گروه اجتماعی:
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: با ابلاغ نهایی اصلاحات قانون مبارزه با موادمخدر، قاچاقچیان شیشه، اکستاسی و ال.اس.دی با احکام مراجع قضایی در انتظار مجازات‌های سخت و سنگین و حتی اعدام باشند. مصطفی محمدنجار اظهار داشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در زمینه مبارزه با موادمخدر از سوی مقام معظم رهبری و اعمال اصلاحات قانونی برای مبارزه قاطع و فراگیر با همه اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها در قانون مبارزه با موادمخدر نخستین نرم‌افزار مورد نیاز با همکاری همه دست‌اندرکاران بویژه قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مربوطه در قوه مجریه و نیروهای امنیتی و انتظامی تهیه و پس از طی مراحل نهایی و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا شده است. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: با این اصلاحات برخورد با مجرمان مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامین‌ها و مت‌آمفتامین‌ها از قبیل شیشه، ال.اس.دی و اکستاسی همانند مرتکبین جرائم موادمخدر همچون هروئین تعیین شده و رسیدگی به پرونده این قبیل مجرمان همانند پرونده‌های موادمخدر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. محمدنجار افزود: براساس اصلاحات تصویب شده، هر یک از اتباع ایرانی که با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روان‌گردان یا پیش‌سازهای آنها به داخل یا خارج از کشور کنند، علاوه بر مجازات قانونی عمل مجرمانه، برای مدت یک تا 5 سال و در صورت تکرار حداکثر تا 15 سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد همچنین هر تبعه ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرائم موضوع قانون بشود مشمول ممنوعیت مذکور خواهد بود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته اشخاصی، دیگران را برای ارتکاب جرائم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر اجیر یا به خدمت می‌گماشتند یا فعالیت آنان را سازماندهی یا مدیریت کرده یا از فعالیت‌های آنان پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری می‌کردند، به دلیل خلأ قانونی از مجازات مناسبی برخوردار نبودند، در اصلاحات اخیر چنانچه عوامل آنها مرتکب جرمی شده باشند که مستوجب حبس ابد باشد، عامل اصلی به اعدام و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می‌شود. همچنین براساس قانون جدید حکم مجازات قانونی سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام است. وزیر کشور افزود: از دیگر تغییرات حاصله، تشدید و تعیین مجازات یک و نیم برابر مجازات عمل مجرمانه برای اشخاصی است که اطفال و نوجوانان یا افراد محجور عقلی را به هر نحوی به مصرف یا ارتکاب جرائم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار و دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد می‌کنند. محمدنجار یادآور شد: با اصلاحات اخیر بستر حقوقی لازم برای نیروی انتظامی تحت نظارت دادستان کل کشور در زمینه‌های همکاری با سایر کشورها جهت شناسایی مجرمان موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق براساس موافقتنامه‌های قانونی 2 یا چند جانبه فراهم شده است و همچنین وزارت اطلاعات نیز مکلف شده است در حوزه اختیارات قانونی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته موادمخدر و شناسایی و تعقیب آنان با حکم دادستان کل کشور یا قاضی منتخب از سوی دادستان اقدام کنند. وی بیان داشت: موضوع دیگر اصلاحات، تحول در سیاست برخورد با معتادان به موادمخدر و روان‌گردان‌ها است که به‌طور داوطلبانه برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز مراجعه نمی‌کنند و مجازات آنها از جزای نقدی و شلاق به نگهداری در مراکز دولتی و مجاز به‌منظور درمان و کاهش آسیب و انجام تکالیف مراقبتی بعدی تغییر یافته است. نجار در پایان اظهار امیدواری کرد ملاحظه مقام معظم رهبری، درباره 3 مورد ایرادات وارده در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعا بررسی و جهت اجرا ابلاغ شود.