ثمانه اكوان:
نمایندگان چندی پیش در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و رای به ماده (80) این لایحه، تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب مجمع بانک مرکزی گرفتند و با این کار رئیس جمهور را از ترکیب این مجمع خارج کردند. دلیل نمایندگان موافق این ماده در تصویب این تغییر تاریخی، ضرورت استقلال بانک مرکزی بود؛ مساله‌ای که قبل از این در دولت اصلاحات به آن پرداخته شده و در دستور کار قرار گرفته بود - گرچه هیچ‌گاه به آن پرداخته نشد – اما با این حال برخی از نمایندگان نیز اعتقاد دارند استقلال بانک مرکزی مقوله‌ای نیست که با حذف رئیس جمهور از ترکیب مجمع این بانک به دست آید. شورای نگهبان اما بنا به تناقض این ماده از برنامه پنجم توسعه با قانون اساسی، آن را رد کرد و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر بیان کرد: این مصوبه جدای از مغایرت با قانون اساسی، وضعیت بانک مرکزی را به هم می‌ریخت.کاظم دلخوش در گفت‌و‌گو با مهر تصریح کرد: از بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها باید در حیطه اختیارات قانونی درخواست کار شود و دخالت در برخی از بخش‌های بانک مرکزی با قوانین و مقررات مغایرت دارد و وضعیت بانک مرکزی را برهم می‌ریزد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس موافق و برخی نیز مخالف این مصوبه بودند، در عین حال تصریح کرد: روش مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی در مجلس، کمکی به استقلال بانک مرکزی نمی‌کرد. هنگامی که نمایندگان در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه به تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک رای داده و رئیس جمهور را از این مجمع کنار گذاشتند، رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر ضرورت استقلال این بانک، عنوان کرد که اگر روزی احساس کنم استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم کرد. وی با تاکید بر اینکه این بانک هیچ‌گاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بیان دلایل آن گفته است: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسوول این است که خدشه‌ای به این اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزی استقلال دارد و خواهد داشت و تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.
استقلال بانک مرکزی به چه معناست؟
بر اساس نظریه‌های اقتصادی مطرح شده توسط اقتصاددانان، بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. به همین دلیل نیز در کشورهای توسعه یافته سعی شده استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یک سیاست جدی دنبال شود اما آیا در کشورهای دیگر و بویژه کشوری مانند ایران که درصد مهمی از اقتصادش، اقتصاد دولتی است و کم‌کم به سمت اقتصاد غیر دولتی گام بر‌می‌دارد، می‌توان چنین استقلالی را از بانک مرکزی آن طلب کرد؟
به دلیل پیچیده بودن ساختار اقتصاد در دست دولت و همچنین نوپا بودن بحث خصوصی‌سازی و در عین حال ضرورت جدا نکردن مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور از حاکمیت به نظر نمی‌رسد سیاست استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی آن از حاکمیت مد نظر قرار گیرد. در عین حال زمانی که سیاست‌های اقتصادی در دست دولتمردان است، نمی‌توان عنوان کرد که استقلال این بانک در صورتی که دولت نیز در اداره آن سهمی نداشته باشد، به طور کامل محقق شده است . از همین رو است که دکتر احمدی‌نژاد در برابر این اقدام مجلس، ایده استقلال بانک مرکزی را مربوط به‌نظام سرمایه‌داری دانست و گفت: «آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می‌خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند». استقلال بانک مرکزی با این حال تنها با حذف رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی این بانک محقق نخواهد شد و در حالی‌که اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کشور همچنان در دست دولت است، بانک مرکزی نیز به ناچار باید خود را با این سیاست‌ها وفق داده و عملا در راه اقتصاد مبتنی بر تصمیمات دولت حرکت کند.
استقلال چگونه ممکن است ؟
مثالی که در ضروریات مستقل کردن بانک مرکزی از دولت به وفور بیان می‌شود، بحث دخالت‌های دولت در تعیین نرخ بهره بانکی بوده که طی چند سال اخیر نیز در کشورمان اجرایی شده است. برخی نمایندگان موافق طرح استقلال این بانک نیز در استدلال خود دائما از این مساله می‌گویند که استقلال بانک مرکزی می‌تواند جلوی کاهش یا افزایش های دستوری نرخ بهره بانکی را گرفته و به کاهش حجم پول در دست مردم و به تبع آن کاهش تورم بینجامد. کاهش نرخ بهره بانکی در ایران نیز گرچه با دستور دولت انجام شده است اما نمی‌توان از نظرات مجلس و بویژه نمایندگان اقتصاددان مجالس هفتم و هشتم در بیان اثرات مفید کاهش دستوری نرخ بانکی بر کاهش تورم گذشت. مجلس هفتم که قانون تثبیت قیمت‌ها را از تصویب گذرانده بود، برای جلوگیری از افزایش تورم، این بار به سراغ نرخ بهره بانکی رفته و کاهش دستوری این نرخ به اضافه تثبیت قیمت ها در دستور کار دولت قرار گرفت. مساله‌ای که دنبال شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داد نمی‌تواند کارایی مناسب برای جلوگیری از افزایش تورم را داشته باشد. از همین رو نیز بعد از تصویب ماده «80» لایحه برنامه پنجم توسعه، تعدادی از نمایندگان از تناقض آن با قانون اساسی و همچنین بی‌اثر بودن این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفتند.
راهکار نهایی
با توجه به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و همچنین راهبردهایی که دولت برای سامان دادن به وضع اقتصادی کشور در قالب طرح تحول اقتصادی در دست اجرا دارد، نمی توان اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تصمیمات دولتی را با پشتوانه بانک مرکزی غیردولتی و استقلال ظاهری‌ای که قرار است با حذف رئیس‌جمهور از مجمع عمومی این بانک صورت گیرد دنبال کرد. بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین قانون‌های اقتصادی که قرار است جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور رقم بزند، بهتر است به جای طرح مسائلی نظیر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد مبتنی بر تصمیمات دولتی، به تقویت شورای پول و اعتبار پرداخت؛ مساله‌ای که با استقبال بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی نیز مواجه شده است. سيد يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران هنگام تصویب ماده «80» لایحه برنامه پنجم در مجلس از اشتباهی که نمایندگان در رابطه با مسائل اقتصادی کشور با آن مواجه شده‌اند، گفت و تاکید کرد: آنچه در استقلال بانك مركزي مهم تلقي مي‌شود بحث «شوراي پول و اعتبار» است؛ هم‌اكنون اشتباهي در مجلس رخ داده و آن اين است كه استقلال بانك مركزي را در مجمع اين بانك ديدند.وي تاكيد مي‌كند: استقلال بانك مركزي در شوراي سياست‌گذاري يا همان شوراي پول و اعتبار است، بنابراين بايد بيشتر به اين شورا توجه شود درحالي كه هم‌اكنون اهميت اين شورا در مجلس با مجمع جايگزين شده است.