موفقیت های روزافزون علمی در شناخت جهان هدفدار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات و خلاقیت‌های به ودیعه نهاده شده از سوی خدای متعال در وجود بشر و بهره‌برداری از قدرت شگرف اندیشه انسان به عرصه ظهور می‌رسد، فضای زندگی جدیدی را پیش روی مردم جهان و میهن اسلامی ما قرار داده است.
این فضای جدید که خود برخاسته از تعاملات عمیق میان‌تمدنی است، به وجود آورنده خواست‌ها، نیازها، اندیشه‌ها و حتی مسائل و مشکلاتی است که مواجهه با آنها توسعه علم و اندیشه را می‌طلبد. در این مسیر، اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌های بنیادین، صورت بحث‌پذیر به خود می‌گیرد و دستمایه انجام پژوهش‌های کاربردی می‌شود تا خواست‌ها و نیازها را پاسخ گوید و راه‌های بهتری برای مسائل و مشکلات جوامع بشری پیشنهاد کند. همین‌جاست که نقش موثر و سهم بسزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع آشکار می‌شود. در واقع تحولات زندگی بشر نشان از گسترش روزافزون علم و تحقیق دارد و این امید در قرن بیست و یکم، شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
بر این اساس، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فناوری و شتاب‌دهی به سیر توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق و پژوهش کرده‌اند، چرا که تجربه به آنها ثابت کرده است که یافتن راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات عظیم اقتصادی، مستلزم تعریف و ارائه الگوها و مدل‌های توسعه ملی سازگار با دستاوردهای جهانی است که البته این مهم، بدون انجام پژوهش‌های گسترده و مبتنی بر اصول علمی، دست‌یافتنی نیست. بنابراین نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید، نیروی محرک توسعه در همه بخش‌های اقتصادی دانست و بر این اساس است که وزارت نیرو با درک اهمیت والای پژوهش و انجام مطالعات کاربردی، هر سال تلاش داشته بودجه تحقیقات و پژوهش خود را ارتقا دهد و طرح‌های تحقیقاتی را به سمتی هدایت کند که در نهایت به رفع نیازهای صنعت و دستیابی به خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان منتهی شود.
این وزارتخانه با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده در قانون بودجه سال 89 کل کشور با اتخاذ تمهیدات لازم میزان اعتبارات قابل تخصیص به تحقیقات را به حداقل 2 برابر سال 88 رساند تا در کنار اجرای اسناد بالادستی مرتبط با پژوهش، بتواند روند انجام تحقیقات را به سمتی روانه کند که نتایج آن تنها به بایگانی کتابخانه‌ها نرود، بلکه با درک صحیح از اهمیت تصمیم‌گیری بر مبنای پژوهش‌های انجام شده از سوی متخصصان و کارشناسان خبره، نتایج یافته‌ها، به سمت عملیاتی شدن برود. مبنای این کار هم، سندی است که با توجه به قابلیت‌ها، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های اساسی بخش پژوهش در این وزارتخانه تنظیم شده است و بر اساس اهداف کیفی و کمی بلندمدت و میان‌مدت، اقدام‌های محوری و فعالیت‌های اولویت‌دار توسعه بخش تحقیقات وزارت نیرو در برنامه‌های توسعه‌ای را تبیین می‌کند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در برنامه چهارم توسعه توجه ویژه‌ای به نقش غیردولتی در فعالیت‌های پژوهش و فناوری شده است؛ بنابراین با اتخاذ تمهیدات لازم زمینه‌ای فراهم شد تا ضمن تداوم و توسعه مشارکت شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در پژوهش، از قابلیت‌های علمی و مالی بخش غیردولتی در پژوهش‌های وزارت نیرو نیز استفاده شود. نتیجه این کار نیز سال گذشته به ثمر رسید و وزارت نیرو توانست در میان دستگاه‌های دولتی رتبه دوم را کسب کند. به هر حال هم‌اکنون رعایت پژوهش‌مداری در سیاست‌سازی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در فعالیت‌های وزارت نیرو، تقویت نقش نهادهای پژوهشی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، حمایت از نظام جامع پژوهش و اجرای آن در وزارت نیرو و توسعه نظام برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی در فعالیت‌های پژوهشی در دستور کار قرار گرفته و مدیران و کارشناسان وزارت نیرو را به این باور رسانده است که دستیابی این وزارتخانه به جایگاه مناسب در علوم و فناوری، جز از طریق نهادینه شدن پژوهش در همه ابعاد امکان‌پذیر نیست.
* وزیر نیرو