هدف از اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها در حقیقت حرکت به سمت مصرف بهینه و گسترش فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه است تا بتوان با برنامه‌ریزی خاص از پیش تعیین شده علاوه بر جلوگیری از چپاول میلیاردها تومان منابع ملی در سال، حقوق مردم را نیز در مسیر عدالت‌محوری قرار داد. در واقع رسیدن به استانداردهای جهانی مصرف انرژی هر کشور قطعا هدفمندی یارانه‌ها را می‌طلبد چرا که همیشه افراد متنعم جامعه بیشترین سود را از چنین روش نامناسبی برده‌اند، علاوه بر اینکه در یک اقتصاد ناکارآمد، خوداتکایی در تولید کیفی و حفظ منابع و ثروت ملی، پیشرفت و توسعه همچنان به محاق می‌رود. اکنون که در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم شاید برخی بیم از آن دارند که با عملیاتی شدن این طرح چه مشکلی بر سر سبد مصرف و هزینه خانوارها بویژه قشر ضعیف جامعه خواهد آمد، بر این اساس باید گفت، چون قانون هدفمندی یارانه‌ها از بدنه مستحکم برخوردار بوده و دارای برنامه‌های دقیق برگرفته از اصول خاص کارشناسی است، بی‌تردید اجرای آن به‌طور عام نه‌تنها توسعه اقتصاد ملی را دربر دارد بلکه با رعایت اصلاح الگوی مصرف بهینه و مدیریت خاص منابع مالی حاصل از جبران واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی که به‌صورت نقدی در حساب خانوارها واریز شده است رفاه نسبی معیشت دهک‌های پایین درآمدی جامعه را تامین و تضمین میکند. به دیگر سخن، دولت برای عملیاتی کردن این قانون مهم و سرنوشت‌ساز ملی راهکارهای اصولی مرتبط را ترسیم کرده تا اجرای آن بدون هر مشکلي صورت گیرد؛ از حمایت از تولید‌کنندگان و صنایع انرژی‌برگرفته تا نظارت دقیق بر نحوه عملکرد اصناف و کنترل مراکز توزیع و فروش کالا و خدمات و... .
به هر حال اکنون به لطف خدا و همت مردم و تمام قوا شرایط برای اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها کاملا مناسب و مهیاست چرا که تولید داخلی جوابگوی مصرف بوده و ذخایر ارزی کشور نیز بیشتر از هر زمان به‌طور استثنایی موجود است و مطمئن هستیم اجرای قانون در نهایت آرامش و با اعتماد کامل مردم صورت می‌گیرد. مردم نیز مطمئن باشند این کار یک اصلاح ساختاری مهم است که اقتصاد ملی را در مسیر پیشرفت و تعادل قرار می‌دهد و مشی دولت نیز در این جهت به گونه‌ای بوده که به زندگی مردم آرامش دهد و طی یک مدت مناسب مثلا 5 ساله، تغییر رفتار اقتصادی، به خوبی درکشور، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها صورت گیرد که این رویه مناسب به تدریج افق روشنی را در اقتصاد ملی ترسیم میکند. به هر حال هدفمندی یارانه‌ها در تعبیری نادرست نباید به حذف یارانه‌ها تلقی شود چرا که قرار نیست یارانه‌ها حذف شوند بلکه قرار است منابع بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد در حالی که رعایت اصلاح الگوی مصرف جایگزین مصرف بی‌رویه منابع ملی شده و هر کس به اندازه توانی که دارد از منابع بهره‌مند می‌شود. اکنون ما باید به سمتی حرکت کنیم که از شکاف طبقاتی در مصرف منابع ملی کاسته شده و با حمایت از دهک‌های پایین درآمدی جامعه، رعایت عدالت‌محوری حکمفرما شود. در نهایت منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها برای 75 میلیون نفر با هر سطح درآمدی است و هیچ‌کس نیست که از اجرای این قانون متضرر شود و اگر نتیجه فعالیت بنگاه‌های تولیدی را نیز در این عرصه به سهم مردم اضافه کنیم، می‌توان گفت 90 درصد منابع حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها به مردم باز‌می‌گردد. با این وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین جزء طرح تحول اقتصادی است چون به نوعی اجتماعی‌ترین جزء طرح تحول است و اجرای موفق این قانون اقتصاد بیمار کشور را نجات می‌دهد و زمینه‌ها و بستر‌های لازم برای سالم‌سازی و بهبود اقتصاد ایران در همه حیطه‌ها را فراهم میکند. ارتقای سطح معیشت مردم، گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه یارانه‌های اختصاص یافته و هدفمند کردن آن، افزایش قدرت خرید مردم و اعمال سبد‌های حمایتی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تولید از مزایای اجرای این قانون به شمار می‌رود.
*مدیر‌عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها