گروه اجتماعي:
پس از آنکه هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تاييد راي شماره 199 خود اعلام كرد كه دريافت حق فني در داروخانه‌ها غيرقانوني است برخی از کارشناسان و مسؤولان امور بهداشتی کشور خواستار تجديد نظر در اين راي شدند. رهبر مژدهي‌آذر رئيس انجمن داروسازان ايران با اشاره به این رای اظهار کرد: حكم ديوان عدالت اداري درباره غيرقانوني بودن دريافت حق فني مسؤول داروخانه‌ها فعلا اجرايي نمي‌شود تا كار كارشناسي درباره آن انجام شود. وی افزود: رئيس قوه قضائيه اين مساله را مطرح كرده‌اند چرا كه حكم ديوان عدالت اداري بر مبناي آيين‌نامه داروخانه‌ها در سال 67 صادر شده است كه به موجب آن خدمات داروسازان، درماني نيست. بنابراين تعرفه آنها ملغي شد، اين در حالي است كه آيين‌نامه سال 89 با آيين‌نامه سال 67 تفاوت دارد در نتيجه لازم است آيين‌نامه جديد مبناي قضاوت قرار گيرد. وي درباره ارزان شدن قيمت داروها، گفت: ثابت ماندن قيمت دارو به مدت يك سال تا يك سال و نيم به معناي ارزان شدن آن است. اين در حاليست كه قيمت بسياري از داروهاي پرمصرف طي 2 سال اخير تغيير نكرده، اما بهاي كالا و خدمات افزايش يافته است.
حذف تعرفه حق فني مبناي قانوني ندارد
رسول ديناروند رئيس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران نیز با بيان اينكه حذف تعرفه حق فني از سوي ديوان عدالت اداري تصميمي از روي احساس است و به هيچ عنوان مبناي قانوني ندارد، گفت: اين تصميم از روي دلسوزي براي مردم است اما در نهايت به نفع مردم نيز نخواهد بود. وی با تاكيد بر غيرقانوني بودن مصوبه حذف حق فني از سوي ديوان عدالت اداري اظهار کرد: وضع اين تعرفه قانونا به وزارت بهداشت واگذار شده است و تنها اين سازمان می‌تواند تعرفه‌هاي بهداشتي ـ درماني را تعيين کند. وي افزود: بسياري از مجامع مرتبط با اين رشته مكاتباتي داشته‌اند و دانشكده داروسازي نيز از طرف اعضاي هيات علمي دانشكده و دانشجويان مكاتبه‌اي داشته كه همه موارد قانوني در آن مستدل آورده شده مبني بر اينكه اين تصميم ديوان عدالت اداري غيرقانوني و نادرست است. ديناروند گفت: ديوان عدالت اداري می‌تواند مصوبات خلاف قانون را لغو كند در حالي كه استناد ديوان درباره اينكه اين مصوبه خلاف قانون است استناد نادرستي است، خوشبختانه هنوز اين مصوبه ابلاغ نشده اما احتمال اينكه بزودي ابلاغ شود وجود دارد. رئيس دانشكده داروسازي تصريح كرد: ديوان عدالت اداري بايد در تصميم خود تجديدنظر كند و اميدواريم مصوبه ديوان عدالت اداري ابلاغ نشود اما در صورت ابلاغ قطعا همه راه‌هاي قانوني كه وجود دارد براي ابطال اين مصوبه طي خواهد شد و اقدامات لازم انجام می‌شود و حتي اگر لازم باشد مصوبه‌اي از مجلس گرفته شود كه مصوبه ديوان عدالت اداري ابطال شود اين پيگيري صورت می‌گيرد.
ورشکستگي داروخانه‌ها، پيامد حذف تعرفه حق فني
رئيس دانشکده داروسازي اظهار کرد: حذف تعرفه حق فني بدون ترديد غيرقابل انجام است به دليل اينكه نمي‌شود دارو خانه را از حق طبيعي و منبع درآمد اصلي خود محروم كرد بنابراين يا بايد اين مصوبه لغو شود يا وزارت بهداشت با بخشنامه‌اي قيمت داروها را اصلاح كند و بالا ببرد زيرا اگر اين تصميم اشتباه ابلاغ شود هزاران داروخانه در مناطق مختلف كشور در تهران و در مناطق دور افتاده ورشكست مي‌شوند. ديناروند گفت: تعرفه حق فني از حدود 22 سال پيش به منظور جبران خدمات داروساز در داروخانه وضع شده براي اينکه دارو ساز بتواند خدماتي را که ارائه مي‌دهد از راهي به جز فروش دارو جبران کند. وي افزود: گردش مالي يك داروخانه فقط با فروش دارو جبران نمي‌شود و تعرفه حق فني قسمت مهمي از درآمد يک داروخانه است كه اگر حذف شود احتمال زيان دادن و ورشكستگي بسياري از داروخانه‌ها وجود دارد. رئيس دانشكده داروسازي تهران گفت: تعرفه حق فني تنها در شرايطي می‌تواند حذف شود که قيمت دارو حداقل 2 برابر شود و درآمد داروخانه‌ها افزايش پيدا کند و از محل افزايش درآمد حقوق داروساز و كاركنان داروخانه و هزينه‌ها جبران شود. رئيس دانشکده داروسازي ادامه داد: تا زماني که در ايران قيمت دارو جزو پايين‌ترين قيمت‌هاي دنيا است تعرفه حق فني اگر حذف شود اقتصاد داروخانه عملا فلج می‌شود.
حذف حق فني، خدمات دارويي را تضعيف مي‌كند
همچنین مديركل نظارت بر داروي معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت در این باره گفت: حذف حق فني در داروخانه‌ها خود به خود خدمات دارويي در كشور را تضعيف مي‌كند. محمدرضا شانه‌ساز درباره راي ديوان عدالت اداري گفت: در اين زمينه جامعه داروسازان كشور صحبت‌ها و مكاتباتي با وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو داشته‌اند. قطعا اين موضوع دلخوري‌هايي ميان داروسازان پيش مي‌آورد. وي ادامه داد: اما در مجموع اين راي اعلام شده رايي قانوني است و ما پس از بررسي‌هاي لازم اقدام مقتضي را انجام مي‌دهيم. شانه‌ساز با بيان اينكه در اغلب كشورهاي دنيا بويژه كشورهاي مطرح به ازاي خدمات ارائه شده در داروخانه‌ها مبلغي در نظر گرفته مي‌شود، افزود: سازمان جهاني بهداشت نيز در اين زمينه راهنما دارد و بيان كرده كه چه خدماتي بايد در داروخانه‌ها ارائه و چه مبلغي بابت اين خدمات دريافت شود. در مجموع حق فني داروخانه‌ها در دنيا بحث جاافتاده‌اي است و اينكه در ايران حذف اين حق مطرح شود از نظر محافل علمي داروسازي خوشايند نيست. وي در اين باره ادامه داد: حذف حق فني داروخانه‌ها مي‌تواند به معناي آن باشد كه خدمات دارويي در كشور انجام نمي‌شود و بابت خدمات علمي و مسووليتي كه در داروخانه‌ها وجود دارد نبايد مبلغي پرداخت شود. اين در حالي است كه اكنون اگر داروسازي، خدمات لازم را به صورتي صحيح انجام ندهد به مراجع قضايي و شبه‌قضايي معرفي مي‌شود. مديركل نظارت بر داروي وزارت بهداشت گفت: وظايف علمي براي داروسازان كشور تعريف شده است و حذف حق فني تضعيف روند مناسبي كه مي‌توانست در جامعه داروسازي و داروخانه‌ها به وجود آيد را سبب مي‌شود. اما در مجموع بايد اين راي مستقيما به دست ما برسد و به دنبال آن بررسي‌ها و اقدامات لازم را انجام دهيم.