معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به آغاز قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تاكيد كرد كه در سال جاري تعرفه‌هاي خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي به هيچ‌وجه افزايشي نخواهد داشت. حسن امامي‌رضوي درباره تاثير هدفمندكردن يارانه‌ها در حوزه سلامت، گفت: هر چند ممكن است هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هايي را در موارد مصرفي برق، آب و انرژي بيمارستان‌ها به دنبال داشته باشد اما در سال جاري بنا نيست تعرفه‌هاي خدمات افزايش يابد. در مجموع با توافقي كه با بخش خصوصي صورت گرفته در سال جاري افزايش تعرفه‌هاي درماني در بخش دولتي و خصوصي اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش فارس، وي گفت: بحث جبران افزايش حامل‌هاي انرژي در بخش درمان دولتي در صورت لزوم از طريق كمك‌هاي دولت خواهد بود. معاون درمان وزير بهداشت افزود: درباره سال آينده نيز بايد تاثير آزادسازي حامل‌هاي انرژي در هزينه‌هاي بيمارستان‌ها طي ماه‌های باقي‌مانده از سال جاري بررسي شود و بر اساس اين بررسي‌ها رشد معقولي را براي تعرفه‌هاي درماني در نظر گرفت. وي به مصوبات قانون هدفمندي يارانه‌ها در مباحث مربوط به تامين اجتماعي سلامت اشاره كرد و گفت: اعتباراتي براي اين حوزه در نظر گرفته شده است كه هم در بحث سرانه درمان تاثيرگذار خواهد بود و هم در بحث‌هاي حمايتي از مردم. وي یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه نيز 10 درصد خالص درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش سلامت داده مي‌شود اما جزئيات آن مشخص نشده است. معاون درمان وزير بهداشت درباره چگونگي جبران افزايش حامل‌هاي انرژي در بخش درمان خصوصي نيز گفت: در اين باره با سازمان نظام پزشكي اين تفاهم صورت گرفته كه بحث هدفمندي يارانه‌ها به نوعي در رشد تعرفه‌هاي ابتداي سال ديده شود. به عنوان مثال حداقل در بحث حق‌الزحمه جراحي و بيهوشي، نظر وزارت بهداشت پايين آوردن تعرفه‌ها بود اما به دليل بحث هدفمندي يارانه‌ها به اين بحث ورود نكرديم و توافق شد كه اين تعرفه‌ها كاهش نيابد به شرط آنكه بعد از هدفمندي يارانه‌ها، افزايشي هم در اين حوزه اتفاق نيفتد.