ارزش عوامل تولید، شکل‌دهنده قیمت تمام شده محصول تولید و عرضه شده و تبیین‌کننده میزان بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری (بلند مدت و کوتاه مدت) در بنگاه اقتصادی است. با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت برخی از عوامل تولید بنگاه‌های اقتصادی به‌طور مستقیم (مواد اولیه، سوخت، آب و برق و...) و غیرمستقیم (کالاها و داده‌های واسطه) تغییر می‌کند، لذا از اثرات اجرای قانون تغییر الگوها و مدل‌های اقتصادی تولید، تغییر سهم هزینه استفاده از عوامل مختلف تولید در قیمت تمام شده، جابه‌جایی منابع و به تبع آن تغییر ترکیب و سهم بازار کالاها و خدمات خواهد بود.
با توجه به تحولات ساختاری و اساسی در فرآیندهای تولید و الگوی اقتصادی حضور بنگاه‌ها در بازارها لازم است با توجه به هدف نهایی قانون مذکور که اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی است، سازوکار مناسب برای پاسخگویی به شرایط جدید در فضای فعالیت برون، بین و درون بنگاهی اندیشیده شود.در این میان چالش بنگاه‌های اقتصادی به طور عمده بستگی به ترکیب قیمت حامل‌های انرژی داشته و نیاز به دارا بودن تصویر شفاف و دقیقی از آن بیش از پیش ضروری به‌نظر می‌رسد. ابعاد مختلفی که برای آثار تغییر قیمت انرژی در سطح بنگاهی متصور است عبارتند از اینکه قیمت انرژی به‌طور کاملا بدیهی فرآیندهای جاری تولید بویژه منابع انرژی‌بر را دچار تغییر خواهد کرد، قیمت تمام شده محصول تغییر و در بخش عرضه ترکیب محصول و در بخش تقاضا قیمت محصول تغییر خواهد کرد، تحولاتی در نظامات مدیریتی و حسابداری صنعتی به‌وقوع خواهد پیوست، مزیت بین فرآیندهای کاربر، انرژی‌بر یا مبتنی بر فناوری جابه‌جا خواهد شد، تغییر قیمت انرژی می‌تواند مزیت‌های نسبی در برخی از محصولات نهایی را تغییر دهد، جابه‌جایی ترکیب تولید در محصول بین انواع کالاهای سرمایه‌ای، اولیه، واسطه‌ای و نهایی صورت خواهد گرفت و به سمت کالاهای نهایی با ارزش‌افزوده بالاتر هدایت خواهد شد و در آخر اینکه تقاضا برای نیروی کار دچار تغییر خواهد شد. با این توضیح 3 بازه زمانی متفاوت برای رویارویی بنگاه‌ها با تغییر قیمت انرژی را می‌توان در نظر گرفت. در افق کوتاه‌مدت، کارگاه‌های صنعتی فرصت جانشین‌کردن نهاده‌های تولید را ندارند اما می‌توانند به‌عنوان یک استراتژی با تعطیل‌‌کردن برخی از ماشین‌های فرسوده، مصرف انرژی خود را کاهش دهند.
بنابراین، بنگاه‌هایی که انرژی‌بری بالایی دارند در مقابل شوک قیمت حامل‌های انرژی، در کوتاه‌مدت کم یا بیش ماشین‌های بی‌بازده و فرسوده خود را تعطیل می‌کنند و در نتیجه تقاضای انرژی کاهش می‌یابد یا تقاضای نیروی کار در بخش‌هایی از صنعت کاهش می‌یابد. در افق میان‌مدت، شوک در هزینه‌ها مشاهده شده است و هر رشته فعالیتی براساس قیمت‌های جدید، نهاده‌های تولید را با یکدیگر جانشین می‌کند و از این طریق جهت‌گیری‌های جدیدی را برای کمینه‌کردن هزینه‌ها اتخاذ می‌کند؛ اما هنوز فرصت پیدا نکرده است که خودش را به شکل کاملا بهینه‌ای با شرایط جدید تطبیق دهد. در میان‌مدت، صنایع فرصت می‌یابند نهاده‌های تولید را در واکنش به شرایط جدید، با یکدیگر جانشین کنند. در این دوره تقاضای انرژی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد اما در صورت افزایش تقاضای سرمایه، صنایع انرژی را با سرمایه و ماشین‌های فرسوده را با ماشین‌های باصرفه جانشین می‌کنند. علاوه بر این مکمل بودن انرژی و نیروی کار، باعث کاهش تقاضای نیروی کار می‌شود. افق بلند مدت اما جایی است که واکنش در مقابل شوک قیمت انرژی به تمامی‌صورت گرفته است و هر بنگاه از طریق «جانشین کردن کامل نهاده‌ها» و «تغییر تکنولوژی»، خود را به‌طور کاملا بهینه‌ای با شرایط جدید وفق داده است. در بلندمدت، صنایع ساختار هزینه خود را به‌طور کامل با قیمت‌های جدید تطبیق داده‌اند. همچنین تکنولوژی تولید خود را به سمت تکنولوژی‌هایی که در شرایط جدید صرفه بیشتر یا مزیت نسبی بالاتری دارند، تغییر داده‌اند. ترکیب صنایع نیز دچار تغییراتی خواهد شد. در مجموع، با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌هایی از صنعت با حفظ نوع فعالیت، در ساختار هزینه و تکنولوژی تولید خود، تغییراتی را ایجاد می‌کنند. در این میان نقش دولت در این ارتباط تشویق، تحریک و افزایش بازدهی منابع از جمله سرمایه است که از طریق هدایت و بویژه تخصیص منابع در اختیار، به پربازده‌ترین فعالیت‌ها و بنگاه‌ها و تسهیل فرآیندهایی است که حرکت سرمایه را بویژه از صنایع روبه تحلیل به نفع بازسازی صنعتی و صنایع برخوردار از مزیت رقابتی هدایت کند. از آنجا که سرمایه ثابت ماهیتا غیرمتحرک است، تخصیص اثربخش منابع و تحرک دادن به سرمایه ثابت امری ضروری است، بویژه به لحاظ اینکه سرمایه ثابت باعث شکل‌گیری فناوری است، فقدان تحرک آن موجب رکود و عقب افتادگی فناوری شده و در نتیجه به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها صدمه می‌زند. همچنین بهبود وضعیت بنگاه‌ها در گرو این است که شرایط برای سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی و رقابت در بازارهای جهانی مهیا باشد. صنایع برای جانشین کردن انرژی با سرمایه و خرید ماشین‌های باصرفه‌تر نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاری تنها با وجود منابع مالی کافی قابل انجام است. ایجاد منابع مالی، خود تابعی است از نرخ سود و این بدان معناست که انباشت موجودی سرمایه در صنعت، وابسته به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی درباره نرخ سود است. بهبود سرمایه‌گذاری نیز نیاز به یک بازار مالی با منابع کافی دارد. تا زمانی که نرخ سود به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی آن نگه داشته شود، منابع مالی به اندازه کافی تامین نمی‌شود. در نتیجه، بهبود سرمایه‌گذاری در بلندمدت، وابسته به سیاست‌های اصلاحی درباره نرخ سود است. باید دانست که اقتصاد مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای از بازارهاست و اصلاحات اقتصادی باید با توجه به تعادل توامان این بازارها صورت بگیرد. به همین منظور، در کنار اصلاح قیمت در بازار کالاها و خدمات (اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) اصلاح در بازار سرمایه و بازار کار نیز ضروری است. مسلم است کاهش تدریجی و حذف یارانه‌های انرژی در میان مدت و بلند مدت به نفع بالندگی اقتصاد خواهد بود ولی باید به‌خوبی توجه کرد که نگرش‌ها و مداخلات اداری شکل یافته در مدیریت اقتصادی کشور که بخش عمده‌ای از آن خیلی آشکار نیست (برخلاف موارد مرتبط با نرخ کنترلی ارز و نظام سهمیه‌ای و کنترل مقداری و قیمتی واردات که مداخلات مستقیم و مشهودی داشت) باید اصلاح و برطرف شوند تا هزینه‌های مبادله تولید و تجارت در کل حتی بیش از اثر افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یابد. اگر قرار است قیمت انرژی در مقایسه با بازار منطقه رقابتی شود همزمان باید ابزار‌ها و کانال‌های دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینه‌های آن نیز در همان مقیاس رقابتی شود تا تولید و صادرات تضعیف نشود و قدرت رقابتی خود را باز یابد یعنی تسهیل تجارت (واردات و صادرات) از طریق اعمال تعرفه‌های منطقی و متوازن (تسهیل واردات) و افزایش نرخ ارز (توسعه صادرات).
*رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران