موضوع حذف حق فنی داروخانه‌ها و خروج حرفه داروسازی از زمره روش‌های تشخیصی – درمانی چندی است که بار دیگر پس از تایید رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم حذف حق فنی در کانون توجه عموم قرار گرفته و موافقان و مخالفان پر و پا قرص آن همچنان بر توجیهات خود تاکید دارند. به گزارش خبرنگار «وطن امروز»، حق فنی داروخانه‌ها مبلغی حدود 950 تومان بابت هر نسخه است که داروخانه به ازای خدمات مشاوره دارویی از بیمار دریافت می‌کند. البته این مبلغ بنا بر شرایطی متغیر است. تعيين و اعلام حق فني داروخانه‌ها، بر اساس بند 8 و 9 قانون بيمه خدمات درماني سال 1367 و قانون تشكيلات وزارت بهداشت مصوب 1368 برعهده وزارت بهداشت بوده كه در بخش خصوصي با سپردن تعيين و اعلام تعرفه‌ها به سازمان نظام پزشكي از سال 1384، اين سازمان آن را تعيين و اعلام مي‌كرد تا اینکه چندی پيش در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور، هيات‌عمومي ديوان عدالت اداري راي بر غيردرماني بودن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها و حذف حق فني اين خدمات داد. داروخانه‌داران، داروسازان و نهادهای صنفی وابسته به آنها که مخالفان جدی حذف حق فنی هستند، معتقدند داروخانه سوپرمارکت نیست و بنا بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و مسؤولیتی که در قبال مسائل دارویی بیماران دارند، دریافت حق فنی را حق حرفه ای خود می‌دانند. از طرف دیگر مخالفان دریافت حق فنی که عمدتا نهادهای قانونی کشور هستند بر این باورند که خدمات مشاوره‌ای در داروخانه‌ها بسیار ضعیف است و دریافت حق فنی، در شرایطی که کمترین مشاوره‌ای در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد تنها تحمیل کردن هزینه‌ای مضاعف بر بیماران است؛ چرا که حق فنی داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها قابل احتساب نیست. با اين وجو د مشاهده مي شود كه بسياري از نسخه‌هاي ساده درماني كه وجه قابل پرداخت آن مبلغ چنداني نمي‌شود و نيازي به مشاوره با داروساز نداشته و دستورات لازم را پزشك ارائه كرده است با اضافه شدن حق فني براي بيماران نارضايتي ايجاد مي كند.
در هر حال ماجرای حذف حق فنی داروخانه‌ها به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تاکید بر ضرورت حذف آن بازمی‌گردد. در حالی که این گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مساله حق فنی را مربوط به دوران دفاع مقدس می‌داند و معتقد است آن زمان در چارچوب سیاست‌های ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و کنترل قیمت دارو مبلغی تحت عنوان «حق فنی» در نظر گرفته شد تا پایین بودن سود داروخانه‌ها جبران شود اما زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی معتقد است که براي حذف حق مسؤوليت فني داروخانه‌ها، برهاني غلط مبناي تصميم‌گيري ديوان عدالت اداري قرار گرفته و به «وطن امروز» می‌گوید: «قانون دريافت حق فني داروخانه‌ها به بهمن‌ماه 67 بازمی‌گردد در حالی که جنگ تحميلي اواخر مرداد 67 به پایان رسيد. اين اشتباه بزرگ تاريخي مبنايي شد تا به ديوان عدالت اداري شكايت شود». هر چند پس از رای دیوان عدالت اداری بر لغو مصوبه هیات‌وزیران درباره دریافت حق فنی داروخانه‌ها، این رای هنوز اجرایی نشده و داروخانه‌ها همچنان به دریافت حق فنی ادامه می‌دهند اما باز هم نهادهای صنفی وابسته به این موضوع بیکار ننشسته و داد نزد رئیس قوه قضا برده و خواستار توقف این رای تا تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی موضوع شده‌اند. سیدشهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی نوشت: «اگر بنا بر نظر هيات‌عمومي ديوان عدالت اداري، خدمات مسؤولان فني (به‌رغم وجود صراحت قانوني) جنبه درماني ندارد و در زنجيره درمان قرار نمي‌گيرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه‌ها هم ضرورتي ندارد و تکليفي به لحاظ جزايي و انتظامي هم نخواهد داشت. بديهي است حذف تعرفه حق فني داروسازان زماني ميسر است که وظايف آنان از خدمات تشخيص و درمان در قوانين مصوب حذف شود، چرا که از يک طرف نقش او را فاقد جنبه درماني دانسته و از طرف ديگر بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌ها قصور در انجام وظايف، ايشان را با مجازات‌هاي انتظامي و قضايي روبه‌رو خواهد كرد». رهبر مژدهي‌آذر، رئيس انجمن داروسازان نیز در نامه‌اي با امضاي بيش از یکهزار نفر از داروسازان عضو اين انجمن، ارائه اطلاعات دارويي را وجه تمايز داروخانه با دیگر صنوف دانسته و خواستار توجه جدی رئیس قوه قضائیه به جایگاه این صنف شده است.
رأي ديوان عدالت اداري قانوني است
در این بین وزارت بهداشت نیز هر چند سعی کرد از اظهارنظری شفاف درباره موضوع حق فنی در داروخانه‌ها خودداری کند اما گویا مسؤولان این وزارتخانه نیز مخالف حذف حق فنی هستند؛ به طوری که دکتر شیبانی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت معتقد است: «داروسازان از گروه پزشكي هستند كه خدمات علمي و دارويي ارائه مي‌دهند و بايد بابت اين خدمات از حق فني برخوردار باشند. حذف حق فني در بحث اقتصاد داروخانه و ارزش كار داروساز مشكل ايجاد خواهد كرد و حذف آن مانند آن است كه ويزيت پزشك حذف شود. بر اساس قانون سازمان نظام پزشكي نیز دريافت حق فني در داروخانه‌هاي بخش خصوصي قانوني است». محمدرضا شانه‌ساز، مدیرکل اداره داروی وزارت بهداشت نیز در این باره می‌گوید: «در همه کشورهای مطرح دنیا بابت ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها مبلغی با عنوان حق فنی دریافت می‌شود. حذف حق فنی دلخوري‌هايي ميان داروسازان کشور پيش مي‌آورد و خدمات دارویی در داروخانه‌ها را تضعیف می‌کند. اما در مجموع اين راي اعلام شده رأيي قانوني است و ما پس از بررسي‌هاي لازم اقدام مقتضي را انجام مي‌دهيم». زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی نیز حذف حق فنی را با تلاش‌های وزارت بهداشت و دانشکده‌های داروسازی برای تحقق داروساز «جامعه‌نگر» در کشور در تعارض می‌داند و می‌گوید: «ممکن است تصور شود وظایف مندرج در آیین‌نامه داروخانه‌ها به درستی انجام نمی‌شود، اما راه‌حل این موضوع حذف حق فنی نیست بلکه با اقداماتی کارشناسی شده و بحث‌های نظارتی باید این موضوع را حل کرد. سلب حق فنی، انگیزه داروساز را برای ارائه خدمات کاهش داده و عملا داروساز به عنصری تشریفاتی در داروخانه تبدیل خواهد شد».
زالی به مشکلات نقدینگی و اقتصادی در داروخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها در حال حاضر بشدت نگران‌کننده است؛ از طرفی حاشیه سود دارو نسبتا پایین است و از طرف دیگر پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها با تاخیرهای چند ماهه و کسورات همراه است. در چنین شرایطی حذف حق فنی می‌تواند ضربه مهلکی را به اقتصاد داروخانه‌ها وارد کند». خیرالله غلامی، سرپرست داروخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران نیز معتقد است که با حذف حق فني نسخه، حجم مبادلات در داروخانه‌ها كاهش می‌یابد و كم شدن حجم مبادلات با فرض محال اگر در داروخانه‌هاي دولتي مشكل ايجاد نكند داروخانه‌هاي خصوصي و كوچكتر را با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند. وی با ابراز نگرانی از افزايش احتمال تخلف در داروخانه‌ها به دنبال حذف حق فنی می‌گوید: «با اجرايي شدن اين قانون تهديد مهم‌تر، کاهش ارائه خدمات بهينه در داروخانه‌هاست که خطر بيشتري براي سيستم درمان در کشور محسوب مي‌شود».
این در حالی است که بر اساس مشاهدات عینی، بیشتر داروخانه‌ها بخش وسیعی از محیط را به فروش اقلام غیردارویی اختصاص داده‌اند و درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند. از فروش لوازم آرایشی و عطر و ادکلن در کنار انواع شامپوها گرفته تا ارائه مشاوره‌های زیبایی و پوست و مو، داروخانه را به فروشگاهی چندمنظوره تبدیل کرده است که تنها منبع درآمدی آن از طریق خدمات دارویی نیست.
عدم تعهد داروسازان به ارائه مشاوره
در این میان مجلس‌نشینان نیز اظهارنظرهای خاص خود را دارند. اکبر رنجبرزاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حق فنی را حق مسلم داروخانه‌ها می‌داند و می‌گوید: «حذف حق فنی می‌تواند پیامدهای سوئی به دنبال داشته باشد و مشكلي از مشكلات مردم را حل نخواهد كرد». دکتر امیدوار رضایی، عضو این کمیسیون نیز معتقد است که «حذف حق فنی پاک کردن صورت مساله است و باید با نظارت بر عملکرد و تعرفه‌گذاری، مسیر احقاق حق داروسازان دنبال شود. بايد بررسي شود كه آيا هزينه ارائه اين خدمت در دل تعرفه فروش دارو قرار دارد يا خير؟ اگر يك خدمت جدا از فروش داروست طبيعتا بايد برايش يك خدمت تعريف شود، حق فني، ويزيتي شبيه آنچه پزشك براي تشخيص بيماري دريافت مي‌كند، است كه داروساز هم براي ارائه مشورت در مورد داروها بايد آن را دريافت كند». و اما امیرحسین قاضی زاده دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس ورود به این موضوع را از شئونات شورایعالی بیمه می‌داند نه مجلس و می‌گوید:«عدم تعهد داروسازان به ارائه خدمات مشاوره‌ای مناسب موجب تأييد رأي حذف حق فنی شد. اگر در داروخانه‌ها كار فني انجام شود حذف حق فني ايجاد عارضه مي‌كند اما با وضع موجود كه عملا بيماران و پزشكان معالج آنها هيچ مشورتي دريافت نمي‌كنند، حذف حق فني چندان تفاوتي ايجاد نمي‌كند».
باید توجه داشت که در اغلب داروخانه‌ها به دلیل تجمع بیماران کمتر مراجعی خدمات مشاوره‌ای درباره داروی خود دریافت می‌کند و مشاهده می‌شود که از پشت یک دریچه کوچک که نسخه دریافت و از دریچه دیگر که فرد پشت آن مشخص نیست، داروها تحویل می‌شود و بیمار از دیدن دکتر داروساز محروم می‌ماند چه رسد به دریافت مشاوره. با این اوصاف حق فنی در چند سال اخیر به موضوعی تبدیل شده که از یک طرف نارضایتی برخی بیماران را درپی داشته است، فارغ از درست یا نادرست بودن رای قانونی بر حذف آن اما بیماران همچنان ملزم به پرداخت آن هستند و از طرف دیگر داروخانه‌داران ابراز نگرانی می‌کنند. در این باره باید گفت که علاوه بر لزوم ارج نهادن به حقوق بیماران، لازم است گوشه چشمی بر حق داروساز که پس از طی دوره‌های مختلف تحصیلی خود را در اتاقی چند در چند متر محبوس کرده نیز داشت و پس از این همه آموختن تنها به چشم یک نسخه‌پیچ صرف به وی نگریسته نشود. بنابراین در شرایطی که سالانه حدود 500 تا 600 داروساز جوان در کشور فارغ التحصیل می‌شوند، حدود 13 هزار و 500 داروساز در مجموعه نظام دارویی کشور مشغولند و حدود 8 هزار و 500 داروخانه در سراسر کشور فعالند، ضروری است با انجام کار کارشناسی، قانونی برای این مقوله تصویب شود تا نه حق بیماران فدای حق داروخانه‌داران شود و نه حق داروخانه‌داران تحت‌تاثیر حق مردم قرار گیرد و این غائله ختم به خیر شود.