشمی است. با عرض پوزش از دادستان محترم اما به نظر می‌رسد افکار عمومی تناسبی میان این اظهارنظر و نحوه بررسی پرونده مهدی هاشمی- چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم- مشاهده نمی‌کند. به چند مورد که این موضوع را تقویت می‌کند به اختصار اشاره می‌شود:
الف:
این روزها اگر کسی از ماوقع بی‌خبر باشد، به واسطه نحوه برخورد با رسانه‌های افشاگر فتنه سال گذشته، مهدی هاشمی را در جایگاه «مظلوم» قرار می‌دهد! این سوال این روزها بسیار مطرح می‌شود که اولویت و نگاه‌ها در دستگاه قضا برای رسیدگی به جرائم و شکایات چیست؟ شکایت جمهوری اسلامی از مهدی هاشمی از اولویت بالاتر برخوردار است یا شکایت‌های مضحک این آقازاده از رسانه‌های افشاگر وی؟ مهدی هاشمی محاکمه نمی‌شود چون فرار کرده است. حال براساس چه منطقی به شکایات - یا همان اعمال فشار- این متهم فراری علیه رسانه‌های مدافع انقلاب،آن هم به این سرعت رسیدگی می‌شود؟
آیا مقابله رسانه‌های مدافع انقلاب، جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه با مهدی هاشمی یک مساله شخصی است یا یک دغدغه اسلامی ـ انقلابی؟ این رسانه‌ها با رصد رفتار این آقازاده و نیز براساس اعترافاتی که برخی متهمان در «دادگاه» بیان و اطلاعاتی که برخی مسؤولان اعلام کرده‌اند، به مقابله با او برخاسته‌اند. این متهم فراری اینک به خاطر کینه‌ای که از افشاگری این رسانه‌ها دارد، با شکایت‌های مضحک و بی‌معنای خود درصدد انتقام‌گیری و اعمال فشاراست. انتظار از قوه‌قضائیه این است که به دلیل نوع پرونده و اتهامات، اکنون کوچک‌ترین اهمیتی برای این شکایات قائل نشود. دلیل این خواسته نیز بسیار منطقی است. اگر ابتدا به پرونده مهدی هاشمی و اتهامات مصرح در آن رسیدگی شود، حکم دادگاه در قبال وی، خود می‌تواند به مثابه یک حکم برای شکایات وی از رسانه‌ها تعبیر شود. به عبارت دیگر اگر اتهامات پرونده مهدی هاشمی که رسانه‌ها - از جمله «وطن‌امروز» -
به دلیل انتشار آنها، مورد شکایت وی قرار گرفته‌اند، در محکمه ثابت شود، آیا شکایات مهدی هاشمی از این رسانه‌ها دیگر محلی از اعراب دارد. با درنظر گرفتن این شرایط درحالی که متهم اصلی فراری است، سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات وی از رسانه‌ها چه تفسیری دارد؟
ب:
تشکیل پرونده مهدی هاشمی به علت نقش وی در آشوب‌های سال گذشته تهران است. محاکمه این آقازاده به دلیل فرار از کشور انجام نمی‌شود. اما اینجا یک سوال مطرح می‌شود. اگر ملاک برخورد، فتنه‌گری است، پس چرا فائزه محاکمه نمی‌شود؟ او که آزادانه در ایران به فعالیت‌هایش مشغول است، تدریس می‌کند و فعالیت‌های حقوق بشری‌اش را دنبال می‌کند. چرا با او برخورد نمی‌شود؟ آیا فائزه هاشمی از برخی افراد که به اتهام نقش‌آفرینی در فتنه سال گذشته محاکمه و روانه زندان شده‌اند؛ در حوادث قبل و پس از انتخابات نقش کمتری داشت؟
ج:
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی که در دوبی با وی دیدار و تبادل اطلاعات می‌کند، تا کنون در چند نوبت اقدام به «تمسخر» قوه‌قضائیه کرده است ولی در کمال تعجب تاکنون با وی برخوردی نشده و اگر شده افکار عمومی از آن بی‌اطلاعند. وکیل متهم فراری درباره احضاریه صادره برای مهدی هاشمی ادعا کرده که احضاریه فاقد وجاهت قانونی است چون در احضاریه نام پدر مهدی، علی‌اکبر قید شده درحالی که نام رفسنجانی، اکبر است! علیزاده طباطبایی البته به این بسنده نکرده و در ادامه در تحکیم ادعاهایش گفت، در احضاریه مذکور نام خانوادگی مهدی، هاشمی‌رفسنجانی قید شده درحالی که وی «مهدی هاشمی بهرمانی» است! حقیقتا در قبال این رفتار چه باید گفت؟ این اظهارات علیزاده طباطبایی باعث شد تا رسانه‌های حامی مهدی هاشمی تا چندین روز اقدام به مظلوم‌نمایی و القای مطالب دروغ به مخاطبان کنند. حتی پس از آنکه دادستان کل کشور اقدام به نشان دادن تصویر احضاریه مهدی هاشمی کرد، علیزاده طباطبایی در جلسه دادگاه مدیرمسؤول روزنامه ایران، اظهارات دادستان کل کشور را رد کرد و تلویحا دستگاه قضا را به دروغگویی متهم کرد! با این حال چه در جلسه دادگاه و چه پس از آن،برخوردی با وکیل مدافع مهدی هاشمی نشد.
3-
روز گذشته وبلاگ حسین قدیانی، نویسنده متعهد «وطن امروز» فیلتر و وی به دادستانی احضار و به روایتی حکم جلب او صادر شده است. دلیل این اقدام قضایی، انتقاد وی به رئیس دستگاه قضا به خاطر نحوه برخورد با فتنه‌گران است. باید گفت برخورد با این نویسنده که عملکرد وی در زمان فتنه و بویژه پس از حماسه 9 دی، = جریان انقلاب و سرخوردگی فتنه‌گران را به دنبال داشت و حتی عصبانیت فتنه‌گران از او باعث ضرب و شتم بسیار شدید وی شده بود؛ موضوعی آزاردهنده برای حافظان انقلاب است. براستی دلیل سعه‌صدر زایدالوصف دستگاه قضا در مقابل فتنه گران و ناشكيبايي عجیب این قوه در مقابل حامیان ولایت فقیه چیست؟ از سوی دیگر این روزها متاسفانه تاب نیاوردن قوه‌قضائیه در برابر انتقاد‌ها بسیار عجیب است. دادستان تهران رسانه‌ها را تهدید می‌کند که اگر ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر فراوانی ارتشا در قوه‌قضائیه را پوشش دهند، با آنها برخورد قضایی صورت می‌گیرد اما گویا فراموش کرده‌اند که همین چند ماه قبل ادعای یک نماینده درباره مسؤول رده‌بالای دولتی تا مدت‌ها تیتر یک رسانه‌های مخالف دولت بود. این چه نسخه‌ای است که بردباری در مقابل فتنه‌گران و ناشكيبايي در برابر فرزندان انقلاب را تجویز می‌کند؟ چگونه منطقی است که فحاشی‌های گسترده علیه دولت را تاب می‌آورد اما همزمان این پیام را اعلام می‌کند که این رفتار‌ها اگر علیه قوه‌قضائیه صورت بگیرد با واکنش سریع مواجه خواهد شد.
سخن پایانی اینکه؛ انتظار از دستگاه قضا آن است که «نقد» جریان انقلاب را تحمل کند و به جای بیان حالات روحی فتنه‌گران، تمهیدات لازم براي برخورد قانونی با آنان را بیندیشد. توصیه برادرانه دیگر به مسؤولان قضایی این است که اگر در انتظار «توبه» سران فتنه هستند، این موضوع جز با مشاهده قاطعیت قوه‌قضائیه به مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی در برخورد با مهدی هاشمی صورت
نخواهد پذیرفت.