نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق تمام تلاش خود را برای رایزنی و مذاکره با گروه‌های عراقی به منظور تقسیم پست‌های وزارتی و تشکیل کابینه جدید به کار گرفته است. در این بین نحوه مذاکره و رایزنی‌ها بر 2 وجه تقسیم شده است. وجه اول درباره پست‌های اصلی یا مهمی چون وزارتخانه‌های خارجه، نفت، کشور و دفاع است و وجه دوم مذاکراتی است که درباره پست‌های درجه پایین‌تر وجود دارد. با این روش و نگرشی که مالکی دارد، بعید است بتواند با اجماع و بر حسب توازن بین گروه‌ها در پارلمان (یعنی وزن سیاسی گروه‌ها) دولت را تشکیل دهد و پست‌ها را تقسیم کند. رایزنی‌هایی که در چند هفته گذشته انجام گرفته است، عمدتا دال بر این موضوع بوده که بتواند اتفاق نظر تمام جناح‌های سیاسی را درباره پست‌های اصلی و غیراصلی به دست بیاورد. دورنمای سیاسی دولتی که در عراق تشکیل می‌شود تحت تاثیر چند عامل قرار دارد. اول اینکه گروه‌ها تا چه حدی می‌توانند با هم در پیشبرد روند سیاسی تفاهم داشته باشند و اینکه دولت خود از استحکام لازم برخوردار باشد. دوم اینکه آیا باز نگاه‌های حزبی که در جریانات پیش و پس از انتخابات (یعنی 8 ماه قبل از توافق برای تشکیل دولت که بین گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی) وجود داشت، همچنان رگه‌هایی از این ملاحظات حزبی و ائتلافی وجود دارد که اگر چنین مساله‌ای در کابینه دولت جدید عراق وجود داشته باشد، در واقع می‌تواند تاثیرات بسیار منفی‌ای در دولت بگذارد زیرا دولت را بسیار شکننده خواهد کرد و اگر دولت به مکانی برای چالش بین خواسته‌های سیاسی گروه‌ها تبدیل شود، این امر می‌تواند در آینده روند سیاسی عراق بسیار نگران‌کننده باشد. مساله دیگر درک مشترک همه گروه‌ها از وضعیت جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی نظامی عراق است و همچنین این امر باید مورد توجه قرار گیرد که عراق در حال عبور از دوران گذار است، آن هم در شرایطی که مساله توافقنامه امنیتی میان بغداد- واشنگتن هم برای همه گروه‌ها، دولت و پارلمان جدید عراق امری بسیار مهم است. این بدان معناست که آینده حضور نظامی آمریکا در عراق چه شکلی پیدا خواهد کرد و آیا توافقنامه امنیتی طبق برنامه‌ریزی عمل خواهد شد و آیا نیروهای آمریکا‌یی طبق توافقنامه تا پایان سال 2011 از عراق خارج خواهند شد یا خیر؟ آیا آمریکا درصدد بستن توافقنامه‌های جدید است یا خیر و ... این سوالات در حیطه اختیارات و صلاحیت‌هاي دولت و پارلمان است و می‌توان به آنها به‌عنوان بخشی از دغدغه‌های دولتمردان عراق نگاه کرد. بنابر این دولت جدید عراق با موانع و مشکلاتی جدی در زمینه‌های مختلف اقتصادی مواجه است. در این میان بحث معطل ماندن بازسازی اقتصادی و اجتماعی عراق و در زمینه امنیتی، روشن نبودن آینده وضعیت امنیتی عراق و همچنین نگاه آمریکا به این وضعیت امنیتی مطرح است. همچنین این مساله به میان می‌آید که گروه‌های عراقی تا چه حدودی می‌توانند همه عراق را در دست بگیرند. البته در سال‌های اخیر گروه‌های عراقی تا حدود بسیار زیادی این کار را انجام داده‌اند منتها موضوع حضور نظامی آمریکا یک مساله اساسی است و در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی نیز اوضاع به همین منوال است. باز این پرسش مطرح می‌شود که آیا گروه‌ها به سمت گرایش‌های جدید سیاسی حرکت خواهند کرد یا خیر؟ این مسائل پیش روی دولت جدید قرار دارد و در زمینه چارچوب کلی دولت در بعد اقتصادی- امنیتی 2 مساله کلیدی در مقابل دولت مالکی قرار دارد. هر چقدر ترکیب دولت مطمئن و بر مبنای وزن سیاسی گروه‌ها تقسیم شده باشد، می‌توان به دولتی پایدار امیدوار بود و اگر کشمکش‌هایی که حداقل در یک سال اخیر فضای سیاسی عراق را تحت‌الشعاع خود قرار داده است به درون دولت سرایت پیدا کند و این کشمکش‌ها به انحای مختلف ادامه پیدا کند باید نگران بود که دولت، دولتی شکننده خواهد شد.
*کارشناس مسائل عراق