امسال صنعت برق کشور درحالی یکصدودهمین سالگرد تولد خود را جشن خواهد گرفت که همزمانی با هدفمندی یارانهها نمود خاصی به آن خواهد بخشید. اکنون و پس از گذشت 11 دهه از ورود این کالای ارزانقیمت به ایران، این صنعت ریشهدار و استخواندار، بر پلههای استوار شانزدهم دنیا و نخست خاورمیانه ایستاده و بر شانههای متخصصان خود تکیه زده تا درخت سترگ دانش برق هر روز بر شاخ و برگ خود بیفزاید.
با این حال برق در ایران همچون بسیاری از صنایع دیگر از کمبود منابع مالی رنج میبرد؛ کمبودی که اکنون به بیش از 7200 میلیارد تومان افزایش یافته است. زمانی کمبود اعتبار یکهزار میلیارد تومانی برای صنعت برق فاجعه بود اما گویی هرچه این بار بدهیها سنگینتر میشود، تاب تحمل مسؤولان و بیشتر از آنان شرکتهای خصوصی این صنعت نیز افزایش مییابد.
اکنون اما دولت به دنبال حل مشکلی است که ریشه در تفاوت میان قیمت تمام شده تولید و فروش برق دارد. راهکارهایی که همگان این روزها آن را در هدفمندی یارانهها و البته خصوصیسازی میجویند. جالب اینکه برق در بدو ورود به ایران از هر 2 ویژگی یاد شده برخوردار بود. یعنی هم خصوصی بود و هم بدون یارانه و سودده. این روند از همان ابتدای ورودش به ایران در حرم رضوی و توسط حاج امینالضرب ادامه داشت تا اینکه اندک اندک دولت به جای تقویت زیرساختهای بخش خصوصی در سالهای پیش از انقلاب، باعث دولتیتر شدن صنعت برق شد. به هر روی صنعت برق سال به سال و حتی لحظه به لحظه بدهکارتر میشود، زیرا در هر لحظه بیش از 20 میلیون مشترک، برق را مصرف میکنند و بهایی کمتر از نصف قیمت تمام شده آن را به دولت میپردازند و این یعنی بدهکارتر شدن دستگاه خسته برق در کشور. مسؤولان صنعت برق هدفمندشدن یارانهها را فرصتی تاریخی برای خویش میدانند؛ فرصتی که اگر به درستی از آن استفاده نشود، گریبان کل جامعه را خواهد گرفت.
هدفمندشدن یارانهها خواهد توانست به تدریج منابع مورد نیاز صنعت برق را هر ساله به درون این صنعت تزریق و گردش مالی را در آن بیشتر کند و در نتیجه علاوه بر افزایش سرعت اجرای پروژههای عمرانی، بر کیفیت برق و افزایش راندمان نیز بیفزاید.
مسؤولان انتظار دارند که در طول 5 سال اجرای قانون هدفمندکردن بهتدریج یارانههای اعطایی دولت که به گفته آنان 32 درصد کل یارانههای دولتی را شامل میشود، به این صنعت اختصاص یابد. انتظاری که البته بدون هزینه نیز نخواهد بود، زیرا آنان باید تا پایان برنامه پنجم توسعه هر ساله حداقل یک درصد به بازده نیروگاههای کشور بیفزایند تا این شاخص را به سقف 45 درصد برسانند و همچنین تلفات شبکههای انتقال و توزیع را نیز باید به 14 درصد کاهش دهند؛ هدفی که هر درصد آن میلیاردها ریال هزینه در بردارد.
* کارشناس برق و انرژی